المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم ( دراسة فقهية مقارنة PDF )

أ. د. علي أبو البصل

عدد الصفحات:	21
عدد المجلدات:	1

تاريخ الإضافة: 24/5/2014 ميلادي - 26/7/1435 هجري

الزيارات: 23910

المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم

( دراسة فقهية مقارنة )

خلصت هذه الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات ونشاطاتها الاقتصادية؛ ومن ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، والمشاركة في قراراتها الاقتصادية والإدارية، وهذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعيّ من بيع الأسهم إذا ارتفع سعرها، والاكتفاء بعوائد أرباح بيعها.

وتكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، ومعطياتها الاقتصادية، وهو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ والذي يسبق عادةً قرار الاستثمار.

وتؤكد الدراسة حرمة المقامرة بالأسهم؛ لأن شراء الأسهم بقصد بيعها، دون وعي وإدراك لواقع الشركة، ومعطياتها الاقتصادية في الغالب، غبنٌ فاحش، يكون بسبب تطلع المقامر؛ للحصول على الربح الفاحش، من خلال البيع السريع، معتمداً في ذلك على التخمين، والتنبؤ بمستقبل مجهول، وقد يحصل العكس، وهو الخسارة الفادحة.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة