الجغرافيا والتحول الإبستمولوجي بيان فكري في الاستدامة والاستقرار المكاني

الجغرافيا والتحول الإبستمولوجي

بيان فكري في الاستدامة والاستقرار المكاني

تضمنت عشرات الأبحاث والدراسات خلال السنوات السابقة توجهاتٍ علمية بفلسفة شمولية، تكونت نتيجة تمازج فريد بين الخبرة الأكاديمية العميقة والواقع الميداني؛ أن التكنولوجيا ليست بديلًا عن الجهد البشري، وإنما هي مرآة مكبرة لفهم تعقيدات الأرض، وبالربط المحكم بين المكان والإنسان والتكنولوجيا ككتلة واحدة لا تتجزأ.

أوضحت هذه الدراسات مضامين فكرية ورؤى مستقبلية تمحورت حول إعــادة النظر بمعطيات الجغرافيا القديمة، والأخذ بكل المتغيرات بحزمة شمولية للمنظومة الجغرافية، إذ إن أي ظاهرة (سواء كانت نقلًا، أو مناخًا، أو مياهًا، أو سكانًا، أو اقتصادًا) لا يمكن فهمها بمعزل عن غيرها، مع تبني الرقمنة الجغرافية بتحويل البيانات الجغرافية إلى صياغة رقمية تتيح استخدامها برمجيًّا كوسيلة لتحقيق العدالة المكانية واستدامة الموارد، والتي توجت بحلول الألفية الثانية بتسارع التطور التكنولوجي المعلوماتي الرقمي؛ حيث شهد العام 2023 طفرة كبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أسس التحول الجغرافي الإبستمولوجي:

يقصد بالتحول الإبستمولوجي "تغيير العقلية" التي يُبنى عليها العلم، بحيث تصبح الأسئلة القديمة غير ذات جدوى بظهور أسئلة وأدوات جديدة غير مسبوقة تمامًا، ويتركز التحول الجغرافي الإبستمولوجي في العلاقة بين (الإنسان، والمكان، والتكنولوجيا) على ما يلي:

1. التحول من (المكان كوعاء) إلى (المكان كبيانات)، فمع الرقمنة حدث تحول إبستمولوجي فأصبح المكان عبارة عن (تدفق معلوماتي)، ولم يعد مجرد تضاريس، وإنما أصبح (كائنًا رقميًّا) يمكن برمجته ومحاكاته، والتنبؤ بسلوكه عبر استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، أو التوائم الرقمية (نماذج رقمية للنظم الحقيقية تستهدف التحليل وتحسين الأداء)، وهذا أتاح إمكانية التنبؤ بالتحولات المكانية وإدارة الموارد بكفاءة أعلى.

2. التحول قاد لذوبان الحدود بين (الفيزيائي والرقمي) وأدى إلى تلازم (المكان الواقعي) و(الخريطة الرقمية)؛ حيث تلازمت الخريطة الرقمية مع المجال الواقعي عبر تقنيات تحديد المواقع (نظام GPS)، وتقنية الواقع المعزز (التي تتيح بالذكاء الاصطناعي دمج العالم الحقيقي مع عناصر افتراضية)، وهذا أتاح إدراك المكان من خلال وسيط تكنولوجي ذكي يعيد تشكيل التجربة المكانية.

3. أسقط التحول الإبستمولوجي مفهوم (المسافة الفيزيائية) في العالم المرقمن، فالقرب لم يعد يقاس بالكيلومترات، وإنما بـسرعة الاتصال (سهولة الوصول الرقمي)، وهو ما أحدث تحولًا في فهم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

4. نقل التحولُ الإبستمولوجي الجغرافيا من (الوصف) إلى جغرافيا (العلاقات والشبكات)، فلم يعد الإنسان يسكن حيزًا جغرافيًّا، وإنما يسكن أيضًا داخل (نظام معلوماتي مكاني فاعل، ومنتج دائم للبيانات)، وعليه فإن الرقمنة الجغرافية تعني أن كل شيء متصل بكل شيء، فالإنسان في الجغرافيا الرقمية لم يعد مراقبًا للمكان، وإنما (منتج لبيانات المكان).

