خلاصة القول في أحكام السلم والتأمين

خلاصة القول في أحكام السلم والتأمين

السلم:

1- السَّلَم اصطلاحًا:

أن يُسلم عِوَضًا حاضرًا في عوض موصوف في الذِّمَّة إلى أجل، وسُمِّي كذلك لتسليم رأس المال في المجلس، وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

2- أركان السلم:

عند أبي حنيفة هو الإيجاب والقبول، وهو لفظ "السَّلم" و"السلف" و"البيع".

أما أركان السلم عند الجمهور: فهي كأركان البيع، وهي ثلاثة أركان: العاقدان (مُسلِّم ومسلَّم إليه)، ومعقود عليه (وهو يشمل شيئينِ؛ هما: رأس مال السَّلم والمُسلَّم فيه)، وصيغة (إيجاب وقبول).

ورَبُّ السَّلَم هو: المُسلِّم وهو صاحب الدراهم.

والمسلَّم إليه هو: الطرف الآخر في عقد السلم.

والمسلَّم فيه هو: الشيء الذي أعطى المال من أجله.

ورأس مال السلم هو: الثمن المدفوع (في مجلس العقد).

3- وحكم السلم أنه جائز بشروط سبعة؛ هي:

1- انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا.

2- ذكر جنس المسلّم فيه ونوعه.

3- بيان قدره بحسب ما يُقدَّر به المبيع عادةً.

4- بيان الأَجَل.

5- أن يوجد المسلّم فيه غالبًا في محله.

6- أن يُقْبَضَ الثمن تامًّا، (وأن يكون معلومًا قدره ووصفه وجنسه ونوعه).

7- ألا يكون في البدلينِ إحدى عِلَّتَي ربا الفضل.

4- عقد الاستصناع هو:

أن يَطْلُبَ إنسانٌ ممن له صنعة أن يصنع له شيئًا مما له علاقة بصنعته على وجه مخصوص، وتكون العين والعمل من الصانع.

وهو مشروع صحيح عند الجمهور على أساس عقد السلم وعرف الناس، وصحَّحه أبو حنيفة استحسانًا.

وله شروط ثلاثة:

1- بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته.

2- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس.

3- زاد أبو حنيفة: ألا يكون فيه أجل.

توصيف عقد الاستصناع: هو عقد غير ملزم قبل الصنع اتفاقًا، واختلف العلماء في لُزُومه بعد الصنع.

التأمين:

1- نظام التأمين في نظر القانون: نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايتُه التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة.

والمفهوم الماثل في أذهان علماء القانون هو أن التأمين نظام تعاوني تضامني يؤدي إلى تفتيت أجزاء المخاطر والمصائب.

ولكن الواقع والطرق المتبعة لتحقيق هذه الفكرة يدل على أن مقصود شركات التأمين ليس هو التعاون، وإنما مقصودها الحصول على أكبر قدر من الأرباح والمكاسب.

• التأمين عقد من عقود المعاوضات المالية المستحدثة بين متعاقدين؛ وهما:

المؤمِّن: وهو شركة التأمين.

المُؤمَّن له: وهو الشخص الذي يتعامل مع الشركة.

• يعتبر عقد التأمين من العقود الاحتمالية، فربما لا يحصل أحدُ المتعاقدينِ على العِوَض، بل إن الواقع يشهد بأن المؤمَّن له لا يأخذ شيئًا في أكثر الأحيان.

• عقد التأمين من عقود الغرر؛ لأن كلاًّ من العاقدينِ لا يستطيع أن يعرف- وقتَ العقد- مقدارَ ما يُعطي أو يأخذ.

2- ينقسم التأمين - من حيث شكله - إلى:

أ- التأمين التعاوني: ويكون بين مجموعة من الأشخاص المعرَّضين للخطر المشابه، وهم لا يسعَون إلى تحقيق الأرباح، وهذا النوع من التأمين قليل التطبيق اليوم.

ب- التأمين بقسط ثابت: وهذا النوع هو الذي يكون مع شركات التأمين، وهو السائد اليوم.

ومن أهم الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت:

• في النوع الأول: لا توجد هيئة مستقلَّة عن المؤمَّن لهم، بخلاف النوع الثاني.

