الاستقراء والاستدلال

الاستقراء والاستدلال

الاستقراء:

من المعلوم أن الاستقراء - حسب التعريف الميسر له - هو الانتقال من الوقائع إلى القوانين، والذي يُعَدُّ من أسس التجربة العلمية، والفرق بينه وبين الاستنتاج الصوري أن هذا الأخير ينتقل من مقدِّمات نظرية ليصل إلى نتائج نظرية قد لا تكون لها صلة بالواقع.

بينما الاستقراء ينتقل من ظواهر الطبيعة الواقعية والقائمة على مبدأ العلية والاطراد، إلى القوانين الطبيعية التي أوجدها الله في الكون، وعمِل الإنسان على اكتشاف هذه القوانين التي كان لها الأثر في التقدم العلمي الإنسان عن طريق التجربة.

وابن تيمية نادى بهذا الطريق العلمي للوصول إلى اليقين العلمي قبل أي عالم غربي؛ إذ إن مصدر العلية عنده هو الخبرة الإنسانية، وهذا يعني أننا لا نصل إلى هذا التصور بالاستدلال المنطقي، كما أن العلية ليست فكرة قبلية راسخة في الذهن، ولكنها فكرة تقرَّرت في الأذهان بعد الملاحظة المتكررة بين حادثة وأخرى أو ظاهرة وأخرى.

أما الدوران الذي يقول به ابن تيمية، وهو دوران الأثر المعين مع الأثر الآخر المعين، فهو دوران العلة مع المعلول، وهو يعتقد أن الخبرة الإنسانية تدلُّنا على تتابع الظواهر الطبيعية واحدة بعد واحدة، وعلى نحو ثابت ومتكرر، فما هو ثابت دائمًا يسمِّيه العلة، وما هو تابع لذلك هو المعلول، وقد وضع ابن تيمية شروطًا لأحداث التتابع الظاهر بين حدثين معينين أو ظاهرتين، أو بين علة ومعلول، فلا يكفي بنظر ابن تيمية أن تُوجَد العلَّة لكي تنتجَ المعلول، بل يجبُ إثبات هذه العلة والتحقق من أنها هي فعلاً العلة الفاعلة التي أنتجت الأثر[1].

الاستدلال:

ويقصد به في هذا المجال الانتقال من مقدمات مسلمة البرهان أو واضحة للعيان إلى نتائج صحيحة لازمة.

ويعد ابن تيمية أسلوب الاستدلال من الأدلة العقلية على صحة الشرع، ونتائجه موافقة للشرع، وهو وسيلة لإفحام الخصم أو إقناعه وتسليمه بالمطلوب، ويبرهِنُ ابن تيمية على انتشار الأدلة العقلية وكثرتِها في الكتاب والسنة وتنوُّعها، وذلك ردًّا على المتفلسفة والمتكلمين الذين زعموا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبيِّن أصول الدين وأدلته العقلية.

ويسمي ابن تيمية ما جاء عن الرسل بـ: (أدلة السمع) أو (دلالة السمع) في مقابل (أدلة العقل)؛ لأن الأُولى تبلُغُنا عن طريق السمع والأخبار[2]، فيقول: "وأما إذا عرف أن دلالة السمع تتناول الأخبار، وتتناول الإرشاد والتنبيه، والبيان للدلائل العقلية، وأن الناس كما يستفيدون من كلام المصنفين والمعلمين الأدلةَ العقلية التي تبين لهم الحق، فاستفادتهم ذلك من كلام الله أكمل وأفضل، فتلك الأدلة عقلية باعتبار أن العقل يعلم صحتها إذا نُبِّه عليها، وهي شرعية باعتبار أن الشرع دلَّ عليها وهدى إليها؛ فعلى التقديرين تكون الأدلة حينئذٍ شرعية عقلية"[3].

وقد قسَّم ابنُ تيمية طُرُقَ الاستدلال في القرآن الكريم، وهي طرقٌ شرعية وعقليةٌ بالوقت نفسه، إلى طريقين:

أ- الاستدلال بالآيات القرآنية.

ب- الاستدلال بقياس الأَوْلى في القرآن.

أ- الاستدلال بالآيات القرآنية:

يفرِّق ابن تيمية بين الآية القرآنية وبين القياس المنطقي الذي قال به أرسطو؛ فالآية القرآنية دليل وعلامة تؤكِّد عين المدلول، وليس غيره، وفي هذا تأكيد أن المدلول القرآني لا يكون أمرًا كليًّا مشتركًا بين المطلوب وغيره، فالشمس آية النهار، ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء: 12]، فنفس العلم بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار[4]، وكذلك "آيات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - نفس العلم بها يوجب العلم بنبوته بعينه، ولا يوجب أمرًا كليًّا مشتركًا بينه وبين غيره"[5].

وكذلك آيات حدوث الإنسان الدالَّة على الخالق - سبحانه وتعالى - وهو استدلالٌ صحيح دلَّ عليه القرآن وأرشد إليه، فهو يجمَعُ بين الأدلَّة العقلية البرهانية وبين الأدلة الشرعية، يقول ابن تيمية: "والقرآن مشتملٌ على هذا وهذا؛ ولهذا إذا جادَل يَسأَل عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن لأحد أن يجحدها، لتقرير المخاطب بالحق، ولاعترافه بإنكار الباطل، كما في قوله - تعالى -: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور: 35]، وقوله: ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [ق: 15]، وقوله: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: 81]، وقوله: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ [القيامة: 36 - 40].

