شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | استشارات نفسية استشارات دعوية استشارات اجتماعية استشارات علمية

الجـرد

الشيخ د. علي ونيس

تاريخ الإضافة: 11/6/2009 ميلادي - 18/6/1430 هجري

الزيارات: 4015

السؤال:

أنا تاجر، أقوم بِجَرْدٍ للمحل سنويًّا في أول كلِّ عام، هذا ما اعتدتُ عليه؛ ولكن أريدُ أن أعرفَ: هل هذا صحيح أو أقوم بالجرد في السنة القمرية؟

أرجو منكم توضيح هذه المسألة، ولكم مني جزيل الشكر.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أسأل الله أن يتقبل منك زكاتكَ، وجميع صالح أعمالك، ولتعلم أن الحِساب المُعْتَبَر في الشرع هو الحساب بالقمر والأهِلَّة، وهو المعروف في شرائع الأنبياء السابقينَ، ومما يدلُّ على أنَّ المعروف في شرائع الأنبياء هو الحساب بالأشهر القمريَّة لا الشمسيَّة، حديث واثِلة بن الأَسْقع - رضي الله عنه - أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أُنْزِلَتْ صُحُفُ ‏‏إِبْرَاهِيمَ ‏- عَلَيْهِ السَّلَام ‏- ‏فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتْ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ))؛ أخرجه أحمد، والبيهقي في "السنن"، وذَكَرَه الألباني - رحمه الله - في "الصحيحة" (1575).

وهذا لا يُعْرَف إلاَّ إذا كان الحساب بالقمر والأهلَّة، ويدل عليه أيضًا الحديث المُخَرَّج في الصحيحين، ‏عَن ‏‏ابْنِ عَبَّاسٍ - ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ‏‏قَالَ:‏ قَدِمَ النَّبِيُّ ‏- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏- المَدِينَةَ ‏فَرَأَى ‏‏الْيَهُودَ ‏‏تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:‏ ((‏مَا هَذَا؟))، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ ‏‏بَنِي إِسْرَائِيلَ ‏‏مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ ‏‏مُوسَى..."؛ متفق عليه، وقد صرَّح الحافظ - رحمه الله - أنهم كانوا لا يعتبرون الحساب بالشمس - فقال: "اليهود لا يعتبرون في صومهم إلاَّ بالأهِلَّة، هذا الذي شاهدناه منهم، فيحتمل أن يكونَ فيهم مَن كان يعتبر الشهور بحساب الشمس؛ لكن لا وجود له الآن، كما انقرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون: عُزَير ابن الله، تعالى الله عن ذلك".اهـ.

وقال ابن القيم - رحمه الله - في "مفتاح دار السعادة"، عند ذكره لقوله - تعالى -: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ} [يونس: 5]، ولقوله - تعالى -: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [يس: 38، 39].

"ولذلك كان الحساب القمري أَشْهر وأَعْرف عند الأمم، وأبعد منَ الغَلَط، وأصح للضبط من الحساب الشمسي، ويشترك فيه الناس دون الحساب؛ ولهذا قال - تعالى -: {وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [يونس: 5]، ولم يَقُل ذلك في الشمس؛ ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام، إنما هي على حساب القمر وسيره؛ حكمة من الله ورحمة وحفظًا لدينه؛ لاشتراك الناس في هذا الحساب، وتعذر الغلط والخطأ فيه، فلا يدخل في الدِّين منَ الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب".اهـ.

وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى - (8/133): {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ} [التوبة: 36].

"هذه الآية تدلُّ على أنَّ الواجب تعليق الأحكام في العبادات وغيرها، إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب، دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط، وإن لم تزد على اثني عشر شهرًا؛ لأنها مختلفة الأعداد، منها ما يزيد على ثلاثين، ومنها ما ينقص، وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين، وإن كان منها ما ينقص، والذي ينقص ليس يَتَعَيَّن له شهر، وإنما تفاوُتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج".اهـ.

وقد عَدَّ الله تلك الشهور في القرآن اثني عشر شهرًا، أولها: المحرم، وآخرها: ذو الحجة، والمشهور أن أول من أَرَّخَ بالهجرة في الإسلام هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في سنة سبع عشرة للهجرة؛ فقد أخرج الحاكم، عنِ الشَّعْبي: أن أبا موسى كَتَبَ إلى عمر: "إنه يأتينا منك كُتُب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، وبعضهم أَرِّخ بالهجرة، فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، وذلك سنة سبع عشرة، فلما اتفقوا قال بعضهم: ابدؤوا برمضان، فقال عمر: بل المحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا عليه".

وقدِ اتَّفَقَ الفقهاء على: أن مِن شروط وجوب الزكاة، أن يحولَ الحولُ على المال الذي بلغ نصابًا، وهو أن ينقضيَ على بلوغ المال نصابًا اثنا عشر شهرًا بحساب الأشهر القمرية‏،‏ وإذا تَعَسَّرَ مراعاة الحول القمري - بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية - فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسيَّة على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها، وهي‏: 2.5%‏ لتصبح 2.577%؛ مراعاة لنسبة عدد الأيام، التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية‏‏.

جاء في فتاوى مؤتمر الزكاة الأول: ‏(‏المنعقد في الكويت ‏29‏ رجب ‏1404‏ هـ، الموافق ‏3‏/‏4‏/‏1984‏ م‏)‏، في البند الخامس: الحول القمري:

- الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية،‏ وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول،‏ واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية باتخاذ السنة القمرية أساسًا لمحاسبة الميزانيات‏،‏ أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة بالزكاة، وفقًا للسنة القمرية‏،‏

فإن كان هناك مشقة، فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيرًا على الناس - إذا ظلت الميزانيات على أساس السنة الشمسية - أن يستدركَ زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية، بأن تحسب النسبة ‏2.575‏% تقريبًا‏.‏

هذا ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار؛ لقوله - تعالى‏ -:‏ ‏{‏وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والرِّكاز باتِّفاق الفقهاء‏‏.

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة