حوار الدكتور محمد مختار المهدي حول بناء الأسرة والزواج في الإسلام (2)

حوار الدكتور محمد مختار المهدي

حول بناء الأسرة والزواج في الإسلام (1)

في الجزء الأول من حوار الدكتور محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين على الكتاب والسُّنَّة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - اعتنى بالفرد على أساس أن هذا الفرد مكون من جسد وروح، وهذا الجسد خُلِقَ من التراب والماء، ولا يمكن له أن ينمو، ولا أن يعيش إلا بما يخرُج من أصله، وهو التراب والماء، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ [عبس: 24 - 32]، كما اهتم بتأسيس دعائم الفرد، كما بيَّن للأمة الإسلامية كيفية تكوين الأسرة المتمسكة بالكتاب والسنة في الإسلام، وما هو الهدف الجلي خلف الزواج، واستكمالاً لتلك الكلمات العطرة يوضح الدكتور المهدي في الجزء الثاني من الحوار بعضَ الأهداف الأخرى للزواج بجانب الأهداف السابقة، كما يوضح ويُفَسِّر ويشرح بعض المفاهيم الخاطئة التي طرأت على منظومة الزواج في العصر الحديث، وخاصة في مصر، وإلى نص الحوار:

هل هناك أهداف أخرى للزواج؟

الدكتور محمد مختار المهدي:

ومن الأهداف أيضًا: السكن، والسكن معناه الاستقرار؛ فالإنسان بدون زواج يعتبر غير مستقر، وعندما يكون غيرَ مستقر فكيف ينتج؛ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [الروم: 21]، ونأخذ من هذه الآية أن الإنسان لا يسكن ويطمئن نفسيًّا إلا بالزواج، وعندما يطمئن ينتج، وهذا هو الهدف لأعدائنا، أن نؤخر سن الزواج، كما أن المودة والرحمة المتبادلة بين الطرفين هي من أهم أهداف الزواج، يقول تعالى: ﴿ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]، ومن هنا فقد ذكرنا أن أهداف الزواج هي العفاف، وحقُّ العفاف لم يَعُدْ مطلقًا في وثيقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ لأنهم لا يهمهم العفاف في شيء؛ فهم ينشُدون الفوضى والحرية، وليس هناك أدنى مشكلة في اللقاءات ما دام هناك تَرَاضٍ.

هل تأثرت مصر بالعادات والتقاليد الغربية في العصر الحالي؟

الدكتور محمد مختار المهدي: مصر في الوقت الراهن تسير على خطى الدول الغربية من المناداة بالحرية الزائدة، فحتى هذه اللحظة قوانيننا في مصر هكذا، فلا عقوبة على الزنا، ولكن العقوبة على التحرش، وبالتالي نحن في أزمة خطيرة جدًّا؛ فقد ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع أخرى مما يسمونها الأُسَر، بمعنى أن رجلاً يتزوج رجلاً رسميًّا، وامرأة تتزوج امرأة، ويسمونه الزواج المثلي، وهو السحاق واللواط المعروفان عندنا في الشريعة الإسلامية، ويقومون بتكوين أسرة، ولكن كيف يُكَوِّنون الأسرة، وهما رجلان أو امرأتان! وهنا يأتي دور جماعة الإيواء أو اللقطاء، ويقومون بأخذ ولد لقيط، ويُسَمُّون تلك أسرة، بالإضافة إلى أن تلك الدول تنادي برفع العنف عن المرأة في الدول الإسلامية، وإعطائها المزيد من الحريات؛ فالمرأة تأخذ النصف من الميراث، ومعنى ذلك أنها أقل من الرجل، ولا بد أن تكون مساوية للرجل في كل شيء، إذا فَلْيُلْغَ هذا في المجتمعات الإسلامية، وأُلغِيَ هذا في تونس، وأيضا حرية المرأة في التنقل والخروج بدون إذن زوجها، وهذا من باب الحرية التي ينادي بها الغربيون أن تكون في الإسلام، ولا شك أن تلك الدول الغربية من اليهود وغيرها تريد الخراب للأمة الإسلامية كلها طبقًا لقول الله - عز وجل -: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ ﴾ [المائدة: 82]، فهذا يدل على أن الأشد والأكثر عداوة للإسلام والمسلمين هم اليهود، وحتى أكثر من اليهود، ومن الواضح حاليًّا أن الإعلام والمال في يد اليهود؛ فالإعلام العالمي والمال العالمي في يد اليهود، والاثنان يتعاونان على تفتيت دولة مصر، ومصر بالأخص؛ لإحداث رجَّةٍ بافتعال أحداث لها صيت؛ كضرب سفينة في قناة السويس، وبهذا يُنشر بين الدول أن مصر بلد الإرهاب، ولا يتوفر بها الأمان.

