بين الثناء على البخاري ورد أحاديثه: تناقض منهجي في رؤية الكاتب

بين الثناء على البخاري وردِّ أحاديثه: تناقض منهجي في رؤية الكاتب

مقدمة:

الحمد لله؛ أما بعد:

فعندما يغلب الحقُّ الباطلَ، وتنتصر حلاوته، لا يجد ساعتها المُبطل إلا محاولةً سقيمة لتكدير هذا الصفوِ، فيحاول دسَّ السُّم في العسل، كما هي طريقتهم وعادتهم، تأمل معي النص التالي من أحد كُتب أهل الشبهات – نسأل الله العافية والسلامة – منقولًا بلفظه وحروفه:

"سأتكلم عن أمتع شعور مرَّ بي بعد قراءة كتاب (مختصر صحيح البخاري)، أنا قرأته منذ عدة سنوات، لكن إلى الآن ما زلت أذكر حلاوة الشعور بالقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي شعرت به بعد الانتهاء من قراءة الكتاب، عادة نلجأ لكتب الأحاديث عندما نحتاج لحديث معين، لكن أنا قررت أن أقرأه كله لأتعرف على كل ما قاله رسول الله وما فعله، كنت أحب أن أرى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، وهو يمشي بطرقات المدينة، وهو يصلي، وهو مع أصحابه، وهو يعطف على الفقراء، وهو يضحك، وهو يتعامل مع الرجال والنساء والأطفال، من المعروف أن الإمام البخاري المتوفي 256 ه اختار نحو 4 آلاف حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، من نحو 600 ألف حديث جمعها في نحو 16 سنة، وقد اجتهد في وضع قواعد لصحة السند، وجمع ما وجده صحيح الإسناد، فجزاه الله خيرًا، هو وكل العلماء الذين قاموا بمجهود كبير لحماية أحاديث رسول الله من الكذَّابين والوضَّاعين، لكن طبعًا لا أنكر أني تجاهلت الأحاديث التي لم أجدها تتفق وما أعلمه من صحيح الدين"؛ [انتهى بلفظه وحروفه].

تفنيد الشبهة:

من قواعد الإنصاف في النقد العلمي أن نُحاكم كل باحث إلى ما سلَّم به، ونُلزمه بنتائج ما اقتنع به، فإن تبيَّن تناقضه، سقطت دعواه من داخلها، وفي كلام أحد الكتَّاب المعاصرين - وهو ممن يدعو إلى التعبد بما "استقر في القلب" ورفض التقليد العلمي - وجدنا فقرةً وجدانية جميلة، لكنها في حقيقتها تهدم موقفه وتناقض رؤيته؛ وفيما يلي بيان ذلك.

أولًا: إشادة الكاتب بالإمام البخاري وجهوده:

قال الكاتب: "من المعروف أن الإمام البخاري المتوفي 256 ه اختار نحو 4 آلاف حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، من نحو 600 ألف حديث جمعها في نحو 16 سنة، وقد اجتهد في وضع قواعد لصحة السند، وجمع ما وجده صحيح الإسناد، فجزاه الله خيرًا، هو وكل العلماء الذين قاموا بمجهود كبير لحماية أحاديث رسول الله من الكذَّابين والوضَّاعين".

التحليل:

هذا إقرار صريح بقيمة عمل الإمام البخاري وبمنهجه في جمع الصحيح، وهو منهج اعتمده جمهور الأمة على مدار أكثر من ألف عام، وارتضَوه أصلًا في نقل الدين، بل عدُّوه أصحَّ كتاب بعد كتاب الله، فإن كان كذلك، فكيف يصح بعد ذلك أن يردَّ ما صححه البخاري؛ لأنه لا "يتفق مع ما استقر في نفس القارئ"؟!

ثانيًا: وصف الكاتب لحلاوة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة «صحيح البخاري»:

قال: "ما زلت أذكر حلاوة الشعور بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من قراءة الكتاب ...".

التحليل:

هذا الشعور العظيم لم يكن نابعًا من تأملات فلسفية أو آراء فردية، بل من الاتصال بالسنة المروية الصحيحة التي نقلها لنا أئمة الحديث، وعلى رأسهم الإمام البخاري، إذًا، فالطريق إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم والشعور بالقرب منه هو اتباع هَدْيِهِ الثابتِ عنه بالأسانيد، لا اتباع التصورات الذاتية.

ثالثًا: التناقض الصارخ في قوله: "لكن طبعًا لا أنكر أني تجاهلت الأحاديث التي لم أجدها تتفق، وما أعلمه من صحيح الدين":

وهنا مكمن الخلل المنهجي؛ فالكاتب يشيد بالبخاري ثم يمنح نفسه حقَّ رفض بعض أحاديثه؛ بناءً على ما "يعلمه هو" من الدين، وهذا يجعل "العقل الفردي" مرجعًا فوق "منهج التوثيق الحديثي"، بل فوق "إجماع الأمة" على قبول صحيح البخاري.

