الحد المنطقي وأثره في تعريف ابن هشام - رحمه الله - الكلمة

الحد المنطقي وأثره في تعريف ابن هشام - رحمه الله - الكلمة

الحمدُ لله الذي رفع العلماء إلى أشرفِ وأعلى وأسمى المناصب، وخفض لهم المناصبَ حين نصبهم؛ لفهمِ أسرار صفات ذاته؛ فامتازوا علمًا وفهمًا، ونشَر في البلاد علومهم، وأجرى بالحق أقلامَهم؛ فكلٌّ بمذهبه يرقم السطور رقمًا، وجعلهم طامعين من المولى العظيم ببلوغ سُؤله، فكل واحد منهم متأدِّب بما قال في كتابه معلِّمًا خلقه: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: 114].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، شهادةَ أمحو بها ذنبًا وإثمًا، وعلى آله وأصحابه الذين أطلَع الله لهم في سماء الفضل والشرف نجمًا.

وبعد:

فإن دراسة العَلاقة بين العلوم الإنسانية (والعلوم العربية) من الدراسات المهمة التي تُظهر للدارسين والباحثين مدى التأثُّر والتأثير فيما بينهما، وإن علمَيِ النحو والمنطق اللذين لا يستغني باحثٌ عنهما ولا دارس عن طلبهما، ولا سيما كونهما من العلوم المصطلح عليهما بين أهلها بـ(علوم الآلة)، وأن ثمرتهما متَّحدة من حيث إن (علم النحو يُصلِح اللسان) و(علم المنطق يُصلح الجنان) وقديمًا قالوا عن النحو: (النحو في الكلام كالملح في الطعام) وعن المنطق قال الأخضري:

فيعصمُ الأفكار عن غيِّ الخَطَا ♦♦♦ وعن دقيق الفهمِ يكشفُ الغطا

وقد ظهر هذا التأثير والتأثُّر في العالم النحوي ابن هشام رحمه الله في تعريفه الكلمة في أول كتابه الرائع (شرح قطر الندى وبل الصدى) حيث قال رحمه الله: (ص: الكلمة قول مفرد.

ش: تطلق الكلمة في اللغةِ على الجمل المفيدة؛ كقوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴾ [المؤمنون: 100]، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ [المؤمنون: 99، 100]، وفي الاصطلاح على: القول المفرد.

والمراد بالقول: اللفظُ الدالُّ على معنًى كرجل وفرس.

والمراد باللفظ: الصوتُ المشتمل على بعضِ الحروف، سواء دلَّ على معنًى كزيد أم لم يدل كديزٍ مقلوب زيد.

وقد تبيَّن أن كلَّ قول لفظ، ولا ينعكس.

والمراد بالمفرد: ما لا يدلُّ جزؤه على جزء معناه، وذلك نحو: زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي، والياء، والدال إذا أُفردت لا تدلُّ على شيء مما يدل هو عليه، بخلاف قولك: غلام زيد، فإن كلًّا من جزئيه، وهما الغلام وزيد دالٌّ على جزء معناه، فهذا يسمَّى مركبًا لا مفردًا.

فإن قلت: فلِمَ لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة: لفظ وضع لمعنًى مفرد؟

قلت: إنما احتاجوا إلى ذلك لأخْذهم اللفظ جنسًا للكلمة، واللفظ يَنقسِمُ إلى موضوعٍ ومهملٍ؛ فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، ولما أخذت القول جنسًا للكلمة، وهو خاص بالموضوع، أغناني ذلك عن اشتراطِ الوضع.

فإن قلت: فلِمَ عدلتَ عن اللفظ إلى القول؟

قلت: لأن اللفظَ جنسٌ بعيد؛ لانطلاقِه على المهمل والمستعملِ كما ذكرنا، والقول جنس لاختصاصه بالمستعملِ، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر).

