الأخذ من زكاة الزوج لقضاء الديون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأبنائه، كما يجب عليه قضاء الديون المتعلقة بنفقة البيت؛ وعليه فلا يجوز أخذُ نفقة البيت من مال زكاته، وكذلك لا يجوز قضاءُ الديون المتعلقة بنفقة البيت من مال زكاته؛ لأن الزكاة في هذه الحالة تكون قد رجعت إليه مرة أخرى.

وإنما يجوز لكِ أن تأخذي من مال زوجكِ لقضاء ضروريات البيت في حالة أن يكون الزوج شحيحًا، ولا يقوم بنفقات البيت، ففي هذه الحالة يجوز لكِ أن تأخذي من ماله من غير علمه، بشرط أن يكون هذا الأخذ بالمعروف، وليس زيادة عن المطلوب، وبشرط أيضًا ألَّا يكون من مال زكاته، وإنما من ماله الخاص، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ((أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: خُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ))[1].

ويجوز للزوج أيضًا أن يقضيَ ديون زوجته التي لا تتعلق بنفقات البيت من مال زكاته؛ لأن قضاء ديون الزوجة غير المتعلقة بنفقات البيت ليس واجبًا على الزوج، ولكن يُشترط في ذلك أن يكون بعلم الزوج.

فخلاصة الأمر:

أولًا: لا يجوز لكِ أن تأخذي من مال زكاة زوجكِ لقضاء الديون المتعلقة بنفقات البيت.

ثانيًا: يجوز لكِ أن تأخذي من مال زوجكِ الخاص، وليس مال الزكاة، دون علمه؛ لقضاء ضرورات البيت.

ثالثًا: يجوز لزوجكِ أن يعطيَكِ من مال زكاته بعلمه؛ لقضاء ديون مستحقة عليكِ في غير نفقات البيت.

وصلِّ اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.