تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم

تخريج حديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. (1/ 186) و (1/ 192).

ضعيف.

أخرجه أحمد (15495)، وأبو داود (175)، والبيهقي في «الكبير» (392)، وابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 164)، عن بقية بن الوليد، قال: حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء.

وعند أبي داود: «أن يعيد الوضوء والصلاة».

قال البيهقي في «الكبير»: «وهو مرسل».

وقال في «الصغير» (1/ 53): «منقطع».

قال ابن دقيق العيد في «الإمام» (2/ 11)، عقب ذكره لهذا الحديث: «أخرجه أبو داود، ثم البيهقي من جهته، وقال: هو مرسل؛ يريد لعدم ذكر اسم الصحابي الراوي له، وليس هذا مما يجعل الحديث في حكم المرسل المردود عند أهل الحديث، فإن سماه مرسلًا مع أن حكمه حكم الموصول فلا يضر المستدل به» اهـ.

قلت: نعم، فإنه يسميه مرسلًا، ويحكم عليه بالوصل، ولا يعل الحديث به، كغيره من المحدثين في ذلك، فإنهم لا يعلون الحديث بإبهام الصحابي.

والدليل على أن البيهقي لا يجعل إبهام الصحابي علة؛ أنه روى في «معرفة السنن» (3790)، بإسناده، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟»، قالوا: إنا لنفعل، قال: «فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب».

ثم عقبه البيهقي بقوله: «وهذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد، لا يضر، إذا لم يعارضه ما هو أصح منه» اهـ.

وروى في «السنن الكبير» (6283)، بإسناده، عن أبي عمير بن أنس بن مالك، قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.

ثم عقبه البيهقي بقوله: «هذا إسناد صحيح، وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونون إلا ثقات» اهـ.

قلت: ولكن مع هذا فإن الحديث معل بكون الراوي عن الصحابي المبهم - وهو خالد بن معدان - ممن عُرِف بكثرة الإرسال، ولم يصرح بالسماع هنا.

ووصفه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (1/ 72) بالتدليس.

ومعل أيضًا ببقية بن الوليد، فإنه مضعف، وكثير التدليس والتسوية عن الضعفاء، ولم يصرح بالسماع عن شيخ شيخه، ولا يُقبل منه التصريح بالسماع عن شيخه فقط.

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 102) عقب حديث لبقية: «قد صرح بقية بالتحديث، فقال: حدثنا شعبة؛ لكن لا ينفعه ذلك؛ فإنه معروف بتدليس التسوية» اهـ.

وسُئل الإمام أبو حاتم عن حديث كما في «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 281)، فقال: «هذا الحديث له علة قلَّ من يفهمها؛ روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله بن عمرو كنيته: أبو وهب، وهو أسدي؛ فكأن بقية بن الوليد كنى عبيد الله بن عمرو، ونسبه إلى بني أسد؛ لكيلا يُفطن به؛ حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يُهتدى له، وكان بقية من أفعل الناس لهذا» اهـ.

ثم إن رواية بقية عن الشاميين أضعف من غيرها؛ وهذه منها، فخالد بن معدان حمصي شامي.

قال الإمام ابن عبد البر في بقية بن الوليد في «التمهيد» (10/ 272): «روايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام، وأكثر أهل العلم يُضَعِّفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير، وهو ضعيف، ليس ممن يُحتج به» اهـ.

وقد قوى بعضهم هذا الحديث بما رواه مسلم (243)، عن أبي الزبير، عن جابر، أخبرني عمر بن الخطاب، أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»، فرجع، ثم صلى.

قلت:وهذا الحديث في الحقيقة لا يعد شاهدًا لحديث خالد بن معدان؛ لأنه ليس فيه تصريح بإعادة الوضوء؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»، يحتمل الأمر بغسل الموضع الذي لم يمسه الماء فحسب، وحديث خالد بن معدان يدل صراحة على وجوب المولاة في الوضوء، بخلاف حديث عمر ﭬ، فلا يدل على ذلك صراحة، إلا إذا فُسِّر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه بإعادة الوضوء.