الاحتكار

الاحتكار

تعريف الاحتكار:

الاحتكار لغة:

جاء في معجم مقاييس اللغة: حَكَرَ الحاء والكاف والراء أصل واحد، وهو الحبس، وَالْحُكْرَةُ: حبس الطعام منتظرًا لغلائه، وهو الْحُكْرُ، وأصله في كلام العرب الحَكَرُ، وهو الماء المجتمع، كأنه احتكر لقلته[1].

وجاء في المصباح المنير: ح ك ر: احتكر زيد الطعام: إذا حبسه إرادة الغلاء، والاسم الْحُكْرَةُ؛ مثل: الْفُرْقَةِ من الافتراق، وَالْحَكَرُ بفتحتين وإسكان الكاف لغة بمعناه[2].

الاحتكار اصطلاحًا:

عرَّفه الحنفية بأنه حبس الأقوات متربصًا للغلاء[3].

وعرَّفه المالكية بأنه: ادِّخار المبيع وطلب الربح فيه بانتقال الأسواق[4].

وعرفه الشافعية بأنه: إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة[5].

وعرفه الحنابلة بأنه: شراء الطعام مُحْتَكِرًا له للتجارة مع حاجة الناس إليه، فيُضيِّق عليهم[6].

ما يجري فيه الاحتكار:

اتفق الفقهاء على أن الاحتكار وَفق القيود التي ذكرها كلٌّ منهم محظور؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم، إلا أنهم اختلفوا فيما يجري فيه الاحتكار إلى ثلاثة أقوال، وهي على النحو التالي:

القول الأول: إن الاحتكار يجري في أقوات الآدميين والبهائم.

وهذا مذهب الحنفية[7]، والشافعية[8]، قال في تحفة الملوك: "وَيحرُم احتكار أقوات النَّاس ‌والبهائم فَقَط فِي الْبَلَد الصَّغِير"[9].

وقال في التنبيه: "ويَحرُم ‌الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء فلا يبيعه، ويمسكه ليزداد في ثمنه"[10].

قال في فتح الجواد: "وكذا قوت البهائم"[11].

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تخصِّص النهي عن الاحتكار بالطعام، ومنها:

أ - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "مَن احتكَر على المسلمين طعامهم، ضرَبه الله بالجذام والإفلاس"[12].

ب - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من احتكَرِ طعامًا أربعين ليلة، فقد بَرِئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه"[13].

ج - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُحتكر الطعام[14].

وجه الدلالة أن الحديث نص على النهي عن احتكار الطعام، فدل على أن غيره يجوز[15].

2 - إن الضرر في الأعم الأغلب إنما يَلحق العامة بحبس القوت والعلف، فلا ضرر في احتكار غير الأقوات فلم يمنع منه[16].

3 – ثبت أن معمر وسعيد بن المسيب[17] - وهما راويا حديث: "من احتكر فهو خاطئ"[18] - كانا يَحتكران الزيت، وأن سعيد بن المسيب كان يحتكر النوى؛ أي: نوى التمر، والخبط، أي: علف الدواب، والبذر، أي: بذور النبات، قالوا: ولا يعقل أن هذا الإمام يخالف روايته، إلا وأن هذا خارج عن روايته، فدل هذا على أن المحتكر الممنوع احتكاره إنما هو القوت[19].

القول الثاني: إن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضرَّرون من حبسه، من قوت وإدام ولباس، وغير ذلك، وهذا مذهب المالكية[20].

قال في الجامع لمسائل المدونة: "قال مالك: والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره، فما كان احتكاره يضر بالناس مُنع محتكره من الحكرة، وإن لم يضرَّ ذلك بالأسواق فلا بأس به"[21].

واستدلوا بالآتي:

1 – حديث: "لا يحتكر إلا خاطئ"[22].

وجه الدلالة أن هذا الحديث بحكم إطلاقه وعمومه، يدل على أن الاحتكار في كل شيء[23].

واعترض أصحاب القول الأول على هذا بأن هذا العموم وهذا الإطلاق مخصوص ومقيد بالأحاديث المصرِّحة بلفظ الطعام، والمقرر في قواعد الأصول: أن المطلق يحمل على المقيد وأن العام يحمل على الخاص[24].

وأُجيبَ عن هذا الاعتراض بأن التصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات، لا يصلُح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يُطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام، إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غيرُ معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرَّر في الأصول[25].

2- أن المعتبر في منع الاحتكار هو حقيقة الضرر، وهو ليس مختصًّا بالقوت[26].

