دفع الحيض واستجلابه واضطراباته (دراسة فقهية)

دفع الحيض واستجلابه واضطراباته (دراسة فقهية)

صدر حديثًا كتاب "دفع الحيض واستجلابه واضطراباته (دراسة فقهية)"، إعداد: "تهاني بنت عبدالله الخنيني"، وذلك عن دار "كنوز إشبيليا" للنشر والتوزيع.

وأصل الكتاب أطروحة علمية تقدمت بها الباحثة لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه وأصوله من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك عام 1428هـ- 2007م وذلك تحت إشراف د. "عبد العزيز بن علي الغامدي" ود. "عادلة بنت أحمد البابطين".

وقد تحدثت الكاتبة في الرسالة عن الدماء الخارجة من المرأة والفرق بينها.. وعن دفع واستجلاب واضطراب الحيض وآثاره من الناحية الفقهية.. حيث هدفت الكاتبة من بحثها لهذا الموضوع جمع كل المسائل المستجدة المتعلقة بكتاب الحيض، حيث أن الباحثين لم يتطرقوا بشيء من التفصيل والاستقصاء لأغلب مسائل الحيض المستجدة مع أهميتها للنساء.

كما أرادت الكاتبة من رسالتها الاستفادة من البحوث الطبية وأقوال الأطباء المتخصصين في معرفة الأمور المتعلقة بالحيض، سواء كانت تفسيرات لهذه الدماء، أو اكتشافات تؤثر عليها، وتوظيفها في الحكم الشرعي.

كما قامت الكاتبة بتتبع وجمع أسباب اضطراب الحيض مع إيضاح كيفية تأثيرها عليه، ومن ثم محاولة إيجاد الحكم الشرعي لذلك مع مراجعة ما كتبه الفقهاء في مسائل الحيض، ومقارنتها بما توصل إليه الطب الحديث وترجيح ما تبين لها رجحانه في خاتمة الرسالة.

وترى الباحثة أن اضطراب نزول الدم واستمراره على المرأة مما ابتليت به النساء بخاصة في هذا العصر، وقلّ من النساء من تسلم من هذه الأمور خاصةً بعد التقدم الطبي في وسائل منع الحمل.

إلى جانب توصل الطب إلى اكتشاف عقاقير فعالة في التحكم بالحيض دفعًا واستجلابًا، وسهولة استخدامها وكونها في متناول النساء، جعل الإقبال عليها متزايدًا مما أثر في انتظام الحيض، وهذا يؤثر على الحكم الفقهي المترتب على الحيض مما يوقع المرأة في الحيرة والتردد.

ونوهت الكاتبة أن الطب الحديث كشف النقاب عن كثير من أسباب اضطراب دورة الحيض الشهرية لدى المرأة، من أدوية، أو أمراض، مما أرادت تناوله في هذا البحث، بخاصة وأن المؤلفات في أحكام الحيض لم توفِ هذا الجانب حقه من الدراسة والبحث فيما اطلعت عليه.

وقسمت الكاتبة دراستها إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.

المقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف بحثه، والدراسات السابقة له، وخطة البحث، والمنهج المتبع فيه.

التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الدماء الطبيعية للمرأة، والفرق بينها.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أنواع الدماء الطبيعية للمرأة.

المطلب الثاني: الفرق بين دم الحيض وغيره من الدماء.

المطلب الثالث: قبول رأي الطب في تحديد نوع الدم الخارج من المرأة.

المطلب الرابع: مراحل دورة الحيض الشهرية في جسم المرأة.

المبحث الثاني: وقت الحيض ومدته:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تحديد بداية السن لمجيء الحيض ونهايته.

المطلب الثاني: أقل الحيض وأكثره.

المطلب الثالث: أقل الطهر بين الحيضتين.

المطلب الرابع: أقسام النساء بالنسبة للحيض.

المطلب الخامس: علامة الطهر.

الفصل الأول: دفع الحيض:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: المقصود بدفع الحيض.

المبحث الثاني: طريقة دفع الحيض.

المبحث الثالث: أسباب دفع الحيض، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: دفع الحيض لأجل الصوم.

المطلب الثاني: دفع الحيض لأجل الاعتكاف.

المطلب الثالث: دفع الحيض لأجل أداء المناسك.

المطلب الرابع: دفع الحيض لأجل حق الزوج.

المطلب الخامس: دفع الحيض لتطويل العدة وإيجاب النفقة على الزوج.

المطلب السادس: دفع الحيض لمصلحة طبية.

المبحث الرابع: حكم دفع الحيض.

المبحث الخامس: الآثار المترتبة على دفع الحيض.

المبحث السادس: الشعور بأعراض الحيض بعد دفعه.

الفصل الثاني: استجلاب الحيض:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المقصود باستجلاب الحيض.

المبحث الثاني: طريقة استجلاب الحيض.

المبحث الثالث: أسباب استجلاب الحيض.

وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: استجلابه لتعجيل البلوغ.

المطلب الثاني: استجلابه لأجل ترك الصلاة.

المطلب الثالث: استجلابه لأجل ترك الصوم.

المطلب الرابع: استجلابه لترك الاعتكاف.

المطلب الخامس: استجلابه لترك طواف الوداع.

المطلب السادس: استجلابه لمنع حق الزوج.

المطلب السابع: استجلابه لمن ارتفع حيضها وأراد زوجها تطليقها الطلاق السني.

المطلب الثامن: استجلابه لتعجيل العدة.

المطلب التاسع: استجلابه لمصلحة طبية.

المبحث الرابع: حكم استجلاب الحيض.

المبحث الخامس: الآثار المترتبة على الاستجلاب.

الفصل الثالث: اضطراب الحيض:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المقصود باضطراب الحيض.

المبحث الثاني: أسباب اضطراب الحيض.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اضطراب الحيض بسبب المرض.

المطلب الثاني: اضطراب الحيض بسبب استخدام الأدوية.

المطلب الثالث: اضطراب الحيض بسبب استخدام موانع الحمل.

المطلب الرابع: اضطراب الحيض بسبب الإرضاع.

المطلب الخامس: اضطراب الحيض عند سن اليأس.

المطلب السادس: اضطراب الحيض لأسباب أخرى.

المبحث الثالث: استخدام ما يغلب على الظن اضطراب الحيض معه.

المبحث الرابع: مظاهر اضطراب الحيض والحكم في ذلك:

وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: اضطراب الحيض عند المبتدأة.

المطلب الثاني: اضطراب الحيض عند سن اليأس.

المطلب الثالث: تأخر نزول الحيض وتقدمه عن وقته.

المطلب الرابع: زيادة الحيض عن العادة ونقصانه.

المطلب الخامس: تكرر نزول الدم خلال الشهر متقطعًا، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: النقاء أثناء الحيض.

المسألة الثانية: الدم العائد بعد الطهر.

المطلب السادس: النزيف الدموي المستمر.

المطلب السابع: الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده.

المطلب الثامن: الدم الخارج بعد العمليات الجراحية.

المطلب التاسع: الدم الخارج بعد الفحص المهبلي.

المطلب العاشر: الدم الخارج مع موانع الحمل بأنواعها.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الدم الخارج مع اللولب.

المسألة الثانية: الدم الخارج مع استعمال أقراص منع الحمل.

المسألة الثالثة: الدم الخارج مع استعمال حقنة منع الحمل.

المبحث الخامس: الآثار المترتبة على اضطراب الحيض.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: أثر اضطراب الحيض على العبادات.

المطلب الثاني: اعتبار اضطراب الحيض من عيوب النكاح.

المطلب الثالث: أثر اضطراب الحيض على حق الزوج.

المطلب الرابع: حكم إيقاع الطلاق في وقت اضطراب الحيض.

المطلب الخامس: أثر اضطراب الحيض على وقوع الطلاق المعلق على نزول الحيض.

المطلب السادس: أثر اضطراب الحيض على انقضاء العدة.

الخاتمة:

وأشارت فيها إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث.

ومن النتائج التي خرجت بها الكاتبة من بحثها أن أنواع الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ولا فرق بين دم الفساد ودم الاستحاضة، وكلاهما مسمى لمعنى واحد.

وأنه يجوز الرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباء لتحديد نوع الدم الخارج من المرأة، لمسيس الحاجة إلى ذلك، ولتقدم الطب في الكشف عن ذلك، وفي ذلك تخفيف على المرأة، وإعانة لها على أداء الواجبات.

وترى الكاتبة أن دفع الحيض إذا تحقق ضرره بالمرأة فإنه لا يجوز الإقدام عليه باتفاق أهل العلم، وإن كان لا يتحقق الضرر بل وقوعه محتمل فإنه يكره ذلك فيما يتعلق بالصوم والاعتكاف.

أما دفع الحيض لأجل أداء المناسك فإذا علم عدم الضرر بسؤال أهل الخبرة فإنه يجوز ذلك إذا كانت المرأة مسافرة مع رفقة تخشى إعاقتهم، ولا تستطيع العودة فيما بعد لإتمام المناسك، وذلك رفعًا للحرج.

ويكره دفع الحيض لأجل منع الحمل للمباعدة بين فتراته لما في ذلك من تقليل للنسل وإضعاف للأمة، وللضرر في استخدام ما يمنع نزول الحيض لأجل منع الحمل.

ويرى الفقهاء أنه لا يجوز استجلاب الحيض لأجل تعجيل البلوغ إلا إن تأخر لمرض لوجود الضرر في ذلك والضرر يزال في الشرع.

أما استجلاب الحيض لأجل مصلحة التداوي من مرض، أو في حالة ارتفاع الحيض، أو انقطاعه جائز، لأن التداوي في أصله مشروع ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، أما استجلابه من أجل تركيب اللولب لمنع الحمل، أو لإجراء عملية الحمل عبر الأنابيب، فإن حكمه يترتب على حكم هذين السببين.