ما هو مفهوم التحرش الزوجي؟

الدكتور محمد مختار المهدي: مبدأ الدول الغربية في العلاقات بين الرجل والمرأة هو التراضي، سواء أكانت زوجة الرجل أم لا، ومن هنا جاء لفظ التحرش الزوجي، فأخرجوا قانونًا ينص على أن الرجل ليس له حق أن يجبر زوجته على المعاشرة، إن رَضِيَتْ فبها ونِعْمَتْ، وإن لم تَرْضَ فهذا يُعَدُّ نوعًا من أنواع العنف الممارَس ضد المرأة، ولا يوجد ما يسمى قوامة على المرأة، وكأنهم قد حذفوا قول الله الحكيم: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 34]، بالإضافة إلى أنهم يرفضون الصَّداق الذي يُقَدَّم للمرأة من قِبَل الرجل؛ بحجة أنهم يرون أن الرجل يشتري المرأة بتلك الأموال، وبهذا تكون أَمَةً عنده، ومِلْكَ يمينه، وبناءً عليه كان لا بد أن تخرج المرأة للعمل حتى تجمع قُوتَها اليومي؛ لأنه لا يجوز للرجل أن ينفق على المرأة، ففي أوروبا لو دخل الرجل وزوجته إلى مطعم، فكل شخص منهما يدفع ثمن ما أكله، وهذا ما نفعله نحن الآن في مصر، فالكثير يدعو لخروج المرأة إلى العمل، سواءٌ كان الرجل ينفق عليها، أو لا ينفق؛ بدافع الحرية، وهذا ما يحدث حاليًّا، وهذا نوع مما يسمونه ممارسة العنف ضد المرأة؛ فالمجتمعات الغربية تنادي بعدم ممارسة العنف ضد المرأة في دول الإسلام، كالقوامة، والصَّدَاق، والنفقة، والميراث، وغيرها من الأمور التي ترى أن المرأة مُقَيَّدة فيها، وأن الإسلام ظلَمها.

ما مفهوم المجتمع الذكوري الذي أطلقه البعض على المجتمعات الإسلامية؟

الدكتور محمد مختار المهدي: مفهوم المجتمع الذكوري مُصَدَّر من الدول الغربية إلى الإسلام، ومعناه أن الذكور هم المتحكمون في الإناث، وأن جميع التشريعات ذكورية، ولقد انتشر هذا الموضوع من زمن، ولكن الأمة الإسلامية غفلت عنه؛ فقد كانت هناك لجنة لتقنين الشريعة الإسلامية في عهد الدكتور صوفي أبو طالب، أيام الراحل محمد أنور السادات، عندما أطلق البعض حينها أن هذه اللجنة غير متكافئة؛ لأن اللجنة تضم اثنتين من النساء فقط، والباقي ذكور، وحينها قمت بالرد، فقلت: هل الرجل هو الذي يُشَرِّع للمرأة القوانين، أم رَبُّ الرجل، ورب المرأة؟ فالله - سبحانه وتعالى - لم يكن منحازًا لطرف دون آخر، فلم يظلم المرأة، ولم يظلم الرجل، والآن تعود الكَرَّة؛ فهم ينادون الآن بتمثيل النساء بنسبة مُعَيَّنة في المجالس النيابية، واللجان، والبرلمانات؛ كمجلس الشعب، والشورى، وغيرها، وهذا كله آتٍ إلينا من الخارج، وللأسف الشديد نحن لا نقرأُ التاريخ، كما قال موشي دَيَّان عندما نشر ما سوف يتم حدوثه في حرب 1967، فعندما قام بعض الأشخاص باللوم عليه كيف ينشُرُ مثل تلك الأشياء الخطيرة عن الحرب والاستعمار؟ قال: "العرب لا يقرؤون، وإن قرؤوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون".

كيف يمكن استغلال الأطفال في إحداث البلطجة في مصر والمتاجرة بهم؟

الدكتور محمد مختار المهدي: لقد صدر قانون سُمي بقانون الطفولة من أربع سنوات أو أكثر، وكان ينص على أن سن الطفولة يمتد إلى سن 18 عامًا، وممنوع زواج الرجل أو المرأة قبل سن الثامنة عشرة، وما قبل ذلك يُسَمَّى حَدَثًا أو طِفْلاً، فمهما قَتَل، ومهما أجرم، ومهما دَمَّر، لا يحاسب محاسبة الرجال، ولكن يعاقَب بطرق مختلفة؛ كأن يوضع في ملجأ، أو الإصلاحية، أو يوضع في أسرة بديلة، وعندما عُرِض هذا القرار، ناقشْتُ المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية في ذلك الوقت، والمستشار القانوني لهذا القانون، فسألته: لماذا رفعتم سن الطفل إلى 18 عامًا؟ قال لي: طبَّقْنا ذلك طبقًا لكل دول العالم، فقلت له: هل أنتم متبعون دول العالم أم رب العالَم؟ قال لي: وماذا قال رب العالم في هذا الموقف؟ قلت له: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ﴾ [النور: 59]، فلم يقل رَبُّ العزة سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم سبع عشرة أو ثمانيَ عشرة، قال لي: نحن نسير على خطى الدول المتقدمة، قلت له: ومن الناحية القانونية، وأنت رجل قانون: إنه إذا جعلنا سن الأطفال من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة، بهذا سوف نفتح الباب لتكوين عصابات للأطفال، تقتل، وتُدَمِّر، ولا عقوبة عليها؛ لأنها تحت السن القانوني، وبذلك يتم استغلال الأطفال في القتل، والحرق، والتدمير، قال لي: هذا لن يحدث في مصر، ولكن بالفعل هذا ما حدث حاليًّا في مصر؛ بسبب هذا القانون، وبذلك يتم استغلال الأطفال في إحداث البلطجة في مصر، والمراد منه تدمير الأسرة المصرية والمسلمة؛ حتى لا يكون هناك مجتمع مسلم، والمجتمع عبارة عن مجموعة من الأُسَر، وإذا استقرت الأسرة بالأخلاق والقِيَم يظل المجتمع متماسكًا.