ذات أنواط وبراءة الصحابة من الوقوع في الشرك الأكبر الظاهر

ذات أنواط وبراءة الصحابة من الوقوع في الشرك الأكبر الظاهر

لا شك أن الباحث في شروحات قصة ذات أنواط المشهورة في كتب التاريخ والحديث، يدرك أنه وقع خلطٌ كبيرٌ في أفهام الكثيرين لهذه القصة، وحتى لا نشتت ذهن القارئ، فإننا نستطيع بإذن الله أن نلخص اختلاف المختلفين في أربعة أقوال:

- طائفةٌ قالوا بأن الصحابة في هذه القصة لم يقعوا في الشرك الأكبر مطلقًا لا ظاهره ولا خفيه، وإنما سألوا الرسول عن التبرك بشجرةٍ من السدر بتعليق السيوف عليها لتقوية السيوف، واستفتوه مجرد استفتاء لمعرفة الحكم الشرعي فقط، واستدلوا بأن الصحابة لو أنهم استحسنوا الفعل لفعلوه من دون الرجوع ابتداءً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

قلتُ: وهذا القول يقوله الخوارج وبعض أهل السنة؛ كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وهو قولٌ غلط بدليل أن الرسول استنكر قول الصحابة ونهرهم وكبَّر بقوله: (الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة....)؛ أخرجه الترمذي وصحَّحه العلامة الألباني، وقد ثبتت صحة تكبير الرسول وتسبيحه لله في هذه الحادثة من عدة طرق، وقد عُلِم أنه ليست من عادته صلى الله عليه وسلم التكبير أو التسبيح في أثناء ردة فعله إلا لأمرٍ عظيم، فدل على أنهم خالفوا الشرع، وعصوا في هذه الحادثة؛ كما يقوله العلامة ابن باز رحمه الله، وبالتالي فالموضوع من الصحابة لم يكن مجرد استفتاء....

- وأما القول الثاني، فيقوله المرجئة، فإنهم (يزعمون أن الصحابة وقعوا في الشرك الأكبر الظاهر باستحسانهم له، وأن الرسول عذرهم بجهل قلوبهم حكم هذا الشرك وسماهم مسلمين... قلتُ: والمرجئة غلطوا حين زعموا وقوع الصحابة في الشرك الظاهر، وأما قول المرجئة بأن الرسول عذر الصحابة بسبب جهل قلوبهم حكم ما وقعوا فيه، وسماهم مسلمين، فهذا صحيح)، وهذا النوع من المرجئة لم يستطيعوا بعقولهم الضعيفة التفريق بين (الشرك الأكبر الظاهر والشرك الأكبر الكامن الخفي)، فظنوا أنهما سواء وقولهم: هذا منكرٌ قبيحٌ...

- وأما القول الثالث، فهو قول اللجنة الدائمة في السعودية، فقد قالوا في الفتوى رقم 9257: (إن الصحابة طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا ما طلبوا لكفروا)، والجواب: أن التفريق بين (القول والفعل)، لا دليل عليه، فإن الكفر يكون باللسان كما أنه يكون بالفعل ولا فرق... فالقول هو مثل الفعل؛ من حيث النتيجة الشرعية، فإن الصحابة (طلبوا التبرك بالشجرة لتتقوى سيوفهم بدون سبب طبيعي مشروع، وهم يعلمون عدم وجود علاقةٍ حسيَّةٍ بين الشجرة، وانتفاع سيوفهم بها، وهم إنما كانوا يعتقدون أن البركة كلها من الله، وإنما الشجرة سببٌ فقط وهم ظنوها سببًا، وهي لم تكن كذلك، لما طلبوه وأحبوه بقلوبهم، واستحسنوه فقام بهم عمل القلب، ثم قالوه بألسنتهم معتقدين جوازه، فصار باطنًا وظاهرًا، ولولا أن الرسول منعهم لفعلوه....