كما ترجح الدراسة أن الدم المستجلب في حال تأخر نزول الحيض عن وقته يعتبر حيضًا يعتد به، وتترتب عليه أحكامه، وكذلك الدم المصاحب لاستخدام الهرمونات الأنثوية البديلة في حالة قصور الغدة النخامية، والتي تتسبب في انقطاع الحيض، لأن هذه الهرمونات تساعد في تنشيط المبيض ليعمل طبيعيًا ويفرز الهرمونات المسؤولة عن إنزال الحيض.

كما أن لاضطراب الحيض أسبابًا كثيرة منها: المرض كالخلل في أعمال المبيض، أو إصابته بالتكيسات، أو الأورام، أو إصابة الرحم بالأورام الحميدة والخبيثة، والأورام الليفية، والالتهابات الشديدة، أو انتباذ بطانة الرحم، أو إصابة عنق الرحم بالأورام، أو ارتفاع هرمون اللبن، أو إصابة المرأة بالقصور الكلوي أو قصور الكبد، أو القصور في نشاط الغدة النخامية، أو الغدة الدرقية.

ومن هذه الأسباب أيضًا استخدام بعض الأدوية والعقاقير، أو استخدام موانع الحمل، وكذا الإرضاع لارتفاع هرمون البرولاكتين، وكذلك مشارفة المرأة دخول سن اليأس، وقد تسبب البدانة عند بعض النساء أيضًا اضطرابًا للحيض، وكذلك ممارسة الرياضة العنيفة، أو الحميات القاسية، وكذلك اضطراب الحالة النفسية للمرأة، أو تأثرها ببعض أنماط الغذاء المضاف إليه الهرمونات المركبة.

ويجوز استخدام بعض الأدوية التي تسبب اضطرابًا للحيض لعلاج بعض الحالات المرضية، لأن مصلحة دفع المرض أعظم من مصلحة انتظام الحيض.

وترى الكاتبة أنه لا يجوز استخدام موانع الحمل من الأقراص واللولب والحقن إذا تحقق معها اضطراب الحيض أو الضرر، وكان ذلك لمجرد منع الحمل بلا ضرورة تدعو إلى ذلك، لأن حصول الحمل أخف أضرارًا وآثارًا في الحالات الطبيعية من الآثار المترتبة على استخدام هذه الموانع.

وتستنتج الكاتبة أن الدم الخارج بعد العمليات الجراحية التي يمتنع بعدها نزول الحيض كعمليات استئصال المبيضين جميعًا أو الرحم، ليس بحيض بل استحاضة، أما الدم الخارج بعد العمليات الجراحية التي لا يمتنع بعدها نزول الحيض إن كان مصادفًا لعادة المرأة فهو حيض، وإن لم يكن مصادفًا لها فالأظهر أنه استحاضة، ويرجع في ذلك إلى قول الأطباء لأنهم أخبر بذلك.

أما الدم الخارج بعد الفحص المهبلي دم استحاضة لأن مصدره المهبل وجرح بعض أوعيته الدموية.

ويرى الفقهاء أنه إذا طالت العادة الشهرية في حال استخدام حقنة منع الحمل فإن المرأة تغتسل فيما بعد العادة وتكون مستحاضة، وإن تقطع الدم عليها بعد الطهر والغسل فإن أتمت عادتها فإنها لا تلتفت إلى هذا الدم، وإن لم تتم عادتها فإنها تلفق أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة فيما عدا ذلك. وما ينزل من إفرازات كالكدرة ونحوها وقت الطهر مدة الاستعمال فلا يلتفت إليه أيضًا وليس بحيض.

وتوصي الكاتبة في ختام دراستها بإقامة ملتقيات دورية تجمع بين أهل الفقه، وأهل الطب وطرح الموضوعات التي لا يستغني الفقيه فيها عن معرفة رأي الطبيب، وكذلك الطبيب لا يستغني فيها عن حكم الشرع، ومن ذلك أمور الحيض.

مع ضرورة إقامة دورات شرعية لطبيبات النساء والولادة وتدريسهن الأحكام الشرعية الخاصة بالحيض والحمل ومنعه، والأجنة، وكشف العورات، ونحو ذلك مما يخدمهن في مجال العمل مع دعوة المؤسسات العلمية المتخصصة كالجامعات ووزارة الصحة إلى إقامة وتبني أمثال هذه اللقاءات والدورات.

كما توصي الكاتبة بمحاولة التوصل إلى حقيقة الدم النازل بفعل الهرمونات الأنثوية البديلة، وموانع الحمل ومصدر هذا الدم، بعمل دراسة تطبيقية مخبرية على مجموعة من النساء، وفحص مكونات هذا الدم ومقارنته بدم الحيض الطبيعي.