رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (5)

رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (5)

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد اخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم أربعة؛ ولذلك سميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والآخر من عندي.

وإلى هذه الرباعيات فنقول، منها:

الفروق بين الشروط في البيع وشروط البيع:

قال العثيمين - رحمه الله -:" الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، من وجوه أربعة:

الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين.

الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح، لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار.

الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط.

الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب.

فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 223).

تلف المكيل:

قال العثيمين - رحمه الله -:" إذا تلف المكيل ونحوه فعلى أربعة أقسام:

أولاً: أن يتلفه البائع.

ثانياً: أن يتلف بآفة سماوية.

ثالثاً: أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه.

أنواع البر:

قال العثيمين - رحمه الله -:" والبر فيه ما يسمى:

1 - بالحنطة،

2 - وما يسمى بالمعية،

3 - وما يسمى بالجريباء،

4 - وما يسمى باللقيمي.

هذه أربعة أنواع، إذًا: فالبر جنس شمل أنواعًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 / 406).

أدلة الرهن:

قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأصل في الرهن الصحة كما قلنا، ودليله من كتاب الله، وسنة رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -، والإجماع، والنظر الصحيح، فأدلته أربعة:

1 - أما الكتاب: فقال الله - تعالى - ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].

2 - وأما السُّنة فقال النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: ((الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ))[1]. وأما الفعل فقد ثبت أن النبي - النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم - مات ودرعه مرهونة عند يهودي[2].

3 - والإجماع منعقد على هذا.

4 - والنظر والقياس يقتضي ذلك؛ لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم فيستفيد الراهن والمرتهن ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 121).

الأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" إما وكيل وهو من أذن له في التصرف في حال الحياة،

وإما ولي وهو من يتصرف بإذن من الشارع كولي اليتيم، وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يعلم لها مالك،

وإما وصي وهو من أذن له في التصرف بعد موت الآذن،

وإما ناظر وقف هو من أذن له في التصرف في الوقف،

فلا بد من أن يكون مالكاً أو قائماً مقام المالك، وهم أربعة: الولي، والوصي، والوكيل، والناظر ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 128) (10/ 37) (11/ 39).

المعصوم من بني آدم:

قال العثيمين - رحمه الله -:" والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف:

1 - المسلم.

2 - والذمي.

3 - والمعاهَد.

4 - والمستأمِن.

فهذه أربعة أنفس معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 318) (14/ 36 - 187)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 499).

أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن:

قال العثيمين - رحمه الله -:" ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن:

1 - الزوجات.

2 - والجدات.

3 - وبنات الابن مع البنت.

4 - والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 230).

العاصب بالغير أربعة:

قال العثيمين - رحمه الله -:" العاصب بالغير أربعة:

1 - البنات،

2 - وبنات الابن،

3 - والأخوات الشقيقات،

4 - والأخوات لأب مع ذكَر يساويهن درجة ووصفًا ". الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 234).

الإشهاد والإعلان للنكاح:

قال العثيمين - رحمه الله -:" فالأحوال أربعة:

الأول: أن يكون إشهاد وإعلان، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة.

الثانية: أن يكون إشهاد بلا إعلان، ففي صحته نظر؛ لأنه مخالف للأمر: ((أعلنوا النكاح))[3].

الثالثة: أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح.

الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد". الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 96 - 97).