القول الثالث: إن الاحتكار إنما يجري في قوت الآدمي فقط، وهذا مذهب الحنابلة[27].

قال في الإقناع: "ويَحرُم ‌الاحتكار في قوت الآدمي فقط، وهو أن يشتريَه للتجارة، ويَحبِسَه ليقلَّ فيغلو، ويصح الشراء ولا يَحرُم في الإدام كالعسل والزيت ونحوهما، ولا احْتِكَارَ في علف البهائم"[28].

واحتجوا بما يلي:

1- أن سعيد بن المسيب وهو راوي حديث الاحتكار، كان يحتكر الزيت والخبط والبذر كما مرَّ معنا[29].

2- أن هذه الأشياء - غير قوت الآدمي - مما لا تعمُّ الحاجة إليها، فأشبهت الثياب والحيوانات[30].

الظاهر - والله أعلم - أن الاحتكار هو حبس كل ما يحتاج إليه الناس في معاشهم، ولا يبيعها المحتكر لأجل أن يُزاد في ثمنها، فيترتَّب على هذا الحبس إضرار بالناس؛ لأن حبس ما يحتاجون إليه يؤدي إلى قلته في السوق، فيرتفع سعره فيتضرَّرون، وقد جاء في الحديث عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغلبه عليهم، كان حقًّا على الله أن يُقعده بِعُظْمٍ من النار يوم القيامة"[31].

أما التنصيص الوارد في الطعام، فمن باب التنصيص على بعض أفراد العام، ولا شك أن التنصيص يقتضي الأهمية، فالاحتكار يكون في كل شيء، ولا سيما في الطعام.

قال الإمام الشوكاني: "والتصريح بلفظ: "الطعام" في بعض الروايات، لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام، إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرَّر في الأصول"[32].

وقال: "والاحتكار والحكرة قد فسِّرا بحبس السلع عن البيع، وهذا يدل على تحريم ‌الاحتكار لكل ما تدعو إليه حاجة الناس، ويؤيد هذا حديث: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين"، فإنه يعم كلَّ ما له سعر، فلا يكون التنصيص على الطعام في بعض الأحاديث مقتضيًا لتخصيص تحريم ‌الاحتكار؛ لأن ذلك من التنصيص على بعض أفراد العام، وأيضًا إذا كانت العلة الإضرار بالمسلمين، فهو يشمل كل ما يتضررون باحتكاره، وتدعو حاجتهم إليه، وإن كان التضرر باحتكار الطعام أكثر لمزيد الحاجة إليه، ويدخل في ذلك قوت الدواب"[33].

أما فعل سعيد بن المسيب، فليس من الاحتكار المنهي عنه، فقد روى أبو الزناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عنك أنك قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ"، وأنت تحتكر؟ قال: ليس هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن يأتي ‌الرجل ‌السلعة عند غلائها، فيُغالي بها"، فأما أن يأتي الشيء وقد اتَّضع - انخفض سعره - فيَشتريه، ثم يضعه، فإن احتاج الناس إليه أخرجه، فذلك خيرٌ[34].

قال ابن حزم: "والمحتكر في وقت رخاء ليس آثمًا، بل هو محسن؛ لأن الجُلاب إذا أسرعوا البيع أكثَروا الجلب، وإذا بارت سلعتهم، ولم يَجدوا لها مبتاعًا تركوا الجلب، فأضرَّ ذلك بالمسلمين؛ قال الله - تعالى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]"[35].

ففعل سعيد بن المسيب فيه رِفق وإحسان بالناس، فهو يدَّخر ليوسع على الناس وقت الحرج والحاجة.

فمناط التحريم غير متحقِّق هنا، بل بالعكس، وهذا المنهج تتَّبِعه الدول التي تحافظ على استقرارها ومصلحة مواطنيها إذا توجَّست أو توقَّعت الحاجة العامة، فحينئذ يكون واجبًا لا محرَّمًا؛ لأن العبرة بالمآل والنتائج، وهذا أصل معنوي، وهو النظر في المآل من الحكم، فالاحتكار أثره ومآله الإضرار بالناس، والنهي عن الاحتكار؛ لأنه ذريعة أن يضيق على الناس حاجاتهم[36].

