لا شك أن الوقود الحيوي أحَدُ أهمِّ الأسباب التي تقِفُ وراء ارتفاع أسعار الغذاء، لكنه بأيَّة حال من الأحوال ليس هو السبب الوحيد، خاصَّةً مع التَّقَاعُس الدولي في التعامل مع المشكلة، فكثيرة هي التصريحات واللِّقاءات والمؤتمرات الدوليَّة والإقليمية، التي بحثت في أسباب الظاهرة، دون التطرق إلى طرح برامج عمليَّة للخروج منها؛ لذا فإنَّنَا ما زلنا نرى مزيدًا من ارتفاع أسعار الموادِّ الغذائية يومًا بعد يوم، دون معرفة نهايةٍ لذلك .

بل إن الأمر الأكثر خطورةً في ذلك هو ما توَقَّعْته منظماتٌ دوْلِيَّة: أن يتواصل الارتفاع غَيْر المسبوق في أسعار الغذاء لمدة 10 سنوات أخرى، وأن تنال الأزمات المترَتِّبة عليه الدولَ الغنيَّة إلى جانب الدول الفقيرة الأسرع تأثُّرًا، مِمَّا ينذر بأن تتحول أزمة نقص الغذاء إلى أخطر أزْمَة يواجهها البشر في القرن 21، بِحَسَبِ تقريرٍ نشرته مؤخَّرًا صحيفة "ذي اندنبدنت" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن تأثير الأزمة يزحف نَحْوَ العالم الغَنِيِّ أيضًا، فارتفاع أسعار الحبوب تسبب في ارتفاع كبير في تَكْلِفَة الصناعات الغذائية التي تقوم عليها؛ مثل المكرونة في إيطاليا، وظهرت شكاوى في بريطانيا من ارتفاع أسعار الخبز، وفتحت أستراليا وفرنسا تحقيقاتٍ على مُستوًى رفيع في أسباب ارتفاع الأسعار، كما مارست ضُغوطًا على منتجي الغذاء والمتاجر الكبيرة من أجل تخفيضها.

من جانبها ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أنَّ الأسعار قد تواصل ارتفاعها لمدة 10 سنوات على الأقل؛ وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي بنسبة 130% العام الماضي، والأرز بنسبة 74% في نفس الفترة، وهو ما أشْعَلَ أَزَمَاتِ الغذاء في 36 دولة.

ويُعَدُّ إنتاج الوقود الحيوي من الحبوب، وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة المستخدمة في إنتاج الغذاء، وتزايد عدد سكان العالم، إضافة إلى التغيُّرات المناخية - هي الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الغذاء، حَسَبَ تأكيدات مارسيلو جيوجيل، مدير إدارة مكافحة الفَقْرِ التَّابِعَة للبنك الدولي.

وقد تضاعفت استثمارات الوقود الحيوي ثَمَانِيَ مرَّات في السنوات الثلاث الماضية؛ حيث شَهِدَتْ الساحة الاقتصادية شراكة بين عمالقة النفط والغلال والسيارات والهندسة الوراثيَّة؛ فَتَكَوَّنت سلسلة بحوث وإنتاج وتصنيع وتوزيع، لمنظومات الغذاء والوقود تحت سقف واحد.

ويتسبب استخدام الوقود الحيوي في أضرارٍ بيئيَّة هائلة، تَفُوقُ بكثير الانبعاثات الناتجة عن مصادر الطاقة التقليديَّة، ففي حين يُوَلِّد إنتاج الطن من زيت النخيل 33 طنًا من ثاني أكسيد الكربون - عشرة أضعاف انبعاثات طِنِّ البترول - تُوَلِّد الغابات المزالة لزراعة قصب السكر غازات احترار تزيد بـ50%، مقارنة بانبعاثات إنتاج نفس الكَمِّيَّة من البنزين التقليدي، وبينما ينتج فول الصويا 40% من الوقود الحيوي للبرازيل، فإنه يتَسَبَّب بتدمير 325 ألف هكتار من غابات الأمازون سنويًّا، وفقًا لتقديرات وكالة ناسا الأمريكية.

وأشار تقرير أصدرته الفاو مؤخَّرًا إلى: أنَّ صُعود نَجم الوقود الحيوي يزيد احتمالَ فَقْدِ مُزارِعِي البلاد الفقيرة أراضِيَهم التي يعيشون منها، في ظِلِّ الطلب المتنامي على الأرض الزِّراعية، لكنه نفى أن يكون الوقود الحيوي شَرًّا كله، فقد يُتيح إنتاجه للجماعات الفقيرة زِيَادَة حصتها من الأرض، وتحسين معيشتها لدى اتِّخاذ السياسات السليمة.

وفي نفس السياق قال وزير الزراعة الفرنسي ميشال بارنييه: إنه يجب أن يكون لإنتاج الغذاء الأوْلَويَّة عالميًّا على إنتاج الوقود الحيوي مع ارتفاع الأسعار، ونمو مخاطر حدوث المجاعة.

ومن جانبه انتقد وزير البترول السعودي علي النعيمي الوقود الحيوي، قائلاً: "إنه لا يحمي البيئة، ولا يساعد في توفير الأمن على عكس الطاقة الشمسية، التي تعتبر أفضل مصدر نَظيف، وهي وفيرة ومتاحة للجميع".

