العلمانية والدعوة إلى الدولة المدنية

العلمانية والدعوة إلى الدولة المدنية

الدعوة إلى الدولة المدنية أو الديمقراطية بمرجعية إسلامية، إن "الدولة المدنية" هي مرادف "للدولة العلمانية"؛ أي: الدولة المنفصلة عن الدين، والتي لا يشكِّل الدين أساسًا لها، وتُقصي الدين عن السياسة والتشريع والحياة العامة؛ وذلك - فيما يزعمون - أنها البلسم الشافي لما هو موجود في المجتمع، من تعدد ثقافي وسياسي وعرقي وديني، ولحماية الأقليَّات في كل الدول؛ أي: إننا من أجل حفظ حريات الأقليات غير المسلمة نعطِّل شرعَ رب العالمين!

وقد نشأ هذا المصطلح في الفكر الأوروبي في عصر النهضة على يد فلاسفة التنوير في مواجهة ما عُرف "بالدولة الدينية"، التي يزعم فيها الحاكم أنه يستمد سلطانه من الله، بناءً على ما يعرف بنظرية "التفويض الإلهي"، فكانت الدعوة إلى "الدولة المدنية" مقابل "الدولة الدينية".

ونتيجةً لتأثُّرِ بعض المنتسبين للإسلام بفلاسفة الغرب ظهرت الدعوة إلى الدولة المدنية، ومن أول مَن تولى كِبْرَ هذه الدعوة علي عبدالرزاق في كتابه: (الإسلام وأصول الحكم)، الذي دعا فيه صراحةً إلى هدم نظام الإسلام العتيق، وإلى بناء قواعد الملك ونظام الحكم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية - ويعني بهم: الغرب، وفي ظل الظروف التي يمر بها عالمنا العربي والإسلامي، خصوصًا بعد أحداث ما عُرف بالربيع العربي، ظهر مصطلح (الدولة المدنية)، والدعوة إلى تبنيها، خصوصًا من العلمانيين والعقلانيين ومن لفَّ لفَّهم وتأثر بهم من بعض الحركات الإسلامية؛ نظرًا لما اتَّسم به هذا المصطلح من الغموض، كونه مصطلحًا محتملاً، وأنه قد يساق من خلاله المشروع العلماني المخالف للمشروع الإسلامي، ولأنه لا يصطدم مع العقيدة والشريعة اصطدامًا ظاهرًا، كما هو الحال في العلمانية مثلاً.

ومن ثَمَّ فإن الغرب يرضى عن أربابه، ومن هنا كانت الدعوة لـ "الدولة المدنية" هي ذاتها الدعوة للعلمانية، ولكن باسم جديد "تجديدًا للعلمانية".

والحقيقة أن كِلا المصطلحين "الدولة الدينية" و"الدولة المدنية" لا يجوز أخذهما ولا اعتمادهما للتعبير عن الدولة في الإسلام، وهي الدولة التي أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام، واستمر فيها المسلمون بعده مئات السنين؛ فهي ليست "دولة دينية" بالمعنى الاصطلاحي المعاصر؛ لأن الحاكم لا يستمد فيها سلطانه من الله، وإنما يستمده من الأمة، ولأنها ليست دولة رجال الدين؛ إذ لا وجود لرجال الدين في الإسلام بالمعنى الذي عند الغرب؛ فالدولة الإسلامية كيان سياسيٌّ يقوم على أساس العقيدة الإسلامية، وترعى شؤون الناس بالشريعة الإسلامية، والحاكم فيها (الخليفة) يستمد سلطانه من الأمة عن طريق البيعة، ولا يتمتع بأي تفويض إلهي، ولا بأي حصانة من المحاسبة والعقاب.

ومما يثبت أن "الدولة المدنية" تعني الدولة العلمانية: الاستخداماتُ المعاصرة الشائعة لتعبير "المدني"، ألا ترى أن القضاء المدني هو مقابل القضاء الشرعي؟ أي: قضاء يحكم بالقوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية؟ والزواج المدني هو مقابل الزواج الشرعي؟ والقانون المدني هو مقابل الشرائع السماوية؟ والتربية المدنية هي مقابل التربية الدينية؟ والمراجع المدنية هي مقابل المراجع الدينية؟

وعليه، فإن "الدولة المدنية" هي الدولة التي تطبق تشريعات وضعية، شُرِعت وجعلت أنظمة وقوانين للدولة من خلال موافقة السلطة التشريعية (مجلس النواب أو البرلمان) عليها.