• أعضاء النوع الأول لا يسعَون لتحقيق أرباح كما هي الحال في النوع الثاني.

3- وينقسم التأمين - من حيث موضوعه - إلى:

أولاً: تأمين الأضرار: وهذا يشمل قسمين:

• تأمين على الأشياء.

• التأمين من المسؤولية.

ثانيًا: تأمين الأشخاص، وهذا يشمل:

• التأمين لحال الوفاة.

• التأمين لحال البقاء.

• التأمين المختلط، والذي يجمع بين النوعين السابقين.

• التأمين من الحوادث الجسمانية.

4- كما ينقسم التأمين إلى:

• تأمين خاص لصالح شخص معين.

• تأمين اجتماعي يكون الغرض منه تأمين مجموعة أشخاص من الذين يعيشون على كسب عملهم.

5- حكم التأمين التعاوني:

أنه جائز؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، والغرر فيه مُغْتَفَر، كما أنه لا يحتوي على أحد نوعي الربا.

6- حكم التأمين بقسط ثابت:

بتطبيق قواعد الشريعة العامة على هذا العقد المُسْتحدث نجد أنه يحتوي على:

أولاً: الرهان والمقامرة؛ لأن التعريف الفقهي للمقامرة والمراهنة هو أنهما عقد لا يستطيع فيه كل واحد من المقامرين أو المتراهنين أن يحدِّد - وقتَ العقد - القدرَ الذي يأخذه أو يعطيه، ولا يتبيَّن ذلك إلا في المستقبل تبعًا لحدوث أمر غير محقَّق الوقوع.

ثانيًا: يحتوي على الغرر؛ لأن عقود الغرر هي: العقود الاحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه، والغرر في التأمين كثير؛ لأن من أركان التأمين "الخَطَر"، والخطر هو حادث محتمل لا يتوقف على إرادة العاقدين.

ثالثًا: يحتوي على الربا، فإن شركات التأمين اليوم جارية على استغلال أموالها في أعمال ربوية محرمة.

رابعًا: فيه - والعياذ بالله - تحدٍّ لقدر الله - تعالى - وخاصة في التأمين على الحياة.

خامسًا: فيه إلزام بما لا يلزم شرعًا.

سادسًا: فيه بيع الأمان، والأمان لا يباع ولا يشترى.

سابعًا: فيه تعطيل لنظام الزكاة.

ثامنًا: فيه أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل في عقد معاوضة.

وعلى هذا فقد أفتت المجامع الفقهية بحرمة التأمين بقسط ثابت.

• استدل بعض العلماء المعاصرين على جواز التأمين بأدلة مردود عليها؛ فمن أدلتهم:

1- قياسهم عقد التأمين على عقد الولاء الجائز عند الحنفية.

2- قياسهم عقد التأمين على نظام العاقلة في الإسلام.

3- قياسهم عقد التأمين على ضمان خطر الطريق الجائز عند الحنفية.

4- الاستدلال بقاعدة الالتزامات والعقد المُلزِم عند المالكية.

والرد على هذا: هو أنَّ هذه الأقيسة هي أقيسة باطلة لوجود الفوارق، والقياس مع الفارق قياس باطل.

وقد حاولوا نَفْي بعض الاعتراضات على جواز التأمين:

• فنزعوا عقد التأمين من عقود الغرر؛ نظرًا لنظام الإحصاء المتبع في شركات التأمين، وكذلك للقياس على عقد استئجار الحارس، ويُجاب بأن القياس مع الفارق؛ لأن الحارس يؤدي دورًا لحصول الأمان بخلاف التأمين، كما أن نظام الإحصاء لا ينفي الاحتمالية الموجودة في عقد التأمين.

• ومنهم من قال: إنَّ الغرر موجود، ولكنه يسير ولا يتنازع الناس بسببه، والواقع من أكبر الأدلة على بطلان ذلك.

• وقالوا: إن الحاجة تدعو إلى التأمين، لدرجة أن يكون الغرر الكثير الذي فيه غير مؤثر!

ويُجاب بأن الحاجة هذه ليست حاجة متعينة، ولم تُسَد كل الطرق الشرعية، بل يمكن تحقيق الهدف المنشود بطريق التأمين التعاوني القائم على التبرع وإلغاء الوسيط (شركة التأمين) المستغِل لحاجة الناس.