وبالإضافة إلى استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي، يُعَدُّ تغيُّر المناخ والتزايد المستَمِر في عدد السكان من أكبر التحديات التي تواجه مُسْتَقْبل الغذاء في العالم، ففي الصين انخفض إنتاج الذُّرة والأرز بسبب الفيضانات، كما تسبب الجفافُ العامَ الماضي في نقص إنتاج أستراليا من القمح بمعدل 60%، وفي بريطانيا من المتوقع أن يقِلَّ إنتاجها من القمح بمعدل 10% بسبب موجة الفيضانات التي شَهِدَتْها مع بداية هذا العام، ومع هذا التراجع في الإنتاج تتوقع منظماتٌ دولِيَّة: أن يزيد عدد سكان العالم  من 6.2 مليارات نسمة إلى 9.5 مليارات بحلول 2050، وهو ما حَدَا بالبنك الدولي إلى أن يَتَنَبَّأ: بأن يتزايد الطلب العالمي على الغذاء بمعدل الضِّعف بحلول عام 2030، وهو ما يهدد بنشوب ثورات واضطرابات عالميَّة خطيرة، ما لم يتعاون زعماء العالم في وضع حلول؛ لتوفير الغذاء بأسعارٍ تُناسب الجميع، مُشيرًا إلى أن تَضَاعُف أسعار الغذاء في السنوات الثلاث الأخيرة هَوَى بـ100 مليون شخص في أعماق الفَقْر، وهو ما سيزيد من مُعَدَّلات الفقر في العالم ما بين 3% و5%.

ورغم تعدد أسباب ارتفاع أسعار الغذاء، يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين على: أن الحكومات العربيَّة تَعامَلَت مع القضيَّة كأنَّها بريئة منها، أو غَيْر مُكلَّفة بعمل شيء؛ لأن المشكلة عالَمِيَّة، وأصبح كلُّ التعامل الرسمي معها يقتصر على تعريف المشكلة، وتشخيص مظاهرها وتداعياتِها، دون أن نَتَحَرَّك قَيْدَ أنْملَة لبرامج عملية أو لحلول واقعيَّة وممكنة، كما نجحت وسائل الإعلام العربية في مجاراة هذا التوجُّه؛ للتغطية على عَجْز البُلْدان العربية في وجود إستراتيجية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وتَوْفيرِه بكَمِّيات تُحقق الأمن الغذائي.

إن إستراتيجية التعامل مع تلك الأزمة الطاحنة لأسعار الغذاء، التي تضرب العالم من أقصاه إلى أدناه، وتزيد ويْلاتُها في منطقتنا العربيَّة - تَتَطلَّب أن تَعْرِضَ الحكومات العربية ومجتمع الأعمال بها إستراتيجياتِ مُواجَهَةِ أزْمَةٍ تتعلق بالأمن القومي، وهي الاكتفاء الذَّاتِي من السِّلع الغذائية بشكل خاصٍّ، والسلع الزراعية بشكل عام، وأن يكون ذلك من خلال برامج زمنيَّة يُمكن الوقوف على نتائجها بشكل دقيق وملموس، وأهمية وجود هذه الإستراتيجية وتلك البرامج؛ أن تكون البُلدان العربية بِمَنْأًى عن تلك الآليَّة الجديدة؛ للضغط عليها من قِبَل الدول الغربية، والتي تمتلك وفرة في إنتاج السِّلع الزراعية والغذائية.

وفي نفس السياق يؤكد العديد من الخبراء، وعلى رأسهم عبد الحافظ الصاوي على: ضرورة تَعْديل السياسات الزِّراعيَّة التي طُبقَت في الدُّول العربية خلال السنوات الماضِيَة، والتي أدَّتْ لتكريس أزْمَة السلع الزراعية والغذائية، فالدول العربية خرجت من دائرة الإنتاج والاستثمار، وانصَرَف القطاع الخاص عن الاستثمار بالحجم المطلوب في هذا القطاع، فَضْلاً عن تَدَنِّي الإنتاجية والأجور بالقطاع الزراعي مما دفع الكثيرين للهجرة، وأدَّى هذا الوضع إلى: أن العالم العربي يُعاني بشكل أساسي من عجز في إنتاج احتياجاته، من السلع الزِّراعيَّة بشكل عام، ومن السلع الغذائية بشكل خاصٍّ، فالبيانات تُشير إلى أن الطَّلَب على السلع الزراعية في البلدان العربية زاد بمعدل 4% في عام 2005، بينما شهد الإنتاج الزراعي زيادة قَدْرها 2.5% لنفس العام، ومن هنا نتج التفاوت والتراجع في الاكتفاء الذاتي للعديد من السِّلع الزراعية، وفي مقدمتها الحبوب، فالاكتفاء الذاتي للعالم العَرَبِيِّ من الحبوب والدقيق تراجع من 55.2% إلى 51% في عام 2005، أي: إنَّ العرب يستوردون نصف غذائهم من الحبوب والدقيق.

من ذلك نخلص إلى: أنَّ التعاون العربي المشترك في تحقيق الاكتفاء الذَّاتِي من الغذاء - هو المَنَاصُ الوحيد، وهو التعاون الذي لا بد أن يَطْرح حلولاً عمليَّة، سواء على المستوى المحلي أم العربي، بدون الاهتمام كثيرًا بأسباب وتداعيات الأزمة.