تسمية كتاب العلل، وصحة نسبته إلى مؤلفه

تسمية كتاب العلل، وصحة نسبته إلى مؤلفه

تكاد تتفق جميع المصادر التي ذكرت الكتاب أو نقلت منه على أن اسمه كتاب العلل أو علل الحديث؛ فمن خلال تتبع لكتب الفهارس والأثبات ممن ذكر هذا الكتاب، وكذا الكتب التي نقلت منه، نجد أنهم يسمونه بعلل ابن أبي حاتم، أو علل الحديث.

ولا خلاف بين الاسمين فتسميته بالعلل من باب الاختصار، وهذا أمر درج عليه كثير من العلماء في اختصار أسماء المؤلفات، ولا سيما ما يشتهر منها بين أهل العلم.

وبهذه التسمية ذُكر في أكثر نسخ الكتاب الخطية؛ ففي النسخة التيمورية جاء عنوان الكتاب: " كتاب علل الحديث "، وفي الورقة الأولى: "أول كتاب العلل " وجاء في آخر ورقة منها: "آخر كتاب العلل ".

وفي نسخة أحمد الثالث جاء في ورقة العنوان: "كتاب العلل"، وفي الورقة الأولى منها: "أول كتاب العلل "، وفي آخر ورقة: "آخر كتاب العلل "، وكذا جاءت تسميته في أول بعض الأجزاء من تجزئة هذه النسخة. كما وقع في آخر الجزء الأول (ق 18/أ): " يتلوه الجزء الثاني من علل الحديث ".

وهذ يؤكد ما سبق ذكره أن التسميتين لا تعارض بينهما.

وأما نسخة تشستربتي فهي ناقصة من أولها، ولذا لم يرد فيها العنوان، ولكن جاء في آخر ورقة منها: "آخر كتاب العلل".

وأما نسخة دار الكتب المصرية فهي ناقصة من أولها أيضاً.

ومما تقدم يتضح أن جميع التسميات السابقة متطابقة تقريباً.

إلا أنه وقع في ورقة العنوان من نسخة فيض الله: "كتاب العلل وبيان ما وقع من الخطأ والخلل في بعض طرق الأحاديث المروية في السنة النبوية".

وجاء في الورقة الأولى: "أول كتاب العلل"، وفي الورقة الأخيرة: "آخر كتاب العلل"، وكذا جاءت تسميته في أول بعض الأجزاء من هذه النسخة.

وهذا العنوان الأخير الوارد في نسخة فيض الله لم أجد له ذكراً في غير هذه النسخة، سواء في النسخ الأخرى، أو عند من ذكر الكتاب أو نقل منه.

ومع أنه ليس لدينا دليل على أن هذا الاسم من وضع مؤلفه، إلا أنه يعتبر أكمل دلالة على موضوع الكتاب، من بقية العناوين السابقة، إضافة إلا أنه لا تعارض بينه وبين التسمية السابقة، وغايته أن من سماه في النسخ الأخرى، أو من ذكر الكتاب باسم العلل، أو علل الحديث، إنما اختصره من هذا الاسم الوارد في نسخة فيض الله، وكما قدمنا فإن من عادتهم اختصار العناوين، وخاصة إذا كانت طويلة.ويؤيده أيضاً أن تسميته المختصرة جاءت في ثنايا نسخة فيض الله كذلك؛ حيث كتبت في بداية كل جزءٍ منها.

وهذا الذي ذهبت إليه يخالف ما ذهب إليه زميلاي قبلي؛ حيث يريان أن هذه التسمية يحتمل أن تكون زيادة من بعض النساخ أو من تصرف بعض رواة الكتاب[1].

وما ذهبا إليه لا دليل عليه، ووروده في النسخ الأخرى، أو تسميته عند العلماء بغير ذلك إنما هو باب الاختصار كما قدمنا، كما إنه لا تعارض بين التسميتين، والله أعلم.

وأما صحة نسبته للمؤلف فمما لا يكاد يختلف فيه اثنان؛ فقد جاء في جميع النسخ الخطية أنه من تأليف ابن أبي حاتم، وكذا ذكره له جميع من ترجم له، وكذا ذكره مؤلفوا كتب الفهارس والأثبات، وأيضاً فقد نقل عنه بعض العلماء كثيراً من مسائلة وعزوها إلى المؤلف[2] ، وسيأتي في ثنايا الرسالة الكثير من هذه النقول، والمتأمل لبعض الكتب المتأخرة يرى كثرة استفادتهم ونقلهم من هذا الكتاب وعزوهم إلى مصنفه، ومن هذه الكتب على سبيل المثال: نصب الراية للزيلعي، والتلخيص الحبير لابن حجر، وكتاب الإمام لابن دقيق العيد، والبدر المنير لابن الملقن، والذهب الإبريز للزركشي، وغيرها. فهذه الكتب كثيراً ما ينقل مؤلفوها مسائل بأكملها، ونجدها كما نقلوها في كتابنا هذا. وعليه فالأمر إذاً من الشهرة والثبوت مما لا مجال للتشكيك فيه.