وقد يقول قائل: "إنه يمكن للسلطة التشريعية في الدولة أن تصوت بالموافقة على قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، فتصبح الدولة بهذا الإجراء إسلامية"، وهذا خطأ فادح؛ لأن هذا الإجراء لا يجعلها دولة إسلامية، لسببين اثنين:

أولهما: أن هذه التشريعات لم تكتسب شرعيَّتَها بوصفها أوامر ونواهيَ من الله تعالى يجب الإذعان لها بناءً على الإيمان بالعقيدة الإسلامية، وإنما استمدت شرعيَّتَها من ناحية أن السلطة التشريعية المنتخبة هي التي أقرَّتْها؛ أي: باعتبارها تشريعًا من البشر لا من الله تعالى، كما أن بإمكان المجلس الذي أقرَّ هذه القوانين أو الذي يأتي بعده أن ينقضها ويبدِّلَها في أي وقت بتشريعاتٍ أخرى غيرها، وهذا ما يجعل السيادة للشعب ممثلاً بمجلس النواب بدل أن تكون السيادة العُليا للشرع، وبالتالي فإن هذا يكون تحاكمًا إلى الطاغوت، لا إلى الشرع؛ قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 60].

ثانيهما: أنه كما أُعطِيتْ هذه السلطةُ صلاحيةَ أن تستمد بعض القوانين من الشريعة الإسلامية فكذلك أعطيت صلاحية تشريع قوانين أخرى، أو استمدادها من غير الشرع، ما يعني التسوية ما بين شرع الله تعالى وما سواه من شرائع البشر، وما يعني أيضًا: أن الدولة ستطبق قوانين غير إسلامية إلى جانب تلك المستمدة من الشريعة الإسلامية، ويترتب على ذلك أن الدولة ليست إسلامية؛ لأنها تحكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ قال عز وجل: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 49].

وعليه، فإن الدولة المدنية هي دولة علمانية، دولة تحكم بغير ما أنزل الله.

كما أن من مقتضيات الدولة المدنية أن يجري انتخاب رئيس الدولة دون النظر إلى كونه مسلمًا أو غير مسلم، بحيث يُسمح لغير المسلمين الترشُّحُ إلى منصب رئاسة الدولة، ويُسمَحُ لمن يشاء من الناس انتخابهم، وهذا من المحرمات قطعًا؛ قال تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141].

كما تفرض الدولة المدنية أن يتاح المجال أمام جميع التيارات الفكرية والسياسية من إسلامية وعلمانية أن يكون لها أحزابها ونشاطها السياسي والإعلامي، وحقها في الترشيح لانتخابات مجلس النواب ورئاسة الدولة، وهذا بالطبع يحرِّمُه الإسلام؛ لأن وظيفة الدولة في الإسلام ليست حماية الحريات العامة، كما هو شأنها في النظام الديمقراطي، بل وظيفة الدولة هي تطبيق الإسلام في سياستها الداخلية، وفي سياستها الخارجية.

إنه سؤالٌ أخير للذين يدعون للدولة المدنية من الإسلاميين: ما الذي يدعوكم للإصرار على المطالبة بالدولة المدنية تلك؟ وما هي المكاسب التي تبغونها من وراء دعوتكم تلك؟ ألم تتنازلوا للغرب عن كثير من أحكام الإسلام حين قبلتم بالديمقراطية والحرية الغربية، حين سمحتم للخمرة أن تشرب جهارًا، وللبارات أن تفتح ليلاً ثم ردوكم على أعقابكم؟ ولِمَ الخوف من الحديث عن الدولة الإسلامية التي هي دولة عالمية وهي رحمة للعالمين؟ فهي التي ترعى الشؤون، وتحمي الثُّغور، وتوفر الأمن والأمان لرعاياها مسلمين وغير مسلمين، وإن قلتم هذه هي تلك، فلمَ تعدِلون عن المسمى الصحيح للدولة التي يريدها منكم رب العالمين؟!

إن فكرة الدولة المدنية ستكون حتمًا تجربة فاشلة تضافُ إلى ما سبقها من تجارِب فاشلة قبلها، وسوف تسقط حتمًا كما سقطت من قبلُ فكرة الاشتراكية وفكرة العلمانية وغيرها من الأفكار المضللة.