الولايات المتحدة: مخاوف من اعتبار أحكام الشريعة الإسلامية في الأحكام القضائية

أثار امتناع قاضي محكمة الأسرة بولاية "نيوجيرسي" "جوزيف تشارلز" من منح إحدى المسلمات الناشزات قرارًا يمكنها من الامتناع من الاستجابة لطلب زوجها لها للفراش مخاوف كثير من الأوساط السياسية والقضائية، حول اعتبار القضاة أحكام الشريعة الإسلامية عند إصدار الأحكام القضائية.

وترجع القضية إلى حين قام رجل بتطليق زوجته ثم ردها إلى عصمته وطالبها بحقه الشرعي، إلا أنها امتنعت ولجأت للقضاء للحصول على حكم بعدم الاستجابة لمطالبه؛ مما دفعه لإجبارها على الاستجابة لمطالبه، وهو الأمر الذي أكد أن الشريعة الإسلامية تكفله للزوج طالما أن الزوجة لاتزال في عصمته، وأنه لم يرتكب اعتداء أو جريمة يُعاقب عليها.

وهذا ما دفع المحكمة لعدم الاستجابة لمطلب الزوجة، مؤكدة أن الزوج كان يتصرف بموجب الحق الذي تمنحه له الشريعة طبقًا لاعتقاده، وهو ما أكده بعض الأئمة التي استعانت بهم المحكمة للتأكد من مصداقية الرجل.

إلا أن هذه القضية قد أثارت كثير من السياسيين واليمينيين ممن رأوا أنه خطوة لتعزيز مكانة أحكام الشريعة الإسلامية، واعتبارها في النظم القضائية الإسلامية، مطالبين بعدم اعتبارها عند إصدار الأحكام، والحظر من تأثيرها على الدستور الأمريكي.