رؤية إستراتيجية لمواجهة مشكلات التعليم العالي في العالم العربي والإسلامي

رؤية إستراتيجية لمواجهة مشكلات التعليم العالي

في العالم العربي والإسلامي (تقرير)

قدَّم الباحث الدكتور:

أحمد علي سليمان - المدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية - دراسة بعنوان: "رؤية إستراتيجية لمواجهة مشكلات التعليم العالي في العالم العربي والإسلامي، رؤية مقترحة لتطوير نظم وأساليب الإدارة الجامعية في الدول الإسلامية"، وذلك في ندوة: (رؤية إستراتيجية لمواجهة مشكلات التعليم العالي في العالَم العربي والإسلامي)، التي عُقِدتْ يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2012م، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية والندوات المصاحبة بجامعة العلوم الإسلامية العالمية - عَمَّان - المملكة الأردنية الهاشمية، خصوصًا أن قضية الإدارة من المشكلات العامَّة الموجودة في منظومة التعليم الجامعي بتلك الدول.

وقدَّم الباحث مقترحاتٍ في هذا الصدد؛ منها: مشاركة منسوبِي الجامعات في اتخاذ القرار الجامعي والتعرف على أساليب الإدارة الجامعية العالمية، واتجاهات التغيير والتطوير، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وقياس الجودة، وإشراك المستفيدين من الخدمة التعليمية من المجتمع المحلي، وأولياء الأمور، ورجال الإعلام، ورجال الصناعة والتجارة، في إبداء الرأي والمقترحات التي تساعد صانعَ القرار التعليمي بالجامعات المصرية، والإلمام بكافَّة الكفاءات الإدارية الجوهرية الموجودة في الجامعات (طلاب - باحثين - إداريين - أعضاء هيئة التدريس)، والاستفادة المُثْلَى من الموارد المادية المتاحة، والعمل المبكِّر على إعدادها لتحمُّل الأعباء الإدارية في المستقبل.

وطالَب بتوظيف الإدارة الإلكترونية بالجامعات الإسلامية، لا سيما أن الإدارة الإلكترونية أصبحتْ مطلبًا أساسيًّا لأي نظام حديثٍ، وستتعاظم أهميتُها أكثرَ في المستقبل القريب.

وأيضًا اختيار العاملين بالنظام الإداري؛ بحيث يتم اختيارهم طبقًا لمعايير عالمية جديدة - بعيدًا عن اختيارهم وترقيتهم بناءً على نظام الأقدمية المطلقة، بغضِّ النظر عن مؤهِّلاتهم العلمية وكفاءاتهم وقدراتِهم على تطوير القطاعات التي يعملون بها - حيث يَجِبُ أن تقوم الجامعات باختيارِ مَن تراه مناسبًا طبقًا لشغلِ وظائف بعينها؛ وذلك بِنَاءً على مؤهِّلاتهم العلمية، وتكوينهم، وخبراتهم، وكفاءاتهم، وقدراتهم على تطوير أدائهم، وتطوير القطاعات المختلفة التي يعملون فيها، وتطعيم الجهاز الإداري بالجامعات بالكوادر الشابَّة، الذين يجيدون التكنولوجيا ويمتلكون ناصيتها، وتنظيم الملفَّات وأرشفتها إلكترونيًّا؛ بحيث يمكن استرجاعها والاطلاع عليها بسهولة ويسر.

كما طالَب بإعادةِ تشكيلِ مجالس الكليات ومجلس الجامعة بصورة حديثة، كما عليه الحال في العديد من دول العالَم المتقدِّم؛ وذلك بمشاركة ممثِّلين عن الأساتذة، وممثِّلين عن الهيئات المعاونة، وممثِّلين عن الطلاب، وممثِّلين عن الجهاز الإداري، وممثِّلين عن أولياء الأمور والباحثين، وإشراك المجتمع المحلي، وأولياء الأمور، ورجال الإعلام والصناعة والتجارة في إبداء الرأي، والمقترحات التي تُسَاعِد صانعَ القرار التعليمي بالجامعة، بشكل يُسهِم في تكامل وتناغم كلِّ العاملين في العملية التعليمية والمُستفِيدين منها، والاستفادة من رؤاهم في حل المشكلات التي تعترض عمل الجامعة، وتطوير أدائها، وتحسين جودة الخدمة التعليمية، والإنتاج البحثي للجامعة، وإحداث الترابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، في إطار التفاعل الإيجابي مع مشكلات المجتمع وحاجاته ومتطلباته، ومن الأهمية بمكانٍ أيضًا إنشاءُ مركز لقياس الرأي العام، ودعم اتخاذ القرار بكل جامعة.

ونوَّه بضرورة الاستفادة الدولية في استقلال التعليم العالي؛ ومن ذلك:

تكوين "مجلس أعلى للتعليم العالي" في كل دولة، على غرار التجرِبة التركية؛ حيث ترتبط جميع مؤسسات التعليم العالي والجامعات - (الحكومية والوقفية) - والمعاهد التكنولوجية العُليا، والكليات، والمعاهد، والمدارس العُليا، ومدارس الفنون الجميلة، والمدارس المهنية العُليا، ومراكز التدريب والأبحاث في تركيا؛ بالمجلس الأعلى للتعليم العالي، وهو بمثابة لجنة قومية أعضاؤها خارج أيِّ انتماءاتٍ سياسية أو حزبية، والمجلس عبارة عن هيئةٍ ذاتِ شخصية اعتبارية عامَّة مستقلة، تُمَارِس نشاطها في إطار الواجبات والصلاحيات الممنوحة لها بموجَب قانون التعليم العالي.

