شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | مقالات شرعية دراسات شرعية نوازل وشبهات منبر الجمعة روافد من ثمرات المواقع

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن إرادوا إصلاحا (PDF)

عدد الصفحات:	7
عدد المجلدات:	1

تاريخ الإضافة: 6/12/2025 ميلادي - 16/6/1447 هجري

الزيارات: 104

﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾

هل الإصلاح شرط؟

الجمهور لا يرون الشرطية هنا، ويستدلون بنحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ﴾ [البقرة: 231][1]. والقول الآخر هو القول بالشرطية: حكي هذا عن عطاء[2]، وقاله أبو محمد ابن حزم[3]، وابن القيم[4]، والصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، والسعدي في تفسيره والقواعد الحسان، وأحمد شاكر في نظام الطلاق، وابن عثيمين[5]، ولا أعلم لهم سلفًا، سوى المحكي عن عطاء، وهو لا يثبت عنه، والله أعلم.

وقد ذكر الماوردي والروياني وغيرهما أنه مذهب تفرد به عطاء، وذكر الجصاص وأبو حيان أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس شرطا[6]، وقال محمد زاهد: "لم يقله أحد من الأئمة المتبوعين؛ لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم"[7].

والشافعي في الأم جعل الإصلاح هنا: إصلاح الطلاق، وهو الرجعة[8]، فعلى هذا يكون تفسيره الآية خارجًا عن المناقشة السابقة.

وقيل: هذا الموضع من الآية: ﴿ وبعولتهن... ﴾ منسوخ بالآية التي بعدها: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: 229] [9]، أو بالتي بعدها: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾. وعلى هذا تكون شرطية الإصلاح-على القول بالشرطية- منسوخة. والقول بالنسخ خلاف قول الجمهور، وأكثر من يحكي القول بالنسخ في هذا الموضع من الآية لايسمي قائله[10]، وقد خطّأ القول بالنسخ غير واحد من العلماء، واشتد أبوبكر ابن العربي(ت543) في إنكاره، وذكر أنه من الجهل والسفسفة[11]، والقول بالنسخ هنا مروي عن ابن عباس[12]، بإسناد واه، وعن مقاتل بن حيان[13]، وهو قول مقاتل بن سليمان[14]، وقول أبي عبدالله بن حزم[15]، وابن خزيمة الفارسي[16].

وينبه هنا إلى أنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه[17] بإسناد أحسن من إسناد الرواية السالفة عنه أن آية: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228] منسوخة بالآية التالية: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: 229]، وضِمن آية البقرة التي ذكر نسخها [البقرة: 228] موضع النقاش ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ... ﴾ [البقرة: 228]، ولكن روايته هذه ليست صريحة في نسخ حكم الموضع محل النقاش، بله نسخ جميع الأحكام التي في الآية كلها[18]، بل الظاهر أنه يقول بنسخٍ في الآية في الجملة، وهو بالخصوص: عدم تحديد عدد الطلقات، ولذلك حين قال ابن عباس في الرواية نفسها بالنسخ، لم يتكلم إلا على مسألة العدد[19]، ولهذا المعنى نظائر[20]؛ كحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم (343) وغيره: "إنما الماء من الماء". فقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على أنه منسوخ، ومع ذلك لم يزل العلماء يحتجون ببعض ما فيه من مسائل فقهية، وذلك لأن النسخ لأصل حكمه، لا جميع ما تضمنه من أحكام، ونسخ حكم إرادة الإصلاح إنما يحتمل إن حملناه على الشرطية؛ فتنسخ الشرطية فحسب. وأما إن حملناه على الوجوب لا الشرطية[21] فلا يُحتمل النسخ هنا.

والكلام عن الإصلاح هنا هو في حكمه الوضعي (هل هو شرط أم لا؟)، وأما الحكم التكليفي (حلال أم حرام؟)؛ فلا شك أن قصد عدم الإصلاح (من إضرار وإفساد وغيرهما) محرم، وهو أمر مسلم به عند العلماء، وقد حكى صاحب أضواء البيان (1/ 103) وغيره الإجماع عليه، وإن كان ليس شرطا عند عامتهم؛ فهما جهتان مختلفتان[22]، والمحرم إن تحققنا منه يكون فيه الإلزام قضاء (كالتطليق عليه والفسخ)، أو التعزير أو غير ذلك[23]، وهذا دليل صحته (وإن أثم به). ومن ذلك نص ابن تيمية[24]على أنه لا يُمكن من الرجعة. والقول بعدم التمكين ظاهر مفهومه أنه يصح، وإلا فلو كان قصد الإصلاح شرطًا لكانت الرجعة لغوًا؛ مكن أم لم يمكن، ولذلك يجعله رحمه الله من باب التحليل والتحريم، ولا يذكر الصحة والبطلان، والله أعلم.

