حكم تقنين منع تزويج الصغيرات "أقل من 18 سنة" وتحديد سن الزواج

حكمُ تقنين منع تزويج الفَتَيَات "أقل من 18 سنة"

وتحديد سنِّ الزواج

هذه الرسالة في الرد على مَن زعم أن زواج الفتاة أقل من 18عاماً مباحٌ يجوز تقييده، قال الشيخ "محمد بخيت المطيعي" مفتي الديار المصرية: (فعقدُ الزواج متى كان مستوفياً أركانه وشروطه كان صحيحاً شرعاً، حَضَرَ المأذون أو لم يحضر، كتب أو لم يكتب.

ففضلاً عن كون عقد الزواج أدنى مراتبه السنية المؤكدة، أو الإباحة التي ندب الشارع إلى فعلها فهو من الأمور الخاصة لا من الأمور العامة، ولا يجوز النهي عنه، كما لا يجوز نهي الإنسان عن بيع ملكه إذا كان عاقلاً بالغاً رشيداً، ولم يُحجر عليه لدين.

فضلاً عن أنَّ تحديد سنّ الزواج، والنهي عن مُباشرة عقده قبل هذه السنِّ الْمُحدَّدة يقتضي تحريم الحلال، الذي ندَبَ الشارعُ إليه وحضَّ الناس إليه، أو تحريم السنة المؤكدة، وكلا الأمرين معصيةٌ بإجماع المسلمين) مجلة المنار 25/125-148.

وقد رأى الكاتب ضرورة كتابة رسالة في هذا المبحث على وجه الخصوص نظرًا لكثرة الخوض في المملكة العربية السعودية حول مطالبة بعض الصحفيين وغيرهم بإصدار قانون يمنع زواج الصغيرات مع اختلاف هؤلاء في تحديد سنِّ الصغير والصغيرة، وتابَعَهُم على ذلك بعض مَن ينتسبُ لطلب العلم مُتعلِّقين بقولِ مَن اعتبره الفقهاءُ خارقاً للإجماع.

إلى جانب ما تنشره بعض وسائل الإعلام في هذه الأيام من تناول هذه المسألة الشرعية بألفاظٍ وتعبيراتٍ تتضمَّنُ الاستهزاءَ بأحكام الشريعة، وفيها الكذبُ والافتراءُ، وتشبيه الحلال بالفجور والزِّنا؟!!

كتسمية زواج الصغيرة وأداً، وأنه جريمة مثل مَن خطف طفلةً وَفَعَلَ بها الفاحشة عدَّة سنوات؟!

وقد بين الكاتب أحكام الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرة في هذا الأمر، مؤيدًا بالأدلة الصحيحة.

وقسم الكاتب رسالته إلى فصولٍ على النحو الآتي:

الفصل الأول: الزواجُ تاجُ الفضيلة.

الفصل الثاني: تاريخ الدَّعوة إلى سَنِّ قوانين لتحديد سِنِّ زواج الذكور والإناث.

الفصل الثالث: دلالة القرآن الكريم على إباحة تزويج الذكور والإناث أقل من 18 سنة.

الفصل الرابع: دلالة السنة النبوية على إباحة تزويج الذكور والإناث أقل من 18 سنة.

الفصل الخامس: دلالة عمل الصحابة - رضي الله عنهم - وأتباعهم على إباحة تزويج الذكور والإناث أقل من 18 سنة.

الفصل السادس: دلالة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ومَن بعدهم من العلماء على إباحة تزويج الذكور والإناث أقل من 18 سنة.

الفصل السابع: فوائد الزواج المبكِّر الشرعية والطبية.

الفصل الثامن: فتاوى وبيانات علماء العالم الإسلامي المعاصرين في تحريمِ إصدارِ قانونٍ يَمنعُ زواجَ الذكور والإناث أقل من 18 سنة، ويُحدِّدُ سنَّ الزواج.