ومن خلال تحليلِ النص المتقدم تحليلًا منطقًّيا يظهر مدى التأثير المنطقيِّ في حد ابن هشام رحمه الله، وذلك من خلال التالي:

1- حاول ابن هشام رحمه الله أن يلتزمَ ويحافظ على المصطلحات العلميَّة المنطقيَّة، وألَّا يخرج عن استعمالات المناطقة؛ فذكر مصطلح (الحد)، و(الجنس)، و(الجنس البعيد)، و(الحدود)، و(أهل النظر).

2- عمل ابن هشام رحمه الله على استدعاء الضوابطِ والشروط المنطقيَّة عند نقد أو مناقشة التعريفات السابقة للتعريف الذي ساقه بقوله: (إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظَ جنسًا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوعٍ ومهمل؛ فاحتاجوا إلى الاحترازِ عن المهمل بذكر الوضعِ، ولما أخذت القولَ جنسًا للكلمة، وهو خاص بالموضوع - أغناني ذلك عن اشتراط الوضع)، وقوله: (لأن اللفظ جنسٌ بعيد؛ لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس لاختصاصه بالمستعمل) حيث قام بالآتي:

• ذكر التعريفات المقولة حول المصطلح سابقًا على وجه الانتقاء لا الحصر.

• نقد وفحص التعريفات السابقة؛ كتعريف ابن الحاجب في الكافية.

• الاجتهاد بوضع تعريف جديد يسلمُ من النقد الموجَّه للسابقين.

3- شرح ابن هشام رحمه الله الحدَّ، وعرَّف أجزاءه، وبيَّن المحترزات فيه مع شرح ما يدخل وما يخرج من الألفاظ الموضوعيَّة، وبيَّن أثرَ القيود كما في قوله: (في الاصطلاح على: القول المفرد، والمراد بالقول: اللفظ الدالُّ على معنًى كرجل وفرس.

والمراد باللفظ: الصوتُ المشتمل على بعض الحروف، سواٌء دل على معنًى؛ كزيد أم لم يدل كديزٍ؛ مقلوب زيد، وقد تبين أن كلَّ قول لفظ، ولا ينعكس.

والمراد بالمفرد: ما لا يدلُّ جزؤه على جزء معناه، وذلك نحو زيد؛ فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال، إذا أُفردت لا تدلُّ على شيء مما يدل هو عليه، بخلاف قولك: غلام زيد، فإن كلًّا من جزئيه وهما الغلام وزيد داٌّل على جزء معناه، فهذا يسمَّى مركبًا لا مفردًا).

4- دفع الاعتراضات المقولة أو المتوقَّعة عن التعريف المترجح، وهذا متولِّد عن منهجية ضبط الحدِّ بألفاظ مرتبة ومتدرجة وموجزة، وسبكها بالشكل المقترح منطقيًّا بقوله: (فإن قلتَ: فلم لا اشترطت في الكلمةِ الوضعَ كما اشترط من قال: الكلمة لفظ وضع لمعنًى مفرد؟ قلت: إنما احتاجوا إلى ذلك؛ لأخذهم اللفظَ جنسًا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهملٍ؛ فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، ولما أخذت القول جنسًا للكلمة وهو خاص بالموضوع، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع.

فإن قلت: فلِمَ عدلتَ عن اللفظ إلى القول؟ قلت: لأن اللفظَ جنسٌ بعيد لانطلاقه على المهملِ والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس لاختصاصِه بالمستعمل واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيبٌ عند أهل النظر).

5- ساق الأدلة على صحة الذي ساقه في أثناء الشرح، مع مناقشة الاعتراضات التي قد تخلُّ باستقامة الحد.

6- تبع اصطلاح المناطقة في تعريفه المفرد: (ما لا يدل جزؤه على جزء معناه)، أما النحاةُ فالمفرد عندهم هو: (الملفوظُ بلفظ واحد عرفًا، والمركب ضده).

7- صرَّح باعتماد منهج المناطقة بقوله: (معيب عند أهل النظر)، والمقصود بهم هم المناطقة.

ومن خلال هذا العرض والتحليل يظهر مدى تأثير الحدِّ المنطقي في تعريف ابن هشام رحمه الله للكلمة.

والحمد لله رب العالمين.