ضبط المعاملات المالية بالحكمة التي حرمت لأجلها بعض العقود

ضبط المعاملات المالية بالحكمة التي حُرمت لأجلها بعض العقود

بُنيت الشريعة لحِكْمة ومقصد، ولتُحقِّق مصالح العباد؛ فهي إما تدرأ مفسدةً، أو تجلِب مصلحةً[1]، فـ"الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية"[2]؛ قال ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلُّها، وحِكْمةٌ كلُّها"[3]، فـ"كل ما أمر الله به أمر به لحِكْمة، وما نهى عنه نهى لحِكْمة"[4]؛ فالحكمة هي الباعثة على شرع الحكم[5]، ولكن لعدم انضباط الحكمة أُقِيمَت العلَّةُ مقامَها[6]، والعلَّة: هي الوصف الظاهر المنضبط[7]، ولأن العلة مرتبطة بالحِكْمة وهي مظنَّة تحقيقها[8]، وفي ذلك حماية للشريعة من الفوضى[9]؛ قال الشاطبي: "فنصب الشارع المظنَّة في موضِع الحِكْمة؛ ضبطًا للقوانين الشرعية"[10]، ولو كانت الحكمة ظاهرةً منضبطةً في جميع الأحكام لكانت هي العِلَّة التي يُناط بها الحكم[11].

فالمعاملات المالية لا بد أن تراعي العلَّة دون مُنافاةٍ للحِكْمة، فمراعاةُ العلَّة مع منافاة الحكمة إبطالٌ للأصل الذي اعتبرت العلَّة من أجله، ففي المتَّفق عليه عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحُومُ فَجَمَّلُوها، فَباعُوها[12].

فالله لعَن اليهود مع أنهم لم يأكلوا الشحوم؛ نظرًا إلى مخالفتهم للحكمة التي من أجلها شُرع الحكم[13]؛ قال ابن تيمية: "لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال؛ نظرًا إلى المقصود، فإن ما حُكْمُه التحريم لا يختلف سواء كان جامدًا، أو مائعًا"[14]، وقال ابن القيم: "فإن الربا لم يكن حرامًا لصورته ولفظه؛ وإنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة حيث وُجِدَت وُجِد التحريم في أي صورة ركبت وبأي لفظ عُبِّر عنها؛ فليس الشأن في الأسماء وصور العقود؛ وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له"[15].

وعلى هذا فإن مَنْ يُراعي العلة مع منافاة الحكمة له حظ من فعل اليهود الذين لعنهم الله عز وجل على مخالفتهم للحكمة من التحريم، وإن لم يخالفوا علة التحريم[16].

وكذلك لا ينبغي مراعاة الحكمة وحدها دون مراعاة العلة؛ لعدم انضباط الحكمة التي نهي عن بعض المعاملات لأجلها، ولَما يترتب عليها من فوضى، ومخالفات شرعية.

وقد رأى بعض الباحثين أن الحكمة التي حرمت بعض المعاملات يمكن أن تكون ضابطًا دون مراعاة العلة؛ "لأن العلة يمكن الالتفاف عليها كما في بيع العينة، وكما فعل اليهود حين حُرمت عليهم الشحوم، أما الحكمة فيعسر الالتفاف عليها"[17].

ولا يسلم هذا الرأي للأمور التالية:

