جرائم الشرف ( مقدمة ودراسات سابقة )

جرائم الشرف

" دراسة فقهيَّة مقارنة "

ملخص الدراسة العربي:

تدور الدراسة حول الاعتداء على النفس بالقتل، أو ما دونه بذريعة حماية الشرف والدفاع عنه، ويسود اعتقاد خاطئ في كثير من المجتمعات، أن هذه الجرائم ترتبط بالدين، وتستمد الحماية منه، والحقيقة أنها ترتبط بمفاهيم اجتماعية لا علاقة للدين بها.

وتؤكد الدراسة أن الفقه الإسلامي يحرم هذه الجرائم بشتى أنواعها، وصورها، ويغلظ العقوبة عليها؛لما فيها من الظلم، والخروج على مؤسسات الدولة، وهيبتها؛ لأن الدولة الإسلامية دولة مؤسسات، متكاملة، ومستقلة، والتجريم لا يكون إلا بنص، وحكم قضائي قطعي، وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم القضائي بعد صدوره، واكتسابه الدرجة القطعية، ولم يجعل الإسلام للفرد سلطة إصدار أحكام قضائية، وتنفيذها بذاته بعيدا عن الدولة وسلطاتها، كما هو الحال في جرائم الدفاع عن الشرف. والشرف يحمى بتفعيل أحكام الشريعة التي تحمي الشرف من خلال مؤسسات الدولة الإسلامية التي تقوم على الأخلاق، والابتعاد عن الإشاعات الكاذبة، والتهويش، والحرب الإعلامية والنفسية.

Abstract

Honor Crimes

This study revolves around assailing the soul to inflict death، or something less in pretense of protecting honor and defending it، a false belief prevails in lots of societies that such crimes are connected to religion، and are، therefore، protected by it؛ the truth that it is connected to social conceptions، not related to religion.

This study emphasizes that the Islamic jurisprudence forbids these crimes in any shape and form، and harshens the punishment on it due to the great amount of injustice it inflicts، and not abiding to the ruling institutes، nor paying it proper respect because the Islamic is a institutional country، integrated and independent، and criminalization happens within regulation and conclusive juridical decisions، authorities enforce the rules، Islam didn't give individuals the jurisdiction of issuing juridical decisions، and enforcing it personally away from the state and its authorities؛ as it is the case of the crimes of honor، and honor is promoted with ethics، and avoidance of lying، rumors، media and psychological wars، in addition to reactivating decrees that hence reserve the honor through the variant institutes of the Islamic state.

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وشرع فأحكم، وقضى فعدل، وأنزل الكتاب والميزان؛ ليقوم الناس بالقسط، والصلاة والسلام على رسوله الهادي البشير، المعلم والهادي إلى صراط مستقيم، أما بعد:

فإن إسلامنا العظيم قد حدد لنا طريقة التفكير المنتجة، التي تقوم على التحليل والتدقيق، والتقييم من أهل الخبرة والاختصاص؛ وصولا إلى رأي علمي يسنده الدليل من منطق الشَّرع، والعقل، والواقع، بعيدا عن الهوى والتشهي، والرأي المجرد.

والفقه الإسلامي، يتسم بالمرونة العلمية، القائمة على المصلحة والعدل، ومن هنا وجد ما يسمى بالفقه المقارن الذي يتسع للرأي، والرأي الآخر، وصولا إلى رأي راجح في المسألة مدار البحث، يحقق مصالح المكلفين في الدنيا، والآخرة.

وقد اتسعت دائرة المقارنة؛ لتشمل المذاهب الفقهيَة؛ لأن الدراسات والبحوث الإسلامية، يجب أن تخاطب الإنسان في كل زمان، ومكان، وتقدم الحلول للمستجدات، للإنسانية كلها، وإلا كانت الدراسة قاصرة عن تحقيق أهدافها؛ لأن تقنية الاتصالات أنهت القطرية الضيقة، وأصبح العالم قرية واحدة، يؤثر شرقها بغربها، وعالمية الإسلام تقتضي من الفقيه أن يقوم بدوره العلمي، بعيدا عن التقليد الأعمى، والتعصب المذهبي.

والوقائع الجديدة، التي تحتاج إلى حكم شرعي، لا حصر لها؛ لأنها تتولد مع الزمن شيئا فشيئا، وتعقَد بعضها وتشابك، والمجامع الفقهية تقوم بدورها في ذلك، ولكن البحث الفقهي، يبقى مادة ذلك وأساسه.

ومبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات أحد المبادئ المهمة في الفقه الإسلامي؛ لأنه يضمن الحريات العامة، وحقوق الإنسان؛ فلا يعد الفعل أو الترك جريمة إلا إذا تم النهي عن الفعل أو الترك بأمر شرعي.

ومقاصد الشريعة تتمثل في حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والأحكام الشرعية شرعت لتكون وسائل تفضي إلى هذه المقاصد، وكل تصرف ومن ذلك القتل بذريعة الحفاظ على الشرف يفضي إلى خرم مقاصد الشريعة، وقواعدها الثابتة، يكون باطلا شرعا وعقلا وواقعا، ويستحق المقدم على ذلك الجزاء العادل؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما تقررها. ولا علاقة لجرائم الشرف بالدين الإسلامي، وما ينبثق عنه من قيم ومثل عليا، بل على العكس الإسلام يحرم هذه الجرائم، ويعاقب عليها بأشد العقوبات، ويحول دون وقوعها من خلال توجيه المسلم بأن لا يضع نفسه في مواطن الشبهات، وأن لا يتسرع في اتخاذ القرار؛ لأن المعلومة الصحيحة، والتثبت، وسؤال أهل الخبرة، والاختصاص من مستلزمات اتخاذ القرار في الفقه الإسلامي، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾ [الأحزاب: 70].

وقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: 36].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: 12].

وعن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي ما تحفظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سأله رجل عن مسألة ما أدري ما هي، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1].

وهذه بعض الأدلة التي تقرر المنهج العلمي في اتخاذ القرار بعيدا عن التشهي، والتقليد الأعمى، فالمنهج العلمي في اتخاذ القرار مؤصّل في القرآن، والسنة، ويقوم على جمع المعلومات من مصادرها المعتمدة، ومن ثم تدقيقها، وتحليلها، وتقييمها من أهل الخبرة والاختصاص، ومن ثم إصدار القرار؛ لأن القرار المتسرع يعود بالضرر، والندم على الفرد، والمجتمع، والدولة.

الدراسات السابقة:

لم أجد في حدود علمي دراسة تأصيليّة فقهية مستقلة لجرائم الشرف، وإنما وجد فتاوى وأحكام قضائية نشرت في الصحف، والمواقع الإلكترونية،ووجدت دراسات اجتماعية وحقوقية؛ ومع هذا تبقى الدراسة الفقهية ملحة؛ لأن جرائم الشرف ترتبط بمقاصد الشريعة بجميع مستوياتها ودرجاتها؛ بالإضافة إلى أن جرائم الشرف من المسائل المهمة، ومن قضايا الحسبة الملحة في هذا العصر.

[1]الحديث إسناده ضعيف، ومعناه صحيح؛ انظر: صحيح البخاري، ج2، ص 724، باب: تفسير المُشبهات، وسنن الدارمي، ج 2، ص 319 باب: دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك، ومسند الشهاب، ج1، ص 374 باب: دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك.