الواو هي الميزان الفصل بين الحال والمعية

الواو هي الميزان الفصل بين الحال والمعية

الحال والمعية متقاربان في المعنى، وقد تأكَّد تشابه هذين المعنيين والتباسهما عند النحويين، لكون كلٍّ منهما مقترنًا بزمن عامله، وقد أوضحت أن هذا الالتباس يشتد حين يكون المفعول معه جملةً عائدة إلى مصاحبها؛ نحو: أقبل زيدٌ وهو يبتسم، وقد كان هذا في الحقيقة أحد الأسباب التي أوهمت النحويين في إعراب الجملة حالية وهي مفعول معه.

لكن هناك علامة كان على النحويين أن يتَّخذوها وسيلة للتفريق بين الحال، والمعية، وهي الواو، وكان ينبغي لهم ألا يلتفتوا من دونها إلى أية مشابهات بينهما، وأن يعتمدوا على الواو حسب علامة واضحة، تميز دائمًا المفعول معه من الحال، فكل ما اقترن في هذا الباب بالواو مفردًا كان أم جملة، فهو مفعول معه لا شك في ذلك، وما لم يقترن بالواو، مفردًا كان أم جملة، فهو حال لا شك في ذلك.

تصريح النحويين:

مرَّ بنا في الفصل الأول أن النحويين صرَّحوا بأن الجملة الاسمية؛ نحو: لقيتك والجيش مصطف، التي لا تعود إلى صاحبها بالضمير، وما أكثر أمثالها في فصيح الكلام، لا تبيِّن هيئة فاعل ولا مفعول، وبأنها تَخرج عن تعريف الحال.

والنحويون لم يكتفوا بهذا الحد من التصريح، فبعد أن نَفَوْا هناك عن الجملة المذكورة ونحوها دخولها ضمن الحال، فقد صرَّحوا هنا بدخولها ضمن المعية، فقد ذكروا أن الواو في نحو: لا تأكل السمك وتَشرب اللبن، وقول الشاعر: لا تَنهَ عن خلق وتأتي مثله، ونحو: جاء زيد والشمس طالعة، قد أفادت معنى المعية، وأفاد ما بعدها هذا المعنى، إلا أنه لا يعرب عندهم مفعولًا معه، بل حالًا لا لشيء إلا لأنه لم يكن اسما مفردًا، وهذا ما يقولونه صراحة[1].

فهم يؤكدون هذا المعنى، وقد وجدت ابن هشام أصرحهم عبارة في هذا الباب، فاسمع لفظ ما يقوله عن الأمثلة المذكورة: "أنه ليس مفعولًا معه، وإن كان بعد واو بمعنى (مع)؛ أي: لا تنه عن خلق مع إتيانك مثله؛ لأنه ليس باسم"[2]، وقوله: "خرج بذكر الاسم الفعل (وتشرب اللبن) المنصوب بعد الواو في قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإنه على معنى الجمع؛ أي: لا تفعل هذا مع فعلك هذا، ولا يسمى مفعولًا معه، لكونه ليس اسمًا، والجملة الحالية؛ نحو: جاء زيد والشمس طالعة، فإنه وإن كان المعنى على قولك: جاء زيد مع طلوع الشمس، إلا أن ذلك ليس باسم، ولكنه جملة"[3].

ونحويون آخرون عبروا عن تأكيد هذا المعنى في المثال الأخير وما قبله، بمثل قولهم: "... فلا يسميان مفعولًا معه، وإن كانت الواو للمعية"[4]، وقولهم: "وان كانت الواو للمعية، لكنه ليس باسم"[5].

فالنحويون صرحوا بمعية الواو على الرغم من إعرابها واو الحال، حتى إن من المحدثين من أقر بهذه المسالة، كأنها من المسائل المعروفة والمتفق عليها، فذكر أن الواو في مثل ما تقدم من الجمل، ونحو: أقبل القطار والناس ينتظرون "تسمى واو الحال، وهي من جهة المعنى تفيد المعية؛ لأنها تفيد المقارنة في الغالب، والمقارنة نوع من المعية، لكنها لا تسمى اصطلاحًا واو المعية"[6].

إن إعراب مثل هذه الجمل السابقة حالًا من جهة، والاعتراف بأنها تفيد المعية من جهة أخرى قضيتان متناقضتان، ما كان ينبغي التسليم لهما، إلا أن النحويين كما يبدو لم يتمكنوا من التغلب عليهما ومعالجتهما بإلغاء إحداهما، فهم لم يقدروا على إعراب الجمل المرتبطة بالواو مفعولًا معه؛ لأن هذا يؤدي إلى إلغاء واو الحال التي أجمعوا على إثباتها، ولم يقدروا على عدم الاعتراف بإفادتها معنى المعية؛ لأن ما يَفرِضه الواقع واللغة والمعنى، لا يمكن تجاهل سلطانه لبروزه أمام كل إحساس، فاختاروا أن يعالجوهما بالتناقض نفسه، فتجد النحوي يذكر المذهب المتفق عليه، ويذكر الحقيقة القائمة ضدها في الموضع نفسه دون أن يشير إلى هذا التناقض.

