أ.د. الطريقي: مطلوب جمعيات لأسر المدمنين

لا يختلف اثنان في ما للمخدرات من آثار مدمرة لكيان الأسرة ومن ثم كيان المجتمع الكبير، وكان الله في عون تلك الأسرة التي ابتلى عائلها بهذا البلاء.. أ.د. عبدالله الطريقي قام بقراءة هذه اللقاءات التي أجريناها مع هذه الأسر فخرجنا منه بهذا التعليق الضافي.

يقول الحق تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ [الإسراء: 70].

قال الإمام القرطبي في تفسيره ج 10ص 294 بعد أن ساق آراء المفسرين في معنى التكريم والتفضيل في الآية: ((.. والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب)).

فالعقل - كما يقول أبو حاتم البستي - أفضل مواهب الله لعباده ويعضد قوله هذا بقول الشاعر:

وأفضل قسم الله للمرء عقله فليس من الخيرات شيء يقاربه يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري علمه وتجاربه

ونظراً لأهمية العقل الإنساني جاء الإسلام بما يحفظه، وحرم كل ما يفسده من مخدرات وخمور وعقاقير وغيرها، واعتبر علماء الإسلام المحافظة على العقل واحداً من الضرورات الخمس التي أكدت على أهميتها وحافظت عليها الأديان السماوية كافة، وفي مقدمتها وخاتمتها دين الإسلام.

ولحرمة هذا العقل فإنه لو تسبب أحد في زواله من إنسان عاقل ضمن ديته كاملة كما لو قتل هذه النفس ومن هنا كان الاعتداء على العقل جريمة عظيمة تستوجب العقوبة الصارمة.

وتتمثَّل هذه العقوبة بالجلد ثمانين جلدة، بل إن تهريب المواد المخدرة يستحق القتل، لأنه من الفساد في الأرض.

وهذا ما عليه العمل في هذه البلاد الكريمة - أعزها الله - وهذا التحقيق الذي بين يديك أخي القارئ يشي بأهوال وأهوال.

ومع أنني أعلم بأن المخبوء أدهى وأنكى، إلا أنني ذهلت حينما قرأت هذا التحقيق شكر الله لمعدته الأخت الكريمة سعيها وبارك فيها.

وأظن أن مخاطبة الواقع في حدود الله أعني متعاطي المخدرات ومهربها ومروجها، أنه صيحة في وادٍ أو رقم على ماء.

لذا ينبغي توجيه الخطاب إلى المجتمع بكل أفراده ومؤسساته، وإذا لم يكن ثمة تعاون وتناصح فما أسرع انهيار البنيان.

فنخاطب رب الأسرة ونخاطب المرأة بصفتها راعية في بيت زوجها، ونخاطب مدير المدرسة، وإمام المسجد، وخطيب الجمعة، والمحتسب، وشيخ القبيلة، والمدير العام في كل مؤسسة خاصة وعامة فنقول لهم: كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

وليس معنى الرعاية مجرد الرقابة والمحاسبة، بل إنها تعني الحفظ التام للرعية بالنصح لهم والتوجيه، وتلمس مشكلاتهم وحاجاتهم وبذل الخير لهم بقدر الوسع والطاقة.

ولعل في ذلك ما يحقق الوقاية من الوقوع في الجريمة.

ويواصل أ.د. الطريقي حديثه قائلاً: وإذا نحن تأملنا واقع بعضنا المزري، والذي يصوره هذا التحقيق، فإنه يتحتم علينا أن ننظر بعين العطف والجد في آن واحد، فهذه أسر تعيش مآسٍ ومصاعب تستحق منّا نظرة خاصة، لذلك فإنني أرى هنا أن تنشأ جمعيات خيرية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع المؤسسات الشرعية والتربوية كوزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة العدل والتربية والتعليم وتعليم البنات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون مهمتها متابعة أحوال مثل هذه الأسر التي تعاني من الانشطار والتفكك.

وذلك للقيام بمهمات الإصلاح بين الزوجين والأخذ على يد السفيه ومواساة المظلوم كالزوجات اللاتي يعانين من الضرب المبرح والتهديدات الخطيرة وليس لهن أولياء، هذا بالإضافة إلى المواساة المادية والإعانات الضرورية.

أجل إن وجود مثل هذه الجمعيات تفرضه ضرورة المجتمع، إذ المتغيرات الاجتماعية في هذا العصر أوجدت شروخاً وفجوات هائلة في البنية الاجتماعية.

فالأسرة مثلاً ليست كما كانت من قبل، تعيش الأمن والاستقرار وتشكل جسداً واحداً، كلا، بل إنك تجد فيها مع صغرها الصالح والفاسد والتقي والفاجر.

وهل يمكن أن نتخيل حياة مستقرة بين حيوانات وديعة في غابة مسبعة؟

ولا أظن أن الجمعيات القائمة كجمعيات البر أو الجمعيات النسائية بمقدورها أن تتحمل تلك المهمات والمسؤوليات، إذ المطلوب من الجمعيات المقترحة أن يكون لديها صلاحيات واسعة في دراسة الوضع الاجتماعي للأسرة، ووضع تصور دقيق عنه، وبذل المشورة والنصيحة للمتنازعين والتدخل، إذ لزم الأمر في محاولة الإصلاح لذات البين وإبداء الرأي للجهات المختصة كالمحاكم أو الضمان الاجتماعي أو جمعيات البر أو غيرها.

ولعل في ذلك ما يواسي الفقير وذا الحاجة ويسلي المهموم والمغموم، ويؤلف بين القلوب المتنافرة.