الفلسفة الشمولية للتحول الرقمي والاستدامة:

تتبنى هذه الفلسفة الرقمنة الإنسانية بتوظيف التحول الرقمي في خدمة أهداف التنمية المستدامة، وبما يعزز العدالة المكانية، ويرفع كفاءة إدارة الموارد ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

1. الأساس النظري للفلسفة الشمولية:

ترتكز الفلسفة الشمولية على مبدأ (تكامل العلوم وتداخلها داخل إطار مكاني موحد)؛ حيث تتفاعل تخصصات الجغرافيا الطبيعية/ الفيزيائية مع التخطيط الحضري وعلوم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلوم البيانات ضمن منظومة معرفية متوازنة واحدة، ويمثل الشكل (1) توزيع الإسهام التخصصي داخل الإطار الشمولي؛ الجغرافيا الطبيعية 25%، والتخطيط الحضري 20%، والاقتصاد 20%، وعلم الاجتماع 15%، وعلوم البيانات 20%، وهذا يوضح البنية المعرفية وتوازن الإسهامات المعرفية داخل الفلسفة الشمولية، ويؤكد أن الجغرافيا الرقمية ليست (علمًا تقنيًّا صرفًا) وإنما (فضاء تفاعلي متعدد التخصصات).

2. فلسفة الرقمنة الإنسانية:

يعد التحول الرقمي مدخلًا لتعزيز الاستدامة، وعليه فالفلسفة الشمولية ترى بأن الرقمنة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق تنمية مستدامة أكثر عدالة وكفاءة، وبما يتناغم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويمثل الشكل (2) العلاقة الطردية بين مستوى التحول الرقمي ومؤشر الاستدامة، وهذا يوضح بأن للرقمنة أثرًا في تعزيز الاستدامة؛ فكلما ارتفع مستوى التحول الرقمي ارتفع معه مؤشر الاستدامة، مما يشير إلى أن الرقمنة الجغرافية ترفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزز القدرة على اتخاذ القرار المبني على البيانات.

3. فلسفة التهميش المكاني:

تطرح الفلسفة الشمولية مفهومًا جوهريًّا يتمثل في أن إهمال المكان يؤدي إلى اختلال اجتماعي، فخطورة الإقصاء المكاني تنعكس على الاستقرار المجتمعي، وأن التهميش الحضري والبيئي يضعف مرونة المجتمع، وقد أكدت تقارير منظمة الهجرة الدولية العلاقة بين التدهور البيئي والهجرة القسرية، ويمثل الشكل (3) العلاقة العكسية بين مستوى التهميش المكاني ومؤشر الاستقرار الاجتماعي، وهذا يوضح بأن ارتفاع مستوى التهميش المكاني يقابله انخفاض واضح في الاستقرار الاجتماعي، مما يثبت أن العدالة المكانية شرط أساسي للتماسك المجتمعي.

4. بنية الفلسفة الشمولية للرقمنة الإنسانية:

إن أثر الرقمنة في تعزيز الاستدامة، وتوازن الإسهامات المعرفية، وخطورة الإقصاء المكاني على الاستقرار المجتمعي؛ تعني تكامل هذه الأبعاد الثلاثة في نموذج تفسيري واحد هو (نموذج التكامل المعرفي >>> التحول الرقمي >>> العدالة المكانية = الاستدامة والاستقرار)، فالتكامل بين التخصصات يفضي إلى رقمنة واعية، والرقمنة الواعية تؤسس لعدالة مكانية، وهذه العدالة تمثل الضامن الحقيقي لاستدامة الموارد واستقرار المجتمعات.

هكذا فإن الفلسفة الشمولية للتحول الإبستمولوجي للجغرافيا تمثل تحولًا في فهم العلاقة بين الإنسان والمكان والتكنولوجيا، وإعادة صياغة العقل الجغرافي، فلا تكتفي بوصف الواقع، وإنما تقدم نمذجة رقمية تطبيقية مستقبلية، ومبنية على بيانات دقيقة بإنشاء نماذج رياضية لتمثيل الظواهر وتحليلها، ومنها نماذج ثلاثية الأبعاد لتمثيل الأنظمة الحقيقية؛ مثل نمذجة النمو الحضري والتغير المناخي، وترى فلسفة هذ التحول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز العدالة المكانية، وتحقيق الاستدامة كعقد اجتماعي بين الأجيال، وتؤكد الدعوة لتحديث العقل الجغرافي العالمي بحيث يصبح التفكير المكاني أداة مركزية لإدارة العلاقة بين الإنسان والأرض والتكنولوجيا، في إطار عقد أخلاقي بين الأجيال يهدف إلى حماية الكوكب وتعزيز رفاه الإنسان، وبناء مستقبل أكثر توازنًا وعدلًا.

المراجع:

1. للمزيد انظر: مجيد ملوك السامرائي، المؤلفات العلمية والمقالات الفكرية في:

• موقـــع/ دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع:

https://yazori.com/book-tag/%D8%

• موقـــع/wordpress، المدونة الأكاديمية،

https://majeedmalok.wordpress.com

2. UN. The 2030 Agenda for Sustainable Dev., UN. 2015.

3. OECD, Artificial Intelligence and the Future of Work, Paris, 2021.