الاستصناع

الاستصناع[1]

عقد الاستصناع: لم يُفْرِده فقهاء المذاهب الثَّلاثة في باب مستقلٍ خلافًا للحنفيَّة، بل أدخلوه في مسائل عقد السلم، وعند تأمُّل صورته الآتي ذكرها نَجِدُ أنَّ بينها وبين عقد السَّلم صلةً ظاهرة، إلا أنَّه يختلف عنه بجملةٍ من الأوصاف، ولأجل بيان الصُّورة المعهودة في الذِّهن عند إطلاق (الاستصناع) فلا بدَّ من معرفة ما يلي:

1- (الاستصناع) غيرُ السَّلم فيما تدخله الصِّناعة، فهاتان صورتان مختلفتان، ومسألة السَّلم فيما تدخله الصناعة متعلِّقةٌ بشروط السَّلم، وقد أجاز فقهاء المذاهب الثلاثة السَّلم في المصنوعات حيث أمكن ضبطها وإلَّا فلا[2].

2- يلاحظ أنَّ السَّلم في المصنوعات -حيث جاز- فإنَّه موصوفٌ في الذِّمَّة، لم يعيَّن فيه صانِعٌ، بل لو اشتُرِط فيه صانعٌ معيَّنٌ لبطل العقد؛ لأنَّ من شرط السَّلم ألَّا يحدد بما يندر وجوده[3].

3- أنَّه لا يدخل في صورة عقد الاستصناع -كما سيأتي- أن يكون محل الصناعة ملكًا للمستصنِع، بل صورة الاستصناع مخصوصةٌ بكون محلِّ الصِّناعة من عند الصانع، أمَّا إن كان محلُّ الصِّناعة من المستصنِع ومن العامل العمل: فهو عقد إجارةٍ وهو بعيد كلَّ البعد عن عقد الاستصناع، وبالمثال يتَّضح المقال: إذا أحضر الرَّجل قماشًا وسلَّمه إلى خياطٍ وطلب منه خياطته فهذا عقد إجارةٍ على عملٍ ولا إشكال فيه سواءٌ أتأخر تسليم الأجرة أم تقدم، وهذا مخالف لصورة الاستصناع كما سيأتي[4].

وإنَّما أردت الإشارة إلى هذه المسائل: لئلَّا يُظَنَّ أنَّ أصحاب المذاهب الثَّلاثة -غير الحنفيَّة- يجيزون عقد الاستصناع على الصُّورة التي يقرِّرها الحنفيَّة حملًا لكلامهم في السَّلم في المصنوعات على عقد الاستصناع.

ولأجل هذا عرَّفه الشيخ مصطفى الزرقا بأنَّه: (عقدٌ يُشترَى به في الحال شيءٌ ممَّا يصنع صُنعًا يلتزِمُ البائعُ بتقديمه مصنوعًا بموادٍ من عنده، بأوصافٍ معينةٍ، وبثمنٍ محددٍ)[5].

صورة المسألة:

يتبيَّن ممَّا سبق أنَّ صورة (الاستصناع): أن يقول عمروٌ لزيدٍ: خِط لي ثوبًا على مقاسي طوله كذا وعرضه كذا من قماش من عندك من صوفٍ (كشميريٍّ) لونه أسود بمبلغ قدره 200 مئتا ريال تدفع عند الاستلام.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ عقد الاستصناع صحيحٌ جائزٌ، وبهذا قال الحنفيَّة[6].

القول الثاني: أنَّ عقد الاستصناع عقد سَلَمٍ فاسدٍ لا يصح، وبهذا قال المالكيَّة[7]، والشافعيَّة[8]، والحنابلة[9].

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بجملةٍ من الأدلة:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهبٍ، وجعل فصَّه في بطن كفِّه إذا لبسه.. الحديث[10].

الدليل الثاني: حديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، امرأة قد سمَّاها سهل: «أنْ مُرِيْ غلامك النَّجَّار، يعمل لي أعوادًا، أجلس عليهنَّ إذا كلَّمتُ النَّاس»، فأمَرَتْهُ يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوُضِعَت، فجَلَسَ عليه[11].

وجه الدلالة من الحديثين: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تعاقد مع الصَّانع عقد استصناع، فهو دالٌّ على مشروعيَّته وجوازه، ولم يشترِط فيه شَرطًا ولا قيدًا[12].

ويمكن أن يناقش الاستدلال بحديث ابن عمر: بأنَّه يحتمل أن يكون العقد على وجه الإجارة بأن سلَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الذَّهب وطلب منه استصناعه.

ونوقش حديث سهلٍ: بأنَّ الحديث لا دلالة فيه على الاستصناع، ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الهبة، وقد جاء ذلك في روايةٍ أخرى للبخاريِّ من حديث جابرٍ رضي الله عنه أنَّ امرأةً قالت يا رسول الله: ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإنَّ لي غلامًا نجَّارًا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن شئت» فعَمِلَت المنبر[13].

