الطلاق المعلق على شرط

الطلاق المعلق على شرط

قوله: "ولا تصح معلقة بشرط..." إلى قوله: "ومن طلَّق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا"[1].

قال في "حاشية المقنع": "قوله: "ولا يصح تعليق الرجعة بشرط"؛ لأنه استباحة فرج مقصود أشبه النكاح، فلو قال: كلما طلَّقتك فقد راجعتك، أو راجعتك إن شئت، أو إن قدم أبوك، لم يصح، لكن لو قال: كلما راجعتك فقد طلقتك، صحَّ وطلقت.

وقال أيضًا: قوله: "وتعود عليه على ما بقي من طلاقها"، وعنه[2]: إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث، لا تخلو المطلَّقة من ثلاثة أحوال:

الأول: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف علمناه.

الثاني: أن يُطلقها ثلاثًا، فتنكح زوجًا غيره، فيصيبها، ثم يتزوجها الأول، فهذه تعود على طلاق ثلاث[3] بالإجماع[4].

الثالث: طلقها دون الثلاث، فقضت عدتها، ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول، ففيها روايتان أظهرهما[5]: أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث، وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومالك[6] والثوري وابن أبي ليلى والشافعي[7] وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن([8]) وابن المنذر.

وعنه[9]: ترجع بطلاق ثلاث، وهو قول ابن عمرو وابن عباس وشريح وعطاء والنخعي وأبي حنيفة وأبي يوسف[10]؛ لأن وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم دونها.

ولنا: أن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد.

وقولهم: إنه يهدم، قلنا: بل هو غاية لتحريمه، وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا تكون غاية له، وتُلقب هذه المسألة بالهدم"[11].

وقال ابن رشد: "واختلفوا في هل يهدم الزوج ما دون الثلاث:

فقال أبو حنيفة[12]: يهدم.

وقال مالك[13] والشافعي[14]: لا يهدم.

أعني: إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول، ثم راجعها، هل يُعتد بالطلاق الأول أم لا؟.

فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال: لا يهدم ما دون الثالثة عنده.

ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة فهو أحرى أن يهدم ما دونها قال: يهدم ما دون الثلاث، والله أعلم[15]".