الأمر الأول: إن أكثر العلماء منعوا التعليل بالحكمة؛ لعدم انضباطها[18]، وأما العلماء الذين أجازوا التعليل بالحكمة فقد اشترطوا فيها أن تكون منضبطة[19]، والمنضبط: هو المطرد الذي لا تتناقض فروعه[20]، والِحكَم التي حُرِّمت لأجلها بعض المعاملات غير منضبطة؛ فالتعليل بحِكمها ممنوع على الرأيين، وبيانه: أن أصول المنهيات الشرعية في المعاملات الربا والغرر، وحكمة النهي عنهما، تدور حول: الظلم، وأكل المال بالباطل، والبغضاء والتشاحُن والخصومات[21]؛ قال الله تعالى منبِّهًا على حكمة النهي عن الربا: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، وفي أحاديث النهي عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحها إشارة إلى بعض الحكم التي نهي لأجلها عن الغَرَر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحها؛ كي لا تُمنع الثمرة فيأكل المسلم مال أخيه بغير حقٍّ؛ ففي المتفق عليه عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ، فَقُلْنا لأنَسٍ: ما زَهْوُها؟ قال: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أخِيكَ[22]، وهذا بدوره يُؤدِّي إلى التباغُض والخصومات، وهي إحدى الحِكَم التي لأجلها نُهِي عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحها؛ فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَبايَعُونَ الثِّمارَ، فإِذا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتاعُ: إنَّهُ أَصابَ الثَّمَرَ الدُّمانُ، أَصَابَهُ مُراضٌ، أصابَهُ قُشَامٌ، عاهاتٌ يَحْتَجُّونَ بِها، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ في ذَلِكَ: فإِمَّا لا، فلا تَتَبايَعُوا حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورةِ يُشِيرُ بِها لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ"؛ رواه البخاري[23].

وقال ابن تيمية: "والأصل في العقود جميعها هو العدل ... والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظُّلْم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات: كبيع الغَرَر ... هي داخلة إمَّا في الرِّبا وإمَّا في الميسر"[24].

وقال: "والأصل في ذلك: أن الله حرَّم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل ... وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه؛ هما: الرِّبا، والميسر ... والغَرَر: هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار ... فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العَداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوعٌ من الظُّلْم، ففي بيع الغَرَر ظُلْمٌ وعداوة وبغضاء"[25].

وهذه الحكم التي مُنِع لأجلها الربا والغَرَر، لا تنضبط؛ فهناك صورٌ من الرِّبا تتخلَّف فيها الحكمة مع وجود العلة؛ كبعض صور ربا الفضل؛ كبيع صاع من البرِّ الجيد بصاعين من البر الرديء، فلا يوجد فيها ظلم أو أكل للمال بالباطل، ومع ذلك حكم التحريم موجود مع تخلُّف الحكمة[26].

وهناك مسائل مُجمَع على تحريمها، ويرى البعض أنه لا ظُلْمَ فيها، كما لو أعطى المصرف العميل المودع فائدة قليلة، مقابل الخدمة التي يُقدِّمها العميل للمصرف من المتاجرة بماله، فهو من باب التشجيع والتعاون[27]، مع أن هذا من الربا المحرَّم بالإجماع[28]، وكما لو تمَّ تحديد جزء معين من الربح للمشتركين فلا ظُلْمَ فيه، ولا استغلال[29]، وهو أيضًا محرم بالإجماع[30].

وهناك الكثير من المعاملات التي فيها خلاف بين العلماء، ومن ضمن أدلة المانعين وجود الظلم، ومن ضمن أدلة المجيزين عدم وجوده؛ كالعربون[31]، والربح فوق الثلث[32]، وسداد الدين بقيمته لا بمثله[33]، فالتعليل بالحِكْمة هنا لا ينضبط؛ لاختلاف مقادير الظلم في رتبه، ومن أسباب عدم الانضباط اختلاف المقادير[34].

وكذلك البغضاء شيء نفسي خفي لا يمكن ضبطه[35]؛ فالخفاء من أسباب عدم انضباط الحكمة[36] فهو كالرِّضا في العقود، لم يُعلِّق الشَّرْع الحكم عليه لعدم انضباطه[37]، فقد يغضب الإنسان ويُخاصم غيره والمعاملة مباحة، وقد يتَّفق مع غيره على معاملة ممنوعة، وهو راضٍ غير غضبان، ومع ذلك رضاه وغضبه لا يُغيِّر الأحكام؛ فالتعليل بالحكمة في المعاملات غير منضبط وغير مُطَّرد، والتعليل لا بدَّ أن يطَّرد، ومن القواعد المقرَّرة "الحكم يدور مع علته وجُودًا وعَدمًا"[38].