وظاهر كلام ابن عثيمين في شرحه بلوغ المرام أن ابن تيمية يرى الشرطية، ولا يظهر ذلك في المواضع المحال عليها من كتبه ولا غيرها؛ لما سبق، والله أعلم.

وانظر الخلاف حول الرجعة بقصد إطالة عدتها مع المساس، أو مع عدم المساس مطلقا (أي حتى دون قصد الإطالة) في: المغني لابن قدامة (10/ 571)، وجامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 213 – الرسالة).

[1] وانظر تخريج حمل الآية على غير الشرطية في: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 6/ 81؛ زين الدين الرازي، الأنموذج، ص16-17؛ الموزعي، التيسير، 2/ 29.

[2] نقله الماوردي في الحاوي الكبير، 10/ 32؛ الروياني في بحر المذهب، 10/ 175(طبعة الكتب العلمية)، 10/ 201(طبعة إحياء التراث). ونصه في بحر المذهب: "قال عطاء بن أبي رباح في هذه الآية: أراد الصلاح في الدين والتقوى، ولاتصح الرجعة إلا لمن أراد بها إصلاح دينه وتقوى ربه". ولم أجد له إسنادا، والظاهر أن قوله الآخر أصح، أو أن قوله الآخر فهم خطأ؛ فجعل كذلك. وقوله الآخر يشترط لصحة الرجعة المساس، لا الدين والتقوى، والفرق بينهما ظاهر. وفي النجم الوهاج للدميري، 8/ 7(طبعة المنهاج) نقل مثل قول عطاء عن البغوي. ولم أجده في كتب البغوي؛ التهذيب والتفسير وشرح السنة وغيرها. وموضع تسميته في الحاوي وبحر المذهب من تكملة كلام عطاء، والظاهر أن كلمة "التقوى" تصحفت في النجم الوهاج إلى "البغوي"، والله أعلم.

[3] المحلى، 10/ 21. وذكر مثالين لعدم إرادة الإصلاح؛ كتمها الرد أو الرد بحيث لا يبلغها. ولا أدري هل يدخل عنده عموم إرادة الإصلاح أم لا؟ أي: من لم ينو إصلاحا بل مجرد رد، أو حتى من نوى عكس الإصلاح في الرد (فيه لا به)؛ بفعل معصية فيه. أما إن قصد المعصية بالرد (سواء قصد تطويل عدتها أو غير ذلك) فظاهر كلام ابن حزم وأصوله دالة على أنه لا يرى صحة هذه الرجعة، والله أعلم.

[4] إعلام الموقعين، 4/ 500-دار ابن الجوزي-.

[5] قال ابن عثيمين: "الصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة". تفسير سورة البقرة، 368، الدقيقة3. واكتفى في شرحه بلوغ المرام، 5/ 68-المكتبة الإسلامية- بقوله: هو قوي بلاشك. ولم يصرح بترجيحه.

[6] الجصاص، أحكام القرآن، 2/ 66؛ أبو حيان، البحر المحيط، 4/ 230.

[7] الإشفاق، ص84.

[8] في الأم، 6/ 620(الوفاء) نسختان لنص تفسير الشافعي الآية: "إصلاح الطلاق بالرجعة"، و"إصلاح الطلاق؛ الرجعة". وقال في موضع آخر في الأم، 6/ 630: "أي: إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة". ومؤداها ثلاثتها واحد.

[9] وقيل: بل هذه منسوخة بقوله تعالى في سورة الطلاق1: ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾. وهو تكلف في دعوى النسخ. ولذلك قال مكي: "هذا قول بعيد". الإيضاح، ص178. وانظر: علم الدين السخاوي، الطود الراسخ، 2/ 624.

[10] كمكي بن أبي طالب في الإيضاح، ص177، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ، 2/ 91، وابن الجوزي في زاد المسير، 1/ 262 ونواسخ القرآن، ص283، والموزعي في التيسير، 2/ 29.

[11] ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن، 2/ 91.

