أثر السياق في تقرير الوجوب في الأمر والنهي المطلق

أثر السياق في تقرير الوجوب في الأمر والنهي المطلق

• عند ورود أمرٍ في نصٍّ من كتاب الله تعالى أو في نص من سنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يحمل على الوجوب، أم يحمل على الندب، أو على غيره من الأحكام؟

• ذهب أكثرُ الأصوليين إلى أن الأمر الوارد مطلقًا من القرائن يدلُّ على الوجوب؛ لما للسياق من أثرٍ في ذلك[1].

واستدلوا على هذا القول ببعض الأدلة:

أولاً: أن مراد المتكلم يُعرف من كلامه - وهذا من أهمِّ الضوابط العامة للاستدلال بالسياق - وذلك باستقراء النُّصوص؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].

فدلالة السِّياق في الآية رتَّبت الوعيد على مخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل في الكلام الإطباق، ومن المعلوم أن الوعيدَ لا يكون إلا على ترك الواجب، أو فِعْل المحرم؛ فدلَّ على أن امتثالَ أمرِه واجبٌ[2].

فاستفاد الجمهورُ من سياق الوعيد في تقرير حجَّتهم بأن الأمرَ للوجوب.

وكما في قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6]، وهذه الآيةُ في سياقِ مَدْح الملائكة؛ حيث سمَّى الله تعالى تاركَ الأمرِ عاصيًا، ولما كان تارك المأمور عاصيًا، كان مستحقًّا للعقاب[3].

ويقرر ابن القيم هذا المعنى فيقول: (ويستفاد كونُ الأمر المطلق للوجوب من ذمِّه لِمَن خالَفه، وتسميتِه عاصيًا، وترتيبه عليه العقابَ العاجل أو الآجل)[4].

• ومما يشهد لأثرِ دلالة السياق في تقرير الوجوب في الأمر المطلق: أن جمهورَ الأصوليين اعتبروا اللغة في حجاجهم مع المخالِفين[5]، واعتبار اللغة من الضوابط العامة للاستدلال بالسياق.

يقول ابن فارس: (الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمورُ به سُمِّي المأمورُ به عاصيًا، فإن قال قائل: فما حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه؟ قيل له: أما العرب، فليس يحفظ عنهم في ذلك شيء، غيرَ أن العادة بأن من أمَر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل، أن خادمه عاصٍ، وأن الآخرَ معصيٌّ)[6].

كذلك فقد قرَّر أهلُ العِلم من الأصوليين وغيرهم أن لدلالة السياقِ أثرًا في تحديد صِيَغ النَّهي، هل هي للتحريم، أو للكراهة، أو لغيرها من المعاني؟ على نحوِ ما تقرَّر في صيغ الأمر.

وقد لخَّص ابن القيم أثرَ دلالة السياق في هذه المسألة من خلال ما أورَده من قرائنِ السِّياق المقاليَّة والحاليَّة، ومنها: طلبُ الشرعِ تَرْكَ الفعل، وهي قرينةٌ على النهي عنه[7].