الأمر الثاني: إن التعليل بالحكمة أحد أسباب فتح أبواب الربا[39]، فقد اختار الدكتور عبدالمنعم النمر جواز التعليل بالحكمة، وأن الحكمة من تحريم الربا ظلم المدين واستغلاله[40]، وبناءً على هذا الاختيار يقول: "فأنا ومن أيَّدني لا يرون ربح الشهادات مما ينطبق عليه مفهوم الربا؛ إذ ليس فيه استغلال الدائن لحاجة محتاج أو مضطر"[41]، وقال غيره: "إن حكمة تحريم الربا هي حماية الضعيف من القوي، غير أنه يوجد اليوم من القروض ما يكون المقترض هو القوي، والمقرض هو الضعيف، من ذلك القرض الحكومي الممثل في السندات، وكذلك السندات التي تصدرها البلديات، وبقية الهيئات، والمؤسسات الحكومية، وكذلك السندات التي تصدرها الشركات الكبرى القوية ... فأصبح المدين هو الأقوى، وأصبح الدائن هو الضعيف، وأصبح هذا الأخير هو الجدير بالحماية، وليس من المعقول بعد ذلك أن نعتبر المدخر حامل السند ذي الفائدة مرابيًا"[42]، وأبرز مستند لمن قال بجواز الربا، إن لم يكن أضعافًا مضاعفة، هو عدم تحقُّق حكمة النهي عن الرِّبا إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة[43]، ومن ذلك ما اختاره الدكتور سيد طنطاوي من جواز التعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدَّمًا؛ لخلو المعاملة من الظلم والاستغلال[44]، وكثيرٌ من مُبرِّرات إباحة الفوائد الربوية تستند على عدم تحقُّق الحكمة التي لأجلها نهي عن الربا[45]؛ فالتعليل بالحكمة أحد الأبواب التي يدخُل منها المبيحون للربا.

الأمر الثالث: إن الخلاف بين المصارف الإسلامية كثير مع ربط غالب المصارف أحكامها بالعلَّة المنضبطة، فمعاملة يجيزها مصرف إسلامي، وعينها يحرمها مصرف آخر، وهذا الخلاف أحد أسباب تشكيك الناس في شرعية معاملاتها، وضَعف ثقتهم بها، فكيف لو كان التعليل بالحكمة غير المنضبطة؟ سيكون الخلاف أكثر، ولن يكون هناك أي فرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي إذا أجيز التعامل بالربا الذي هو أعظم المنهيات؛ بسبب التعليل بالحكمة.

الأمر الرابع: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الالتفاف على العلة كما في حديث تحايل اليهود حين حرمت عليهم الشحوم، وكما في حديث العينة، ومع ذلك لم يأمر بالتعليل بالحكمة لتجنب هذا الالتفاف، ولو كان التعليل بها حلًّا لبينه لُأمَّته؛ ولكن لعدم انضباطها هنا لم يُعلَّل بها، ولأن الذي يلتفُّ على العلة لن يُراعي الحكمة، ومعالجة الالتفاف على العلة يكون في بيان تحريم هذا الالتفاف والتحايل كما بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك، ورد المعاملات التي فيها التفاف وتحايل.

إن مراعاة العلة مع منافاة الحكمة إبطال للأصل التي اعتبرت العلة من أجله، ومراعاة الحكمة وحدها دون العلة، يترتب عليها فوضى، ومخالفات شرعية؛ لعدم انضباط الحكمة، ولما يترتب عليه من مخالفات شرعية، فالذي ينبغي هو مراعاة العلة دون منافاة للحكمة، قد تتخلف الحكمة في بعض الصور كما سبق بيانه، لكن المهم ألَّا يكون هناك منافاة لها.