حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذنِ وليها فنكاحها باطل

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة نكحت بغير إذنِ وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ مِن فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ مَن لا ولي لها))؛ أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصحَّحه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم.

المفردات:

نكحت؛ أي: تزوجت.

بغير إذن وليها؛ أي: بغير رضا أقرب عصبتها إليها وقيامه بإجراء العقد.

فنكاحها باطل؛ أي: فزواجها غير صحيح.

فإن دخل بها؛ أي: فإن اختلى بها الذي تزوجته بدون إذن وليها وتمكَّن منها.

فلها المهر بما استحلَّ من فرجها؛ أي: فإنها تستحقُّ المهر كاملًا بسبب دخوله بها واستباحته لفرجها.

فإن اشتجروا؛ أي: فإن تنازع الأولياء في إجراء العقد أو عدم إجرائه وامتنعوا من العقد عليها بسبب هذا النزاع.

فالسلطان ولي من لا ولي لها؛ أي: فإن عضل الأولياء انتقلت الولاية عليها للسلطان؛ لأنه ولي من لا ولي لها من النساء، فيزوجها السلطان من ترغب في الزواج منه.

البحث:

قال البخاري في صحيحه: باب (السلطان ولي) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوجناكها بما معك من القرآن))، وساق حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي جاءت تَهَبُ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب.

قال الحافظ في الفتح: وقد وقع التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوع: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل))؛ الحديث، وفيه: ((والسلطان ولي من لا ولي لها))؛ أخرجه أبو داود، والترمذي وحسَّنه، وصححه أبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم؛ لكنه لَمَّا لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة، وعند الطبراني من حديث ابن عباس رفعه: ((لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له))، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، وفيه مقال، وأخرجه سفيان في جامعه، ومِن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس، بلفظ: ((لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان))؛ اهـ.

وقال في تلخيص الحبير: حديث عائشة: ((أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لِمَا استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا ولي له))؛ الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأبو عوانة، وابن حبان، والحاكم، من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة عنها، وأُعِل بالإرسال، قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلَّم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيتُ الزهري فسألتُه عنه فأنكره، قال: فضعف الحديث من أجل هذا، لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن عُليَّة، وضعف يحيى رواية ابن عُلَيَّة، عن ابن جريج؛ انتهى.

وحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوي عن ابن أبي عمران، عن يحيى بن معين، عن ابن علية، عن ابن جريج، ورواه الحاكم من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج: سمعت سليمان: سمعت الزهري، وعد أبو القاسم بن منده عدة مَن رواه عن ابن جريج، فبلغوا عشرين رجلًا، وذكر أن معمرًا وعبيدالله بن زحر تابعَا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى، وأن قرَّة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى، وهشام بن سعد، وجماعة، تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري قال: ورواه أبو مالك الجنبي، ونوح بن دراج، ومندل، وجعفر بن برقان، وجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ورواه الحاكم من طريق أحمد عن ابن عُلية عن ابن جريج، وقال في آخره: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه، قال: وقال ابن مَعِين: سماع ابن عُليَّة من ابن جريج ليس بذاك، قال: وليس أحدٌ يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان، وابن عدي، وابن عبدالبر، والحاكم، وغيرهم، الحكايةَ عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهِم فيه، وقد تكلَّم عليه أيضًا الدارقطني في جزء (من حدث ونسي)، والخطيب بعده، وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات، وابن الجوزي في التحقيق، وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دلَّ عليه هذا الحديث من الأحكام نصًّا واستنباطًا فأفاد؛ اهـ، هذا وقد أطلق الحافظ في الفتح تصحيح حديث عائشة رضي الله عنها؛ حيث قال: وهو حديث صحيح.

ما يستفاد من ذلك:

1- أنه لا نكاح إلا بولي.

2- وأن السلطان ولي من لا ولي لها.

3- وأن المرأة إذا زوجت نفسها بدون وليها فزواجها غيرُ صحيح ويفرق بينهما.

4- وأنه إذا دخل عليها الذي تزوَّجها بهذا العقد، فلها المهر كاملًا بما استحلَّ مِن فرجها.

5- وأنه إذا عضل الأولياء انتقلت الولاية للسلطان.

6- وأن الإسلام يحمي حرمة المرأة ويقيها مِن قالة السوء.