إلى أمثال ذلك ممَّا يخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن إقرارهم، واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على المطلوب.

ثم قال مبيِّنًا ميزة هذا الجدل القرآني:

"فهو من أحسن جدل بالبرهان، فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم بالمقدمات، وإن لم تكن بينة معروفة، فإذا كانت بيِّنة معروفة كانت برهانية، والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها، كما هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم، بل بالقضايا والمقدمات التي تسلمها الناس، وهي برهانية، وإن كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها"[6].

ونقل ابن تيمية في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" اعترافَ أئمة النظَّار بما في القرآن من أدلة عقلية، فقال: "فإن الخطابي ذكر طريقين: أحدهما المعجزات... والطريق الثاني: أن القرآن نَبَّه على الأدلة العقلية الصحيحة، كما اعترف أئمة النظَّار بأن القرآن دَلَّ على الطرق العقلية... ودعاهم إلى تدبره وتأمله، والاستدلال به على ثبوت ربوبيته، فقال - عز وجل -: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: 21] إشارةٌ إلى ما فيها من آثارِ الصنعة ولطيف الحكمة، الدالَّين على وجود الصانع الحكيم"، فقد بيَّن الخطابي بعض ما نبه عليه القرآن من الاستدلال بالآيات النفسية والأفقية، وهي أدلة عقلية"[7].

ويعتمد الاستدلال العقلي الصحيح على الفطرة السليمة، يقول ابن تيمية: "إن في الفطرة السليمة قدرة على الاستدلال الصحيح... وإن الفطرة إذا كانت صحيحة، وزنت بالميزان العقلي، وإن كانت فاسدة، لم يَزِدْها المنطق إلا فسادًا"[8].

2- الاستدلال بقياس الأَوْلى في القرآن:

وهذه الطريقة في الاستدلال العقلي تعتمد على القول: إن ما يثبت لغير الله من كمال لا نقص فيه، فإنه ثابت لله بطريق الأولى، وهو أولى بصفة الكمال من الجميع، وما يتنزه غير الله عنه من النقائص والآفات، فإن التنزه لله أولى عن كل النقائص والآفات[9].

ويؤكِّد ابن تيمية أن قياس الأَوْلى هذا هو الذي كان يستدل به السلف الصالح على أن لله صفات الكمال، وقد استعمله الإمام أحمد ومَن كان قبله ومَن كان من بعده من أئمة الإسلام، وبمثل ذلك القياس جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات، والمعاد[10].

ويبطل ابنُ تيمية جميعَ الأقيسة المنطقية إذا استعملت في العلم الإلهي، ويقرِّر أنها لا تقود إلا إلى الخطأ، ولا يصل بها الإنسان إلى اليقين، فيقول: "لمَّا سلك طوائف المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم الاضطراب والحيرة لما يرونه من فساد أدلتهم"[11].

ويقرِّر ابن تيمية أنه بهذا القياس الذي يعتمد على البراهين العقلية نستطيع الوصول إلى إدراك القدرة عند الله على الخلق، ثم القدرة على القيامة وبعث الأجساد بعد فنائها، وكذلك نستدل به على صفات الله - تعالى - ونُدرِك بالبداهة العقلية أن خلق السموات والأرض أعظم بكثير من خلق الناس.

ونخلص إلى القول بأنه على الرغم من أن بعض العلماء نقد المنطق اليوناني قبل ابن تيمية، فإنه هو مَن نقده نقدًا علميًّا عميقًا، وأطال في نقده، وألَّف فيه الكتب، حتى يزيل كل آثاره من عقلية المسلمين الذين تأثروا بالغزالي خاصة، ويمكننا إيجاز ما قام به من إبداع في نقد المنطق بالنقاط الثلاث الآتية[12]:

1- إن المنطق الأرسطي اليوناني يجعل الإنسان محبوس العقل واللسان، وضيق العبارات والتصورات، في حين يريد هو أن يحرِّر الإنسان من قوالب الألفاظ، ويرجع به إلى المعاني العقلية، ويدعو إلى صياغة الأدلة في عبارات الناس وَفْقًا للعقل الصريح ودون التقيُّد بالمنطق الأرسطي.

2- طريق المنطق اليوناني طريق ضيق وطويل، ومَن يسلكه يتكلَّف ويتعثر، ثم إن مَن يسلك هذا الطريق يكون كمَن تكون غايته بيان البيِّن وإيضاح الواضح، وهو مؤدٍّ به حتمًا إلى السفسطة، فما من قضية كلية عامة ثابتة في العلوم، إلا ونستطيع الانتقال منها إلى قضية جزئية دون واسطة المنطق، والعقل يدركها بلا قوالب ولا ألفاظ.

3- يعتبر أن المنطق اليوناني أمر اصطلاحي وضعه رجل من اليونان، ولا يحتاج العقلاء بشيء في حياتهم، وطلب العلم ليس موقوفًا عليه، كما أن العلم يجب أن يكون حرًّا من الألفاظ، فيقول: "طريق العلم لا يكون باستخدام ألفاظهم، أمثال: فيلاسوفيا، وأنالوطيقا، وأثولوجيا، ومثل تسميتهم للفعل بالكلمة، والحرف بالإرادة؛ لأن لغتهم تختص بهم يعبرون بها عن معانيهم"[13].