قطوف

قطوف

التشديد بالمحافظة على الصلوات، وأن من ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة:

إن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين، وإنما فرضها الله ليلة المعراج، وخاطب بها الرسول بلا واسطة، لم يبعث بها رسولاً من الملائكة، وهي آخر ما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصاً بعد تعميم كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ [الأعراف: 170] وقوله: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ [العنكبوت: 45] وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك والجهاد في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ [البقرة: 45] وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ [الأنعام: 162] وقوله: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: 102] (إلى قوله): ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103] وأمرها أعظم من أن يحاط به؛ فالاعتناء بها يجب أن يكون فوق الاعتناء بجميع الأعمال، ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة، رواه مالك وغيره.

واجبات الشريعة التي هي حق لله تعالى:

واجبات الشريعة التي هي حق لله تعالى ثلاثة أقسام:

(1) عبادات كالصلاة والزكاة والصيام (2) عقوبات إما مقدرة وإما مفوضة (3) كفارات.

وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني، وإلى مالي، وإلى مركب منهما، (فالعبادات) البدنية كالصلاة والصيام، والمالية كالزكاة، والمركبة كالحج. (والكفارات) المالية كالإطعام، والبدنية كالصيام، والمركبة كالهدى بذبح، (والعقوبات) البدنية كالقتل والقطع، والمالية كإتلاف أوعية الخمر، والمركبة كجلد السارق من غير حرز، وتضعيف الغرم عليه.

الثواب والعقاب هما من جنس العمل:

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه، فإن هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض كما قال الله تعالى: «إن تبدوا خيراً، أو تخفوه، أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لا يرحم لا يرحم) وقال: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً).

ولهذا شرع قطع يد السارق، وشرع قطع يد المحارب ورجله، وشرع القصاص في الدماء والأموال والأبشار، فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان، مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوبة وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه.

الشروط التي بها يتحقق التصدي لإنكار المنكر:

(الأول) كونه منكراً، ولفظ المنكر أعم من لفظ المعصية فإن من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن يمنعه منه وأن يريق الخمر، مع أن ذلك ليس معصية في حقه.

(الثاني) لا يختص المنكر بالكبائر، بل كشف العورة بالحمام، والخلوة بالأجنبية، واتباع النظر للنسوة الأجنبيات، كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها.

(الثالث) أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس، فمن ستر معصية في داره، وأغلق عليه بابه، لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية ولا أن يتجسس عليه، قال تعالى: «ولا تجسسوا» وكذا لو رئي فاسق وتحت ذبله شيء لم يجز أن يكشف عنه.

(الرابع) أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ما هو من مجاري الاجتهاد، ولا العكس.