وعلى هذا فاحتكار وسائل الإنتاج والسلَع زراعية كانت أم صناعية، كآلات الحراثة والصناعة والأسمدة الكيماوية، وما إليها، ومواد البناء اللازمة لإنشاء المساكن، لأنها وسائل إنتاج الزراعة والصناعة، وتشييد العمران توفيرًا للانتفاع بها إذا استحكَمت أزمتها بالناس، كل أولئك وما في معناه يأخذ حكمَ احتكار الأقوات أو السلع أو المنافع الضرورية ذاتها شرعًا عملًا بمبدأ سد الذرائع، فإن من مقرَّرات الشرع الإسلامي التي أشار إليها الفقهاء في أكثر من موضع - أنها كلما اشتدت الأزمة وطأة نتيجة للاحتكار، ازداد تعلُّق حقِّ المسلمين بما عند المحتكرين وثاقةً وقوةً[37].

حكم الاحتكار:

أجمع العلماء على حرمة الاحتكار المضرِّ بالناس، وأنه نوع من أنواع الظلم الذي جاءت الشريعة لرفْعه عن العباد؛ قال ابن حزم في مراتب الإجماع: "وَاتَّفَقُوا أَن ‌الحكرة الْمضرَّة بِالنَّاسِ غير جَائِزَة"[38].

أدلة الإجماع:

1- قوله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ"، وفي لفظ: "لا يحتكر إلا خاطئ"[39].

2- عَنْ ‌‌عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "‌مَنِ ‌احْتَكَرَ عَلَى ‌الْمُسْلِمِينَ ‌طَعَامَهُمُ، ابْتَلَاهُ اللهُ بِالْجُذَامِ، أَوْ قَالَ: بِالْإِفْلَاسِ"[40].

3- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ"[41].

4- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "‌مَنِ ‌احْتَكَرَ ‌طَعَامًا ‌أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ..."[42].

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌مَنِ ‌احْتَكَرَ ‌حُكْرَةً، ‌يُرِيدُ ‌أَنْ ‌يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ"[43].

6- وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَنْ ‌دَخَلَ ‌فِي ‌شَيْءٍ ‌مِنْ ‌أَسْعَارِ ‌الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[44].

7 – وعن ابن عمر قال: "الحكرة خطيئة"[45].

8 – وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه نهى عن الحكرة[46].

9 – وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا..."[47].

قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: "ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض ‌بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار، ولو فُرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديث معمر المذكور في صحيح مسلم، والتصريح بأن المحتكر خاطئ كافٍ في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطئ: المذنب العاصي..."[48].

شروط تحريم الاحتكار[49]:

1– أن يكون الاحتكار مضرًّا بالناس، فإذا كان لا حاجة لهم فيه لم يَحرُم.

2– أن يكون المحتكر متَّجرًا به، فلو ادخر مِن غَلَّته شيئًا لم يكن محتكرًا.

3– أن يكون المُحْتَكَر قوتًا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقد رجَّحنا مذهب المالكية وابن حزم بأن كل ما يحتاج إليه الناس يكون محتكرًا.

تكوين جمعية من التجار للتحكم في الأسعار[50]:

وينبغي أن يكون في حكم الاحتكار ما شاع في أسواقنا اليوم من أنَّ أصحاب صنعةٍ واحدة، أو تُجَّار سلعة واحدة يكوِّنون جميعة Cartel تتحكم في أسعار تلك السلع.

وبما أنهم ليس بينهم منافسة في الأسعار، فإن الناس لا يبقى لهم خيار إلا بأن يشتروا تلك السِّلَع بتلك الأسعار المرتفعة التي اتفقت جميعةُ التجار عليها، فيحصل ضررٌ مثل ضرر الاحتكار، فينبغي ألا تتركهم السلطات المعنيَّة بتكوين مثل هذه الجمعية، وقد نص على ذلك بعضُ الفقهاء في بعض المسائل، فقد جاء في الهداية:

"‌ولا ‌يَترُك ‌القُسَّام يَشتركون"؛ كيلا تصير الأجرة غالية بتواكُلهم، وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفةَ الفوت، فيَرخُص الأجر"[51].

والمراد من القُسَّام الذين يقسمون الأراضي المشتركة بين الشركاء بأجرة، فينبغي للسلطات أن تمنعهم من إحداث جمعية مشتركة بينهم؛ ليتحكموا في تحديد أُجرة القسمة، وظاهرٌ أن ضرر غلاء الأثمان في الأطعمة والأقوات وغيرها، أشدُّ بالنسبة إلى الغلاء في أجور القسمة، فينبغي أن يكون الحكمُ كذلك في اشتراك التجار في تحديد أسعار ما يحتاج إليه الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم.