الإجماع في النحو: دراسة في أصول النحو لدخيل العواد

الإجماع في النحو: دراسة في أصول النحو لدخيل العواد

صدر حديثًا كتاب "الإجماع في النحو: دراسة في أصول النحو"، تأليف: د. "دخيل بن غنيم العواد"، نشر: "مكتبة الرشد للنشر والتوزيع".

وأصل هذا البحث أطروحة علمية بعنوان "الإجماع في النحو العربي: دراسة أصولية نحوية" تقدم بها الكاتب لنيل درجة الماجستير في قسم النحو والصرف من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت إشراف د. "علي أحمد أحمد طلب" وذلك عام 1415 هـ/ 1995م.

وهذا الكتاب يتناول الإجماع من جهة أصول النحو، من بيان حجيته، والأدلة عليها، وشرعية الإجماع النحوي، ومستنده، وأنواعه، ومن يعتد بقوله من النحويين، والعقبات التي قد تقف في طريقه، وتتبعت نشأته وتطوره عبر العصور، إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بهذا الأصل.

تأتي قيمة هذا الموضوع من العناية التي أولاها النحويون للإجماع النحوي، ونجد أن الباحثين أكثروا قديمًا وحديثًا من دراسة الخلاف في النحو كـ"الإنصاف في مسائل الخلاف" للأنباري، و"التبيين عن مذاهب النحويين" للعكبري، و"ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة" للزبيدي، ودراسات المتأخرين في الخلاف النحوي أكثر من أن تحصر، ولا شك أن ما وقع عليه إجماع النحويين أولى بالدّراسة والعناية مما وقع فيه الخلاف بينهم، فالذي يدرس الخلاف ويتلمس أسبابه إنما يدرس عوائق الإجماع، لأن عدم الاختلاف هو الإجماع.

والدراسة تقوم على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة.

بين الكاتب في المقدمة أسباب اختيار الموضوع، والمصاعب التي واجهته في سبيل بحثه في مظان تلك الدراسة.

أما التمهيد فقد عقده الكاتب للإجماع عند النحويين والأصوليين، ولم يرد الباحث بذلك الموازنة بينهما في اعتماد ذلك الأصل وإما قصد بيان العلة بين النحو وأصوله والفقه وأصوله لاعتمادهما على الإجماع.

وفيه أربعة مباحث:

الأول: في تعريف الإجماع في اللغة.

الثاني: في تعريفه في أصول الفقه.

الثالث: في تعريفه في أصول النحو.

الرابع: في بيان الصلة بين النحو وأصوله والفقه وأصوله.

الفصل الأول: تطور مصطلح الإجماع عند النحويين، في أربعة مباحث:

المبحث الأول: في الإجماع قبل سيبويه.

المبحث الثاني: في الإجماع عند سيبويه.

المبحث الثالث: الإجماع بعد سيبويه إلى وفاة ابن جني: في أربعة مطالب:

المطلب الأول: الإجماع عند الفراء.

المطلب الثاني: الإجماع عند المبرد.

المطلب الثالث: الإجماع عند الزجاج.

المطلب الرابع: الإجماع عند ابن جني.

المبحث الرابع: استقرار المصطلح عند المتأخرين، في خمسة مطالب:

المطلب الأول: الإجماع عند أبي البركات الأنباري.

المطلب الثاني: الإجماع عند ابن مالك.

المطلب الثالث: الإجماع عند أبي حيان.

المطلب الرابع: الإجماع عند ابن هشام.

المطلب الخامس: الإجماع عند السيوطي.

الفصل الثاني: بيان حجية الإجماع ومواقف العلماء منها:

وذلك في أربعة مباحث:

المبحث الأول: مواقف العلماء من الاحتجاج بالإجماع.

المبحث الثاني: الأدلية النقلية والعقلية على حجية الإجماع.

المبحث الثالث: في معنى الحجية في هذا الباب وما يترتب على القول بحجية الإجماع.

المبحث الرابع: في تركيب المذاهب وبيان حقيقته وحكمه والتمثيل عليه.

الفصل الثالث: في مستند الإجماع:

وفيه بيان الأدلة التي يستند إليها الإجماع وهي قسمان:

الأدلة النقلية وتشمل القرآن الكريم وقراءاته والحديث الشريف وكلام العرب شعره ونثره.

الأدلة العقلية وتشمل: القياس والعلة والاستحسان والاستصحاب والاستقراء، ثم بعد ذلك الأمثلة التطبيقية النحوية لما سبق.

الفصل الرابع: عن أركان الإجماع، وذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المجمعون.

المبحث الثاني: في الركن الثاني من الإجماع وهو الاتفاق.

المبحث الثالث: في الركن الثالث وهو المجمع عليه.

الفصل الخامس: عوائق الإجماع، وذلك في ستة مباحث:

المبحث الأول: في اختلاف مناهج النحويين.

المبحث الثاني: اختلاف الاتجاهات السياسية للنحويين.

المبحث الثالث: في أثر الاختلاف في المذهب العقدي.

المبحث الرابع: في أثر الموقع الجغرافي في اختلاف النحويين.

المبحث الخامس: في العصبية المذهبية.

المبحث السادس: تفاوت العقول والثقافة وأثره في وجود الخلاف وإعاقة الإجماع.

الفصل السادس: في الإجماع عند المحدثين، في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: آراء المحدثين في الاحتجاج بالإجماع في النحو.

المبحث الثاني: الإجماع في الهيئات اللغوية المتخصصة.

المبحث الثالث: أثر الإجماع في تيسير النحو وحمايته.

ومن نتائج الدراسة أنه لم يتأثر النحويون بالأصوليين في تطبيقهم أصول النحو؛ إذ كانوا يعرفونها قبل كتابة أصول الفقه كما هو الحال عند الخليل وسيبويه ويونس والحضرمي قبلهما، أما التأليف في أصول النحو فقد تأخر عن تأليف أصول الفقه فمن الواضح أن الأنباري وهو أشهر من صنف في أصول النحو أخذ أصول الفقه وركب عليها مثلًا نحوية.

كما أن الإجماع معروف قبل سيبويه وتبينت عناية النحويين به حتى عهد السيوطي.

ويذهب الباحثون إلى أنه لا شك في حجية إجماع النحويين، واستدلوا بتاريخ الاحتجاج به من القرن الثاني حتى العاشر والعصر الحديث، وبالأدلة النقلية على حجيته وإثبات اتفاق الأصوليين على شرعيته وبالدليل العقلي عليه وبتضافر أقوال النحويين المصرحة بحجيته.

وأن إجماع النحويين نص على حجيته طائفة من العلماء مثل المبرد والزجاج والزجاجي والرماني وابن الخشاب ولعل القضية متعلقة بما أجمع عليه فما هو من قبيل الوصف المجرد للظاهر فهو كذلك، ولكن ما هو من قبيل التفسير والتعليل فليس الإجماع بحجة. وهذا مضمون قول ابن جني في حجية الاستعمال فهو يراه ملتزمًا في المنصوص وما قيس على المنصوص، أما التعليل فمن تمكن وقدر "كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره"، وهذه فكرة نسبت إلى الخليل من قبل. ومثل ابن جني على مخالفة الإجماع بتفسير "هذا جحر ضب خرب".

وقد احتج المحدثون بالإجماع وعدوه من الأصول ومنهم من جعله الأصل الثاني.

والباحث د. "دخيل بن غنيم العواد" أستاذ مساعد | عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب- جامعة الملك سعود، حصل على درجة الماجستير عام 1415هـ وكان عنوان رسالته: "الإجماع في النحو - دراسة في أصول النحو"، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1423 هـ وكان عنوان رسالته: "المسائل المتفق عليها بين النحويين جمعًا وتصنيفًا ودراسة".