النجش

النَّجش[1]

المسألة الأولى: تعريف النجش:

يراد بالنَّجَشِ لغة: اسْتِثَارَةُ الشيء واسْتِخرَاجُهُ، ويطلق بمعنى مَدْحِ الشيء وإطرائه، والفعل منه: يَنْجُشُ، والفاعل: ناجِشٌ[2].

واصطلاحًا: (أن يَمْدَحَ السِّلعة أو يزيد في ثمنها لينفِّقَها ويروِّجَها وهو لا يريد شراءها ليَقَعَ غيرُه فيها)[3].

وتظهر علاقة المعنى اللُّغوي بالاصطلاحيِّ: من جهة أنَّ النَّاجش يستثير المشتري بتلك الزِّيادة[4].

المسألة الثانية: صورة المسألة:

صورة المسألة: أن يستام الرَّجل في السِّلعة ليرفع ثمنها على سعرها المعتاد ليغرَّ من يريد شراءها[5].

ومثالها: أن يأتي سالمٌ بسيَّارة قيمتها السُّوقية أربعون ألف ريالٍ، فيدخلها إلى السُّوق ليبيعها، فيسوم الرَّاغبون في السيَّارة، ويزيد عبد الله في السَّوم ليبلُغَ بها ثمنًا يزيد على قيمتها الفعليَّة تغريرًا بالمشترين.

ومن صور النَّجش كذلك: أن يقول البائع للمشتري أُعطيت بهذه السيَّارة - مثلًا- ستين ألفًا ليزيد المشتري في الثَّمن عنها وهو -أي البائع- كاذبٌ، فهذه من صور النَّجش التي نصَّ عليها فقهاء المالكيَّة[6] والشافعيَّة[7] والحنابلة[8].

وذكر بعض الفقهاء للنَّجش صورةً ثالثةً تدخل في أصل معنى النَّجش وذلك بأن يمدح البائع سلعته ليزيد في ثمنها[9].

تنبيه: نصَّ الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة على أنَّ النَّاجش إذا لم يزد بنَجَشِه عن قيمتها فلا إثم عليه[10]، وخالف في ذلك الشافعيَّة[11].

المسألة الثالثة: حكم النجش:

تحرير محلِّ النزاع في حكم النَّجش:

اتَّفق أهل العلم على أنَّ النَّجش حرامٌ، وأن فاعله آثمٌ[12].

واختلفوا في العقد المشتمل على النَّجش في فرعين:

الأول: في حكم العقد هل هو صحيحٌ أم باطلٌ.

الثاني: اختلف القائلون بجواز العقد هل للمشتري الخيار أم لا.

أما الفرع الأول: وهو حكم العقد:

فاختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ العقد باطلٌ لا يصحُّ، قال بهذا الإمام أحمد في روايةٍ عنه، واختارها أبو بكرٍ من أصحابه[13].

القول الثاني: أنَّ العقد صحيحٌ، وبهذا قال جماهير أهل العلم[14].

ووجه القول الأول: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا»[15]، والنَّهي يقتضي الفساد.

ووجه القول الثاني: أنَّ النَّهي في هذا ليس لحقِّ الله جل وعلا كما هو الحال في الرِّبا ونحوه، وإنَّما لحقِّ المخلوق، وعليه فلم يتوجَّه النَّهي للعقد، وإنَّما لأمرٍ خارجٍ عنه وهو الناجش فيصحُّ العقد، وتثبت الحرمة[16].

الفرع الثاني: على القول بصحَّة العقد فهل للمشتري الخيار:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:

القول الأول: أنَّ العقد لازمٌ ولا خيار للمشتري مطلقًا، وبهذا قال الحنفيَّة[17]، والشافعيَّة على المذهب المشهور[18]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[19]، وروايةٌ عن الإمام أحمد[20].

القول الثاني: أنَّه يثبت بالنَّجش الخيار للمشتري مطلقًا، سواء أكان النَّاجش تصرَّف بالتواطؤ مع البائع أم لا، وسواء علم به أم لا، وبهذا قال الحنابلة في المشهور من المذهب[21].

القول الثالث: التَّفصيل: فإن كان النَّاجش متواطئًا مع البائع أو علم به البائع فلم يزجره فالمشتري بالخيار بين الرَّدِّ والإمضاء، وإن كان لم يتواطأ مع البائع فالبيع لازمٌ، والإثم على من فعل ذلك، وبهذا قال المالكيَّة[22]، وهو وجه مرجوحٌ في مذهب الشافعيَّة[23].

دليل أصحاب القول الأول:

أنَّ النَّاجش آثِمٌ، والنَّهي لم يتوجَّه إلى عين العقد حتى يقال ببطلان العقد، بل لأمرٍ خارج، فالبيع على هذا لازمٌ، ولا يثبت الخيار للمشتري؛ لأنَّه فرَّط حيث اشترى ولم يتأمَّل، ولم يرجع إلى أهل الخبرة[24].

ونوقش: بأنَّه لا يُسلَّم تفريط المشتري في كلِّ صورةٍ من الصُّور، والنَّاجش غرَّ المشتري فأوهمه أنَّ ثمن السلعة يبلغ هذا المبلغ فأشبه المتلقَّى وقد أثبت له النبيُّ صلى الله عليه وسلم الخيار، وسيأتي.

دليل أصحاب القول الثاني:

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّجش، وقال: «لا تناجشوا»[25] والنَّهي إنَّما هو لحقِّ المشتري، وقد غرَّه النَّاجش، فيثبت الخيار للمشتري كما ثبت لمن تلقَّاه الركبان، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: «لا تلَّقوا الجَّلب، فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى سيِّده السُّوق فهو بالخيار»[26]، فأثبت له النبيُّ صلى الله عليه وسلم الخيار، والعلَّة موجودةٌ في بيع النَّجش فأخذ حكمه[27].

دليل أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على التَّفصيل الذي ذكروه: بأنَّه إن لم يواطئ البائع النَّاجش أو لم يعلم فلم يكن منه عَمَلٌ حتى يلحَقه الإثم، وعليه فلا يلحقه تبعةُ ذلك النَّجش؛ لأنَّه لم يكن منه أي أمرٍ[28].

ونوقش: بأنَّ الشَّارع إنما نهى عن النَّجش مراعاةً لحقِّ المشتري، لأجل التغرير الواقع عليه، فحيث وجد ثبت حكمه، وسواءٌ أكان بمواطأةٍ أم لم يكن[29].

الترجيح:

يظهر للباحث أنَّ الرَّاجح هو القول الثَّاني، لقوَّة أدلتهم، وسلامتها من المعارض، ولأنَّه الجاري على قواعد الشَّرع برفع الضَّرر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «الضَّرر يزال» فلمَّا وقع الضَّرر على المشتري ثبت له الحقُّ برفعه، ولا ضرر على البائع والحالة هذه إذ يعود إليه عين ماله الذي باعه، والله أعلم.

هذا ما تيسر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.