قالوا عن الأسباب القانونية التي توجب الشريعة

قالوا عن الأسباب القانونية التي توجب الشريعة

إن شهادات غير المسلمين من الغربيين الذين درسوا الشريعة فوقفوا على تفوقها - أكثر من أن تحصر؛ ومن ذلك قول الدكتور (شبرل) عميد كلية الحقوق بجامعة (فيينا): "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمُحمد إليها؛ إذ إنه رغم أُمِّيته استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة"[1].

وفي مقارنة منصفة بينَ ما كان عليه المصريون قبل الفتح الإسلامي من حقوق وحريات، وما آل إليه أمرهم بعد الفتح، يقول ألفريد بتلر: "ما كان أعظمَ ابتهاجَ القبط بخلاصهم مما كانوا فيه؛ فقد خرجوا من عهد ظلم وعسف تطاول بهم، وهوَت بهم إليه حماقة البيزنطيين، وآل أمرُهم بعد خروجهم منه إلى عهد من السلام والاطمئنان، كانوا من قبل تحت نِيرَيْنِ من ظلم حكَّام الدنيا واضطهاد أهل الدين، فأصبحوا - أي: بالفتح الإسلامي - وقد فُكَّ قيدهم في أمور الدنيا، وأُرخي من عنانهم، وأما دينهم فقد صاروا فيه إلى تَنفُّسٍ حُرٍّ وأمر طليق"[2].

ويقول (توماس أرنولد): "إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة الدينية لجميع أتباع الديانات الأخرى"[3].

ويقول (أرنولد توينبي): "لقد أخذت سيرة الرسول العربي بألباب أتباعه، وسَمَتْ شخصيته لديهم إلى أعلى عليين، فآمَنوا برسالته إيمانًا جعلهم يتقبَّلون ما أوحي به إليه، وأفعاله - كما سجَّلتها السنَّة - مصدرًا للقانون، لا يقتصر على تنظيم حياة الجماعة الإسلامية وحدها، بل يرتب كذلك علاقات المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين"[4].

ويقول (دافيد دي سانتيلانا): "أيكون معنى أن الشريعة الإسلامية مرجعيتها دينية أن الفكرة الدينية قد أعاقت تطور القانون الإسلامي؟ هذا الاستِنتاج ليس إلا سوء فهم لتلك الوحدة الفكرية التي يتمثل فيها مصدر قوة الإسلام الرئيس".

وفي بيان واضح يُقرِّر أن الشريعة حرَّرت البشرية، وأعلت من قيمة الحرية، فيقول: "إن الشريعة الجديدة ألغت القيود الصارمة والمحرَّمات المختلفة التي فرضتها شريعة موسى على اليهود، ونسخت الرهبانية المسيحية، وأعلنت رغبتها الصادقة في مسايرة الطبيعة البشرية، والنزول إلى مستواها، واستجابت لجميع حاجات الإنسان العملية في الحياة"[5].

ويقول المفكر (أدمون بيرك): "إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه، وهذا القانون نسج بأحكم نظام حقوق، وشريعة الإسلام هي أعظم تشريع عادل، لم يسبق قط للعالم إيجاد مثله، ولا يمكن فيما بعده"[6].

ويقول القانوني (فمبري): "إن الفقه الإسلامي واسع إلى درجة أنني أعجب كل العجب كلما فكرت في أن المسلمين لم يَستبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافِقة لزمانهم وبلادهم!"[7].

وعن عدالة الحدود وزجرها عن الجرائم:

قال السياسي والقانوني السوري النصراني فارس الخوري: "لو طبِّق الشرع الإسلامي وقُطعت يد في حلب مثلاً، وجلد آخر في دير الزور، ورجم ثالث في دمشق، وكذلك في بقية المحافظات، لانقطَع دابر هذه الجرائم، ولتوفر على الدولة ثلاثة أرباع هذه الموازنة"[8].

وقال أيضًا: "هذا هو إيماني؛ أنا مؤمن بالإسلام وبصلاحِه لتنظيم أحوال المجتمع العربي، وقوته في الوقوف بوجه كل المبادئ والنظريات الأجنبية"[9].

وقال الدكتور إيزاكو إنساباتو: "إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوربية، بل هي التي تُعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتًا".