قاعدة مآلات الأفعال: سد الذرائع والتحيل ‏‏(‏WORD‏)‏

♦ عنوان الكتاب: قاعدة مآلات الأفعال: سد الذرائع والتحيل.

♦ المؤلف: أحمد محمد عبد الرؤوف المنيفي.

♦ عدد الصفحات: 28.

يقول الإمام الشاطبي: (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالاقدام أو الاحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول اليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعًا لمصلحة تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية).

تسمى هذه القاعدة في الشرع بقاعدة مآلات الأفعال ولها تطبيقات كثيرة في الفقه الإسلامي، وقد حاول هذا البحث أن يتطرق إلى هذه القاعدة وإلى أهم تطبيقاتها وهي سد الذرائع والتحيل، وتناول البحث في البدء تمهيدًا حول أهمية المقاصد في العقود والأفعال ومدى اختلاف حكمها تبعًا لاختلاف مقصود الشخص منها إن حلالًا فحلال وإن حرامًا فحرام، ثم تطرق إلى أهم تطبيقات نظرية مآلات الأفعال، وهي سد الذرائع ومبدأ الحيل، وشرح مفهوم هذه التطبيقات وأدلتها والأمثلة عليها، أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العمل ويكتب لنا أجره إنه سميع مجيب.