والحجة التي ذكرها النحويون في منع إعراب ما بعد الواو مفعولًا معه، في نحو: جاء زيد والشمس طالعة، حجة لفظية محضة، وهي: أنه ليس اسمًا، ولم يذكروا غير ذلك، فهم لا يملكون أي دليل معنوي على هذا المنع سوى هذا الدليل الشكلي المختلق.

المعنى والإعراب:

من المعروف عند النحويين أن الغاية الأساسية من الإعراب، هو التفسير الدقيق والأمين للجملة، فلا يمكن أن نفهم معناها وشرحها إلا بعد أن نعرف إعرابها، فقد اختلف المعربون مثلًا في إعراب قوله تعالى: ﴿ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف: 164] بين الرفع والنصب، "فمن نصبه فعلى المصدر، ومَن رفعه فعلى خبر الابتداء، واختار سيبويه الرفع؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا من أمر لزمهم اللوم عليه، ولكن قيل لهم: لِم تعظون؟ قالوا: أمر عظتنا معذرة"[7].

فالإعراب يُعين استنادًا إلى المعنى، حتى إنه إذا بقي المعنى مع تغيير الحركة، فإن النحويين راعوا الأمر الأول، ولم يلتفتوا البتة إلى الأمر الثاني، فهم لم يعربوا مثلًا المنصوب مفعولًا، والمرفوع فاعلًا في قول العرب: خرق الثوبُ المسمارَ؛ لأن الثوب، وإن رفع وتقدم، ولبس قميص الفاعل، لا يعرب فاعلًا؛ لأنه لا يعني معنى الفاعلية والمسمار، وإن نصب وتأخر، وارتدى رداء المفعولية، لا يعرب مفعولًا به؛ لأنه لا يعني هذا المعنى[8].

فحين نعرب واو المعية واو الحال، والجملة بعدها حالية، وهي في الحقيقة مفعول معه، فقد جعلنا الإعراب في واد والمعنى في واد، ومن ثَم سنخطئ حتمًا في تفسير الجملة وفي إدراك فحواها؛ لأنه بني على أساس خاطئ.

فالإعراب يجب أن يكون مستنبطًا من المعنى ومطابقًا له، اللهم إلا في حالات خاصة، نحو: كل رجل وضيعته، فابن جني يذكر أن الواو في هذا المثال واو المعية، إلا أن تقدير الإعراب: كل رجل وضيعته مقترنان لم يكن موافقًا لهذا المعنى[9].

فهذه الحالات شاذة، وهي في الوقت نفسه تُعد من المآخذ التي وقع فيها النحويون؛ لأنهم لم يجدوا طريقًا يؤولون به مثل هذه الأمثلة، غير أن يجعلوا تقدير الإعراب مخالفًا للمعنى، بل حتى في هذه الحالة كان ينبغي أن تعرب الواو واو معية، وإن رفع الاسم بعدها، إلا أن النحاة أعربوا (ضيعته) معطوفًا ولم يُعربوه مفعولًا معه؛ لأن المفعول معه عندهم لا يكون إلا منصوبًا، وكان ينبغي إعراب (ضيعته) مفعولًا معه، ثم يتخذون من هذه الجملة ونحوها أدلة على جواز مجيء المفعول معه مرفوعًا، والمعروف أن النحويين يسعون دائمًا إلى أن يجعلوا إعرابهم موافقًا للمعنى، مستندًا إليه، بل هذا ما يجب أن يكون؛ فإعراب واو الحال واو المعية، مع أنه سيحل لنا الإشكالات كلها، سيكون في الوقت نفسه مطابقًا لمعنى الجملة والمراد، إذ لا يصح قطع الصلة بين المعنى والإعراب، وقد قال ابن جنى: "فإن أمكنك تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى، فهو ما لا غاية وراءه، وإن كان تقدير الإعراب مخالفًا لتفسير المعنى، تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه، وصحَّحت طريق تقدير الإعراب"[10].

إذا كانت واو الحال هي بمعنى (مع) وتقديرها، فهذا يعنى أن الذي منعهم من إعرابها واو المعية، لم يكن المعنى، وإنما أمر آخر صرحوا به، هو منعهم وقوع المفعول معه جملة.