ويمكن الإفادة من خبرةِ المجلس في تكوينه ومهامِّه - خصوصًا وأن سياسة التعليم في مصر وفي معظم الدول الإسلامية يصنعها وزير التعليم، ثم يأتِي بعده وزيرٌ آخر ويضع سياسة أخرى.. وهكذا دواليك - حيث يتكوَّن المجلس من 21 عضوًا، يتم تعيين ثُلُثهم من قِبَل رئيس الجمهورية مباشرةً، ويختارون من كبار العلماء في الجامعات أو رؤساء الجامعات القُدَامى.

ويتولَّى مجلس الوزراء اختيارَ الثُّلُث الثاني من المسؤولين المدنيِّين الناجحين، ممن قاموا بأعمال إدارية في وزارة التعليم القومي، ووزارة المالية، ووزارة الدولة للتخطيط.

أما الثُّلُث الثالث والأخير، فإنه يتم ترشيحُهم من قِبَل الأكاديمية العلمية، أو المركز القومي للبحوث، ويشترط في هؤلاء المرشَّحين أن يكونوا مواطنين بارزين، لهم تاريخٌ متميِّز في خدمة تخصصاتهم المختلفة، ويُصدِّق رئيس الجمهورية على جميع الاختيارات، وتستمر ولايتهم لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، ويتم تغيير هؤلاء الأعضاء بشكل مرحلي بما يكفل ديمومة الحراك العلمي والأكاديمي والفني، وانتقال الخبرات من الأعضاء القدامي للأعضاء الجدد، بما يخدم الأهداف العليا للبلاد.

أما رئيس الهيئة، فيتم تعيينُه من قِبَل رئيس الجمهورية، ويُختَار من بين أعضاء المجلس كما ينوب عنه اثنان من النواب.

وتتركَّز مهامُّ المجلس في إعداد السياسات والخطط التعليمية والتربوية للبلاد، ومراقبة تنفيذ الخطط القصيرة والطويلة، وافتتاح مؤسسات للتعليم العالي، وتطويرها، وإعداد الأُطُر التدريسية داخل البلاد وخارجها، واختيار المرشَّحين للعِمَادة في الجامعات، وتخصيص الموارد العامة وتوزيعها على الجامعات، والإشراف على الجامعات الخاصة بما يُرَاعِي العروض المقدَّمة من الجامعات، ومؤشرات المدخلات والمخرجات الكمية، وتحديد عدد الطلاب المقبولين في برامج التعليم العالي (نظام السنتين - ونظام السنوات الأربع)، مع تحديد معايير القبول وبما يضمن جودة التعليم فيها، وتطوير محتوى المناهج والبرامج العلمية والأكاديمية.

هذا، ويعطي المجلسُ الجامعاتِ الحريَّةَ في إدارة مواردِها التي يخصِّصها لها، واستثمار ميزانيتها، بما يضمن قيامها بمهامها، ويعطيها الحق في تحديد عددِ الطاقم الأكاديمي والإداري، والنشاطات البحثية، في ضوء ميزانيتها والمصروفات الدراسية لمرحلة الليسانس والماجستير والدكتوراه، وبرامج التدريب، وفي حدود معايير المجلس للطلاب.

كما أن المجلس يمتلك حقَّ الموافقة على إنشاء المعاهد العُليا التي تدوم فيها الدراسة لمدة سنتين، أما الكليات والمعاهد التي تمتد فيها الدراسة إلى أربع سنوات، فتنشأ بقوة القانون فقط، ويخوِّل المجلس عمليةَ اختيار رؤساء الجامعات، والتي تتم بالانتخاب.

وهكذا يمكن تطبيق خبرات المجلس في الدول الإسلامية؛ حيث ترى الدراسة إمكانية إنشاء (المجلس الأعلى للتعليم العالي في هذه الدول) على غرار المجلس الأعلى للتعليم العالي بتركيا، بطريقة تكوينه واستقلاله ومهامه، مع إجراء تعديلات معينة؛ بحيث يتناسب مع بيئة كل دولة.

بنك أفكار أو مجمع علمي:

وفي نهاية كلمته اقترح إنشاءَ بنكِ أفكارٍ، أو مجمع علمي، يضمُّ مجموعةً من اللجان المتخصِّصة من كبار العلماء وشباب الباحثين المتميِّزين؛ لإعداد دليلٍ بالمشكلات العامة التي يعاني منها مجتمعنا؛ ومنها على سبيل المثال: (مشكلة الأمن - مشكلة الفقر - مشكلة المرور - مشكلة الصحة - مشكلة الغذاء - مشكلة العنوسة - مشكلات التربية - مشكلات القيم - مشكلات التشريعات - مشكلات الفساد الإداري - مشكلات التكنولوجيا - مشكلات الطاقة... وغير ذلك)، وما يتفرَّع عنها من مشكلاتٍ فرعية، وإعداد دليلٍ شامل ليوزَّع على الجامعات ومراكز البحوث؛ بحيث يكون هذا الدليل هو المرجِع الرئيس في اختيار الموضوعات البحثية التي يضطلع بها الباحثون، على أن يتم تحديث هذا الدليل كلَّ عامين بصورة دورية؛ بحيث توجَّه نتائج هذه الأبحاث من الجامعات إلى (المجمع العلمي) المقترح، والذي يقوم بدَوْره بتوجيهها للمسؤولين التنفيذيين؛ للأخذ بها في علاج المشكلات كل في موقعه، ومن هنا نكون قد ربطنا البحث العلمي بصورة مباشرة بمشكلات المجتمع ومتطلباته من الجامعات.

إن فكرة إنشاء مجمع علمي لمشكلات المجتمع، أو ما يطلق عليه في الغرب "Think tank" مَخْزَن الأفكار - كفيلةٌ بأن تحمي البحث العلمي والقائمين عليه من الخروج عن السياق أو إهدار جهود الباحثين.