الرد العلمي:

الإمام البخاري لم يصحح الحديث إلا وفق ضوابط علمية صارمة، شهِد له بها المعاصرون والمتأخرون، بل حتى خصومه في العقيدة، والطعن في حديث ثبت في البخاري، لمجرد عدم توافقه مع العقل الشخصي أو الثقافة المعاصرة، هو نقض لِما أجمعت عليه الأمة.

رابعًا: حصر الاستفادة من كتب الحديث في "وقت الحاجة" مغالطة وتصغير لشأن السنة:

قال الكاتب: "عادةً نلجأ لكتب الأحاديث عندما نحتاج لحديث معين ...".

وهذه الجملة تعبِّر عن تصور أداتيٍّ قاصر لطبيعة العلاقة مع السنة النبوية، وهي مخالفة لواقع أهل العلم وأهل الحديث وطلاب السنة، ممن لا يكاد ينفك أحدهم عن كتب الحديث قراءةً وتدبرًا وتطبيقًا، لا عند الحاجة فقط، إن كتب السُّنَّة لم تُجمع لتكون مرجعًا بحثيًّا وقت اللزوم، بل هي زادٌ يوميٌّ لأهل العلم، ومنهج حياة لعامة المسلمين، ينهَلون منها الهَدْيَ، ويقتبسون منها النور، ويُحيون بها سيرته صلى الله عليه وسلم.

بل الأعجب أن الكاتب نفسه يناقض هذه الجملة حين يذكر أنه قرأ مختصر صحيح البخاري كاملًا، وتذوق من خلاله حلاوة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت السنة لا تُقرأ إلا عند الحاجة، فأي حاجة دفعته لقراءة الكتاب كاملًا؟!

هذا التناقض يكشف أن النظر إلى السنة بهذا المنظور الأداتي – أي أنها مجرد دليل وقت الحاجة – إنما هو جزء من الخلل المنهجي في تصور الكاتب لطبيعة العلم والدين والاتباع.

خامسًا: تصوير البخاري كمن يضع قواعدَ للسند فقط دون نظر في المتن - قراءة اختزالية لمنهج المحدثين:

قال الكاتب: "وقد اجتهد في وضع قواعد لصحة السند وجمع ما وجده صحيح الإسناد ...".

وهذا التعبير يحمل اختزالًا مخلًّا لمنهج الإمام البخاري، بل لمنهج المدرسة الحديثية السنية بأكملها، وكأن المحدثين لا ينظرون إلا في سلسلة الرجال دون نظر في مضمون الحديث (المتن)، وهو تصور خاطئ علميًّا وتاريخيًّا.

الرد العلمي:

الإمام البخاري لم يكتفِ بالنظر في الإسناد، بل كان من أشد النقَّاد نظرًا في المتون، وقد علَّق أحاديثَ في صحيحه، وبين عللًا خفية جعلته لا يُدرج بعض الأحاديث في المتن، بل في التعليق، أو يوردها بصيغة التمريض، أو لا يورد ألفاظًا بعينها، وقد أورد أصل الحديث، وقد أثبت العلماء؛ كابن حجر والدارقطني، أن البخاريَّ كان يراعي موافقة المتن للأصول الشرعية والعقلية والنصوص المُحكمة، ويرد الحديث إن خالف المتنَ الصحيحَ، ولو صحَّ سنده، وهو ما يُعرف بـ "العلة القادحة الخفية"، والمدرسة الحديثية كلها – من البخاري إلى ابن رجب – تجمع بين النظر في السند والمتن، بل إن نقد المتن أحد المعايير الأساسية في كتب العلل؛ كعلل ابن أبي حاتم، والعلل الكبير للترمذي.

إذًا، فما صوَّره الكاتب من أن البخاري مجرد واضع لقواعد "صحة السند" فقط، إغفالٌ للبعد المتني في التوثيق الحديثي، وهو بُعد دقيق لا يقل أهمية عن النظر في الرجال، ولنا مقال مستقل – إن شاء الله – مع هذا الفِرية والبهتان العظيم على أهل الحديث.

خاتمة:

الكاتب هنا وقع في تناقض ظاهر: أثنى على صحيح البخاري، ثم خالفه، وأشاد بجهود العلماء، ثم تجاهل نتائجهم، وزعم أن الشعور بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بقراءة الصحيح، ثم أباح لنفسه رفضَ بعضه.

وهذا يبين أن الدعوة إلى "التعبد بما استقر في القلب" لا تصمد أمام التناقضات التي تخلقها، وأنه لا نجاة من هذا التذبذب إلا بالرجوع إلى منهج أهل العلم، المبنيِّ على: نقل موثوق، وفقه مضبوط، واتباع منهجي، لا ذوق شخصي.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.