- وأما القول الرابع، فهو القول الصواب من أقوال أهل السنة وهو: (أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا في ذات أنواط، ووقعوا في الشرك الأكبر الكامن الخفي، وهو استحسانهم بقلوبهم التبرك بشجرة ذات أنواط، زعمًا منهم أنها سببٌ فقط للبركة الآتية من الله النافعة لسيوفهم، وقولهم ذاك التبرك بألسنتهم وطلبهم فعله، وقد خفي عليهم أنه شركٌ أكبر، فإن مجرد تعليق السيوف على الشجرة لا يقوي تلك السيوف، فكان غلطهم هو أنهم جعلوا سببًا نافعًا ما ليس بسببٍ لا طبعًا ولا حسًّا ولا شرعًا، وكانوا يظنون ذلك مباحًا من باب الاستعانات والانتفاعيات الجائزة، ولم يكونوا يعلمون أن ذلك استعانةٌ شركية، فلذلك عذرهم الرسول بالجهل؛ لأن الشرك الأكبر الكامن يعذر فيه بالجهل ولم يسمهم رسول الله كفارًا، ولو أنهم اعتقدوا جواز ذلك أو قالوه أو طلبوه مرةً أخرى، بعد علمهم بكونه شركًا أكبر لكفَّرهم رسول الله؛ لأنه قد صار في حقهم بعد العلم ظاهرًا، وأما غيرهم من الجهَّال لو استحسنوا أو قالوا أو طلبوا، ما كفَّرهم؛ لأنه لا يزال في حقهم شركًا كامنًا خفيًّا، باعتبارهم جاهلين بحكمه...).

والصحابة قبل ذات أنواط وبعدها كانوا يعتقدون (أن البركة كلها من الله)، ويعتقدون أيضًا (أن المخلوق لا يملك البركة استقلالًا)، هذا من حيث الجملة، وإنما خفي عليهم فرعٌ من فروع التبرك الشركي، فظنوه جائزًا لخفائه عليهم، ولم يقعوا في أصل التبرك الشركي، ولذلك قلنا أنهم لم يقعوا في الشرك الأكبر الظاهر، وإنما ظنوا أن الشجرة المخلوقة لله تفيض بركةً على سيوفهم، لتزداد قوةً وصلابةً بما خلقه الله فيها من البركة، ولَمَّا لم يكن هناك سببٌ شرعي ولا حسي طبيعي للبركة من الشجرة لسيوفهم، عدَّ الرسول ذلك تبركًا شركيًّا كامنًا خفيًّا؛ لأنه يوهم أن البركة من الشجرة استقلالًا من دون الله، لانعدام السبب الحسي، والرسول أنكر عليهم ولم يكفِّرهم لخفاء المسألة عليهم... ولو أن الصحابة أكلوا من السدرة نبقها، فانتفعوا به من الجوع، لكان ذلك من بركتها أنها نفعتهم ولم يكن شركًا بها، فإن الانتفاع بالأسباب الطبيعية الحسية المسموح بها شرعًا، ليس بشرك، فالماء على سبيل المثال أخبر الله أنه مبارك قال الله: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ﴾ [ق: 9]، ففي الماء بركةٌ من الله للزروع وغيرها، وفيه بركةٌ للسيوف أيضًا، فهو يزيدها قوةً وصلابةً إن أحميت في النار، ثم أدخلت فيه مباشرةً وهي ساخنة، فهو يزيدها قساوةً، وهذا سبب طبيعي حسي شرعي مباح لحصول البركة للسيوف، ولا شرك فيه؛ لأن مثل ذلك جائز بينما الشجرة لا يُمكنها تقوية السيوف بمجرد تعليقهنَّ عليها، فصار اتخاذها نافعةً للسيوف من غير سببٍ حسي ظاهرٍ شركًا منكرًا في هذا الباب مخالفًا للشرع؛ لأن الشيطان قد يقوي السيوف بمثل هذا التبرك الشركي؛ ليخدع الناس فتتعلق قلوبهم بالجمادات، وبما يشبهها من الأشياء والأشجار التي يعظمها بعض الناس، ويرجون منها النفع والضر والبركة والشفاء، وغير ذلك في غير ما خُلقت له، وأما ما خُلِقَت له من الانتفاعيات فجائزٌ بشروطه، فإن الأصل في الانتفاعيات الإباحة.....