[12] انظر: ابن تيمية، جامع المسائل، 1/ 261، تنوير المقباس، ص31.

[13] رواه ابن المنذر في تفسيره. كما في الدر المنثور، 2/ 656-657.

[14] في تفسيره، 1/ 195-196؛ وفي كتابه تفسير الخمسمائة آية، ص305(تحقيق عبيد العبيد/ ماجستير، الجامعة الإسلامية).

[15] في الكتاب المنسوب إليه في الناسخ والمنسوخ، ص29. ويُذكر أن أبا عبدالله محمد بن حزم هذا توفي في النصف الأول من القرن الرابع، على خلاف في تقدير سنة وفاته.

[16] في الكتاب المنسوب إليه في الناسخ والمنسوخ، ص269.(ملحق بالناسخ والمنسوخ للنحاس، طبعة المكتبة العلامية، القاهرة، 1357/ 1938م).

[17] رواه أبو داود والنسائي، بإسناد صححه الحاكم في المستدرك، وابن كثير في إرشاد الفقيه، 2/ 158، وحسنه الألباني في الإرواء، 7/ 161، وصحيح أبي داود الأم، 1905، وهو في مختارة الضياء. وضعفه المعلمي في كتاب الحكم المشروع ص10. وقد اختلف فيه على حسين بن واقد؛ فرواه عنه ابنه؛ علي بن حسين، من كلام ابن عباس، ورواه عنه يحيى بن واضح من كلام عكرمة والحسن. وقد رجح صاحب كتاب الجامع في العلل والفوائد(3/ 509) طريق يحيى بن واضح هذه؛ لأنه أوثق من علي بن حسين. وفي ترجيحه هذا نظر؛ فرواية يحيى بن واضح هي في تفسير ابن جرير(4/ 116)، رواها عنه محمد بن حميد(كما في المواضع كلها في تفسير ابن جرير التي روى يحيى بن واضح عن حسين بن واقد، سوى موضع واحد)، ولم أجد متابعا لمحمد بن حميد في روايته هذه عن يحيى بن واضح. فلإن كان يحيى بن واضح أوثق من علي بن حسين: فإن ابن حميد راوي روايته دون علي بن حسين. والكلام في ابن حميد مشهور، وقد ضعفه جماعة تضعيفا شديدا، بل كذبه إسحاق بن منصور(ت251) وأبوزرعة(ت264) وابن وارة(ت270) وابن خراش(ت283) وصالح بن محمد(ت293) والنسائي(ت303). وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير، فربما كانت هذه الرواية من تلك المناكير الكثيرة، والله أعلم.

[18] بل أولها وآخرها ليسا منسوخَين بالإجماع (حكى الإجماع هبة الله بن سلامة(ت410) في الناسخ والمنسوخ، ص53)، وإنما الخلاف في كلمات وسطها (كما يقول ابن سلامة). فالقول بالنسخ هنا لحكم معين في آية شملت أحكاما أخرى غير منسوخة. ولا يعارض الإجماع المحكي هنا ما جاء عن بعض السلف والعلماء من القول بنسخ أولها؛ فإن مرادهم بالنسخ هنا: التخصيص، وليس هو النسخ الاصطلاحي ذا المعنى الأخص. (وانظر: ابن الجوزي، المصفى بأكف أهل الرسوخ، ص20؛ ابن البارزي (ت738)، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، ص59).

[19] وهذا نص رواية ابن عباس عند أبي داود (2195) / باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (وتبويب النسائي مثله 5/ 319): "{﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: ﴿ الطلاق مرتان ﴾". رواه أبوداود والنسائي.

[20] أي: إطلاق نسخ الآية، وإرادة حكم معين فيها، لا أحكامِها كلِها، أو يقال: إرادة النسخ فيها؛ في الجملة، لا بالجملة.

[21] أي: الشرطية الأصولية، وأما اللغوية فباقية على الحالين، وإن نفينا الشرطية الأصولية فالشرطية اللغوية هنا منزلة على التحريم والإثم، أي شرط عدم تحريم الرجعة والإثم بها: إرادة الإصلاح.

[22] وانظر: تفسير ابن جرير، 4/ 118.

[23] وانظر: أحكام القرآن لابن العربي، 1/ 208.

[24] في الاختيارات، وجامع المسائل 1/ 372. وانظر: قواعد ابن رجب، 3/ 432.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة