التسامح والعفو

التسامح والعفو

في حالات النسيان والإكراه والخطأ غير المقصود يستوجب الأمر السماح، فالنفس البشرية معرضة دومًا إلى هذه الأحوال، لما فيها من نقص. وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة المسامحة في الحالات الثلاث المتقدمة، تيسيرًا على الناس، واعترافًا بضعف النفس البشرية، واعتلال العقول والقلوب في مواقف كثيرة. فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " [1].

وقد صرح القرآن الكريم بالتجاوز عن الخطأ والنسيان، قال الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286] [2]، وقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5] [3] أما الإكراه فقد ورد في قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل: 106] [4] وقال تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [آل عمران: 28] [5]

فالخطأ: أن يقصد الفرد فعل شيء، فيصادف فعله غير ما قصد، مثل القتل الخطأ. والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيء، فينساه عند الفعل، وكلاهما معفوّ عنه، يعني لا إثم فيه، و" لكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء وصلّى ظانًا أنه متطهر، فلا إثم عليه بذلك، ثم تبين له أنه صلّى محدثًا فإنه عليه الإعادة " [6]. فالعفو معناه رفع الإثم، والإثم مرتبط بالنية والقصد، وكلا الناسي والمخطئ لا قصد لهما، فلا ذنب عليهما.

أما حكم المكره، فإنه على ضربين: أحدهما: من لا اختيار له بالكلية، ولا قدرة له على الامتناع، مثل من زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، فهذا لا (شيء) عليه بالاتفاق. والضرب الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإن أمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل [7].

ونستطيع أن ننظر إلى الناسي والمخطئ والمكره، من منظور إنساني أرحب، فالحالات الثلاثة لا توجد في مجتمع بعينه، ولا تخص دين الإسلام عن غيره من الديانات، بل هي تخص كل الناس، فمن عظمة التشريع الإسلامي؛ امتلاكه فضاء إنسانيًا رحبًا، يتيح له التواصل مع كافة الناس، وإذا كان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ذكر في مطلع الحديث: " رفع عن أمتي " وهي تعطي دلالة التخصيص بأمة المسلمين، فإن الأمر ينصرف إلى الأحكام الشرعية والفقهية التي تخص جموع المسلمين. ولكن يظل الأمر في إطاره الإنساني، فإن تعامل المسلم مع غير المسلم في الحياة يعتريه إصابة غير المسلم بخطأ أو نسيان أو إكراه، فلابد أن يسامحه المسلم، خاصة في مجال العمل المشترك، في صناعة أو تجارة أو زراعة...، وهذا أدعى لجذب غير المسلم للإسلام، لما يجده من تصرف المسلمين ومسامحتهم للناس، والتماس العذر لهم. كذلك، لا يجوز إكراه غير المسلم على الإسلام، باستخدام العنف أو الحاجة إلى طعام أو ملبس أو مسكن أو تعليم، في مقابل الإيمان بالإسلام، مثلما يفعل المنصّرون مع الشعوب الفقيرة في أفريقيا وآسيا وغيرها، فالآية القرآنية صريحة ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: 256] [8]، أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيّن واضح، جلية دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يُكرَه أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام، وشرح صدره ونور بصيرته، دخل فيه على بينة من أعمى الله قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهًا مقسورًا [9].

والتسامح سلوك بشري عظيم، ولكن هناك فرق بين التسامح الوقتي والتسامح الدائم، فالأول: يتوقف على مزاجية الشخص، ومدى علاقته بالمخطئ، أما الثاني: فهو صفة ملازمة بالشخص المسامح، تجعله لا ينظر إلى المخطئ بقدر ما ينظر إلى خلق العفو والمسامحة فهو سلوك ملازم للشخص سواء كان في موضع السلطة أو العامة، وهذا ما أكدته الأبحاث النفسية، حيث ربطت ما بين التسامح والتساهل، واعتبرت أن هذا الخلق يظهر من قبل السلطة نحو تجاوز نظام أو قانون ما، وأن " عتبة التسامح " تتغير مدتها حسب تكوين ونفسية وثقافة الأفراد وحسب طبيعة الإثارات [10]. أما في الإسلام، فهو سلوك حميد، من موجبات خلق المسلم، مادام في الأمر سعة، والخطأ غير متعمد، ومرتبط بالنسيان أو الإكراه أو ما شابه.

فالحكمة من عدم الإكراه جلية؛ فالإيمان عملية قلبية، لا يمكن أن يؤمن إنسان بدين وهو مرغم، بل سينطق لسانه ويردد، وقلبه أبعد ما يكون عن تعاليم الدين، وهذا يتناقض مع إقامة شعائر الدين، فالنية ركن في كل عبادة، وحضور القلب مفتاح قبول العمل.. فكيف بمن لم يؤمن قلبه منذ البدء؟