منع الالتفات إلى المجاز في الصفات (PDF)

مَنْعُ الالْتِفَاتِ
إِلَى المَجَازِ فِي الصِّفَاتِ

إِنِّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْر أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَجَوَابًا عَلَى سُؤَالٍ قَدْ شَاعَ فِي أَبْوَابِ العَقِيْدَةِ مِنْ جِهَةِ إِثْبَاتِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى؛ وَهُوَ:

هَلْ يُمْكِنُ إِطْلَاقُ القَوْلِ بِأَنَّ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى هِيَ مِنَ المَجَازِ؟

وَالمَجَازُ سَائِغٌ فِي اللُّغَةِ، وَلَا يُقْصَدُ ظَاهِرُ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَحَقِيْقَتُهَا!!

فَكَمَا أَنَّ قَوْلَنَا: يَدُ البَابِ وَيَدُ المِكْنَسَةِ لَا يَعْنِي أَبَدًا أَنَّ لَهُمَا أَصَابِعَ وَبَشَرَةً وَعِظَامًا! فَكَذَلِكَ يَكُوْنُ وَصْفُهُ تَعَالَى بِأَنَّ لَهُ يَدًا هُوَ مِنَ المَجَازِ أَيْضًا!!

وَمِثْلُهَا صِفَةُ العَيْنِ فِي قَوْلِ القَائِلِ: نَشَأَ فُلَانٌ عَلَى عَيْنِي، فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (طَه:39)، فَكُلُّهُ مَجَازٌ لَا تُقْصَدُ حَقِيْقَتُهُ!!

فَأَقُوْلُ - مُسْتَعِيْنًا بِاللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ -، وَمُسْتَنِيْرًا بِكَلَامِ العُلَمَاءِ الأَفَاضِلِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا[1]:

إِنَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا الإِطْلَاقُ، وَإِنَّمَا فِيْهِ حَقٌّ وَبَاطِلٌ، وَالجَوَابُ مَبْنِيٌّ فِيْهِ وُفْقَ ثَلَاثِ جِهَاتٍ، وَبَعْدَهَا مُلَخَّصٌ:

الجِهَةُ الأُوْلَى: الكَلَامُ بِاخْتِصَارٍ عَنْ مَعْنَى المَجَازِ.

الجِهَةُ الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ حَوْلَ ثُبُوْتِهِ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ.

الجِهَةُ الثَّالِثَةُ: بَيَانُ أَنَّهُ عَلَى فَرْضِ ثُبُوْتِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَعْنِي ذَلِكَ نَفْيَ ثُبُوْتِ الصِّفَاتِ للهِ تَعَالَى! وَإنَّمَا الحَقُّ فِيْهَا أَنْ نُثْبِتَهَا عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلَالِه سُبْحَانَهُ.

وَإِلَيْكَ شَيْءٌ مِنَ التَّفْصِيْلِ في هذه الرسالة.