الدليل الثالث: أنَّ هذا ما جرى عليه عمل الناس من لدن زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم[14]، قال الكاساني: (وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمَّتي على ضلالةٍ»[15]، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيحٌ»[16])[17].

الدليل الرابع: الاستحسان، إذ أنَّ النَّاس بحاجة إلى الاستصناع في شؤونٍ كثيرةٍ، ولو قيل بعدم جوازه لوقع النَّاس في الحرج، فإنَّ الإنسان قد يحتاج إلى صناعة شيءٍ مخصوصٍ على قدرٍ مخصوصٍ، وقد يعْسُر وجوده كذلك، فيحتاج إلى الاستصناع، فلو قيل بعدم جوازه لأوقع النَّاس في حرجٍ شديدٍ[18].

أدلة أصحاب القول الثاني:

سبق أن المانعين من جوازه جعلوه من جملة صور عقد السَّلم الفاسد، وعلى ذلك فإن أدلَّتهم تَنْصَبُّ على تحقيق شروط السَّلم التي تخلَّفت في عقد الاستصناع.

الدليل الأول: أنَّ من شرط عقد السَّلم أن يُقبَض رأس المال في مجلس العقد، وفي هذه الصُّورة تأخَّر قبضه، وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو وإن ضعَّفه العلماء فقد انعقد الإجماع على معناه^، نَقَل الإجماع عليه الإمام أحمد وتابعه على ذلك ابن المنذر وغيره[19]، والثَّمن والمثمن في عقد الاستصناع مؤجَّلٌ على غير وجهِ السَّلم، فلم يصحَّ لدخوله في حيِّز الغرر، وقد اشترط الحنفيَّة ذلك أيضًا في عقد السَّلم[20].

قال ابن القيم في كلامه عن عقد السَّلم: (...فشُرط فيه قبض الثَّمن في الحال، إذ لو تأخَّر لحصل شُغْلُ الذِّمَّتين بغير فائدةٍ، ولهذا سُمِّي سَلَمًَا لتسليم الثَّمن، فإذا أُخِّر الثَّمن دخل في حكم الكالئ بالكالئ بل هو نفسه، وكثرت المخاطرة، ودخلت المعاملة في حدِّ الغرر..)[21].

ونوقش: بأنَّه يَرِدُ على هذا جواز عقد الإجارة مع تأخير الأجرة، فإنَّ المنافع في الذِّمَّة ولم تقبض، وكذلك الأجرة، وقد قلتم بجواز ذلك[22].

ويمكن الجواب عنه: بأنَّ المنافع في الإجارة لا يمكن قبضها في الحال، لكونها تحدُثُ شيئًا فشيئًا، ولا يقاس عليها غيرها، بل تمكين المستأجِر من قبض المنفعة كافٍ في جوازه ولو أُجِّلت الأجرة[23].

الدليل الثاني: أنَّ من شرط عقد السَّلم أن يكون المبيع موصوفًا في الذِّمَّة، وألَّا يحدَّد فيه بستانٌ معيَّنٌ في نحو الثِّمار والزروع، ولا صنعةُ صانعٍ معيَّنٍ في المصنوعات عند من يقول بجوازه-وقد سبق-، وقد حدِّد في هذه الصُّورة الصانع، فلم يَجُز[24]، وقد نصَّ على هذا فقهاء الحنفيَّة واعتبروه في عقد السَّلم يقول الكاساني: (وذكر في الأصل: «إذا أسلم في حنطة هراة لا يجوز» وأراد قريةً من قرى الفرات المسمَّاة بهراة؛ لأنَّه يحتمل انقطاع طعامه)[25] ، واعتبره كذلك المذاهب الثَّلاثة[26].

ونوقش: بأنَّ هذه الشُّروط التي تذكرونها إنَّما هي في السَّلم، ونحن لا نعدُّ الاستصناع نوعًا من أنواعه، بل الاستصناع عندنا عقدٌ مستقلٌّ بذاته، لا يدخل تحت حكم السَّلم، وإنما قيل بجوازه استحسانًا ومراعاةً لحاجة النَّاس إليه[27].

الترجيح:

استقرَّ العمل اليوم على جواز عقد الاستصناع وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة برقم 67/ 3/ 7 ونصُّه: (وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشَّريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهيَّة في العقود والتَّصرُّفات، ونظرًا لأن عقد الاستصناع له دورٌ كبيرٌ في تنشيط الصِّناعة، وفي فتح مجالاتٍ واسعةٍ للتَّمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلاميِّ، قرَّر:

1- أنَّ عقد الاستصناع -وهو عقدٌ واردٌ على العمل والعين في الذِّمَّة- ملزمٌ للطَّرفين إذا توفَّرت فيه الأركان والشُّروط.

2- يُشتَرَط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ‌- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب‌- أن يحدَّد فيه الأجل.

3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثَّمن كلِّه، أو تقسيطه إلى أقساطٍ معلومةٍ لآجال محدَّدةٍ.

4- يجوز أن يتضمَّن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتَّفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، والله أعلم)[28].