خطبة عن غلاء المهور

خطبة عن غلاء المهور

الخطبة الأولى

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأَشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له، وأَشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأُمَّة، وكشف الله به الغُمَّة، وجاهد في الله حقَّ جهاده حتى أتاه اليقين من ربِّه، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقَبَ الليل والنهار إلى يوم الدين.

أما بعد:

أيها المسلمون، إنَّ من نعم الله العظيمة على عباده نعمةَ الزواج؛ قال تعالى:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]، وهو من سُنَن المرسلين؛ قال تعالى:﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: 38]، وقد حثَّ عليه الشارع لما يترتَّب عليه من مصالح دينية ودنيوية؛ قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3].

وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا معشر الشباب مَنِ استطاعَ منكم الباءَةَ فليتزوَّج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحْصَنُ للفَرْج)).

ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله، واتِّباع لسُنَن المرسلين، وقضاء للوطر، وفرح النفس وسرور للقلب، وفي النكاح تحقيق مُباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأُمَّته يوم القيامة حين قال فيما رواه أبو داود في سُنَنه من حديث معقل بن يسار: ((تزوَّجوا الودودَ الولودَ، فإنِّي مُكاثر بكم الأُمَم يوم القيامة))، وفي النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد، والإنفاق عليهم إلى غير ذلك من المصالح الأخرى.

أيها المسلمون، إن من أعظم العوائق التي تحول دون الزواج المغالاة في المهور بشكل لا يُطاق، والمشروع أن يكون قليلًا مُيسَّرًا.

روى الترمذي في سُنَنه من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: "ألا لا تُغالُو صَدُقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية". والأوقية عند أهل العلم أربعون درهمًا، وثنتا عشرة أوقية تُعادل أربعمائة وثمانين درهمًا.

وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة أنها سُئلت: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن دَعَتْه نفسُه على أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمُّهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه، فلا ينبغي له أن يصدق المرأة ما لا يقدر على وفائه من غير مشقَّة".

أيها المسلمون، ومن النصوص الشرعية التي وردت في استحباب تخفيض المهور، ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من يمن المرأة تيسير خِطْبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رَحِمها)).

وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ: فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إيَّاه؟))، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلَّا إزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّك إن أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا))، قَالَ: لا أَجِد شيئًا، قَالَ: ((فالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ))، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ؟))، قَالَ: نَعَمْ، سورة كذا، وسورة كذا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ))؛رواه البخاري ومسلم.

وعند النسائي أن أبا طلحة خطب أُمَّ سليم، فقالت: والله يا أبا طلحة، ما مثلك يُرَدُّ؛ لكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحلُّ لي أن أتَزوَّجَكَ، فإن تُسلِم فذاك مهري، وما أسألك غيره، فأسلم، فكان ذلك مهرها، قال ثابت: فما سمِعنا بامرأة كانت أكرم مهرًا من أُمِّ سليم، فدخل بها، فولدت له.

قال ابن قيم الجوزية بعد سياقه للأحاديث السابقة ما خلاصته: فتضمَّن هذا الحديث أن الصَّداق لا يتقدَّر أقله، وأنَّ المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعُسْره، وتضمَّن أنَّ المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها، جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، وهذا هو الذي اختارته أمُّ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة، وبذلها نفسها له إن أسلم، وهذا أحبُّ إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداق شرع في الأصل حقًّا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين، وإسلام الزوج، وقراءته للقرآن، كان هذا من أفضل المهور، وأنفعها وأجلها.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتُوبوا إليه واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

وبعد:

أيها المسلمون، ومما يحسن التنبيه عليه والتحذير منه، ما يتبع غلاء المهور من مستلزمات وتكاليف الزواج التي ترهق كاهل الزوج، وتثقله بالديون؛ كالإسراف في وليمة الزواج، وتبقى هذه الأطعمة المقدمة للناس لا يأكلها أحد، أو تُرمى مع النفايات، فإلى الله المشتكى، وكذلك استئجار الفنادق وقصور الأفراح بأموال طائلة، فينبغي الاقتصاد في ذلك، وترك الإسراف؛ قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67].

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقًا: فإن مشكلة غلاء المهور في زماننا هذا من أكبر المشاكل التي يجب الاعتناء بها، وذلك لما يترتَّب على غلاء المهور في زماننا هذا من أضرار كثيرة نخصُّ منها بالذكر ما يأتي:

• قلة الزواج التي تقضي إلى كثرة الأيَامَى وانتشار الفساد.

• ومنها الإسراف والتبذير المنهي عنهما شرعًا.

• ومنها غِشُّ الولي لموليته بمنعها من التزوُّج بالكُفْء الصالح الذي ظنَّ أنه لا يدفع له صداقًا كثيرًا؛ رجاء أن يأتي مَنْ هو أكثر صداقًا، ولو كان لا يُرضى دينًا ولا خُلُقًا، هذا مع كونه غِشًّا، فيه العضل الذي يُعتبر مَنْ تكرَّر منه فاسقًا ناقصًا للدين ساقطًا للعدالة حتى يتوب، وفيه مخالفة لحديث: ((إذا خطب إليكم مَنْ ترضون دينه وخُلُقه فزوِّجُوه، إلَّا تفعلوا تَكُنْ فتنة في الأرض، وفساد كبير))؛ رواه الترمذي.

اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين...