السجل والتوقيع الإلكتروني

من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني

السجل والتوقيع الإلكتروني[1]

العصر الذي نعيش فيه يسمى بعصر التقنية، وأصبحت التعاملات الإدارية، والتنظيمية تتم الكترونياً باستخدام أجهزة التقنية، كالحاسب الآلي، والإنترنت، وتوجد صعوبة في إثبات التعاملات الإلكترونية، مما استدعى كثيراً من الدول؛ لإيجاد التشريعات المنظمة لذلك، ومن هذه الدول، دول أوروبا، وأمريكا، والصين، وروسيا، واليابان، وماليزيا، ومن البلاد العربية، السعودية، ومصر، والإمارات، والأردن، وتونس، وغيرها.

وقبل الحديث عن حجية السجل الإلكتروني، وكذلك التوقيع الإلكتروني فلا بد من تحديد مفهوم السجل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني من خلال القوانين المعمول بها في دول العالم بشكل عام، والإسلامي بشكل خاص وهي متقاربة في الجملة، ومن ثم تأصيلها الفقهي والشرعي.

أولاً: تحديد مفهوم السجل الإلكتروني:

جاء في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني ما يلي:[2]

1- السجل الإلكتروني: هو القيد، أو العقد، أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل إلكترونية.

2- المعاملات الإلكترونية: هي المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.

3- والوسائل الإلكترونية: هي وسائل كهربائية، أو مغناطيسية، أو ضوئية، أو اكترومغناطيسية، أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها.

4- وتبادل البيانات الإلكترونية: يعني نقل المعلومات إلكترونيا من شخص إلى آخر باستخدام نظم معالجة المعلومات، والمعلومات تشمل البيانات، والنصوص، والصور، والاشكال، والاصوات ، والرموز، وقواعد البيانات، وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك.

5- رسالة المعلومات: تعني المعلومات التي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل إلكترونية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ الرقمي.

ثانياً: تحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني:[3]

التوقيع الإلكتروني: هو البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني، أو رقمي، أو ضوئي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات، أو مضافة عليها أو مرتبطة بها، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه، وبغرض الموافقة على مضمونه.

وعلى هذا يفترض أن التوقيع قد وضع من قبل الموقع؛ للتدليل على موافقته على مضمون المحرر، أو السجل، أو أنه قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وبحسب الغرض المحدد فيها، كما يفترض أن السجل لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.