لحل غلاء الأسعار وممارسة الاحتكار

لحل غلاء الأسعار وممارسة الاحتكار

معرفة منهج الإسلام.. والرؤية الشرعية في تسعير السلع

 أكد الدين الإسلامي في عديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية على تحقيق مصالح الفرد والمجتمع المسلم، وألا يكون تحقيق مصلحة أي من الطرفين على حساب الآخر، ومنعت الشريعة الإسلامية الظلم والغبن في التعاملات بين أفراد المجتمع المسلم، وخصوصًا في مسائل البيع والشراء، وفي ظل الارتفاع المستمر في أسعار مختلف السلع، وتوجه بعض ضعاف النفوس إلى استغلال هذه الظروف، والتلاعب في الأسعار، كان لا بد من معرفة الرؤية الشرعية الإسلامية لمن ينهج هذا المنهج، ويحاول احتكار السلع، ورفع أسعارها؛ لتحقيق الكسب الفاحش المنهي عنه، والإضرار بالمسلمين، بل ومعرفة منهج الإسلام في تسعير السلع والخِدْمات، ومواجهة ظاهرة الاحتكار، حول هذه النقاط تحدث اثنان من العاملين في الحقلَين؛ الاقتصادي، والدَّعَوِي، فماذا قالا؟ 

التسعير والاحتكار:

يرى الدكتور زيد بن محمد الرماني - المستشار الاقتصادي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض: أن غلاء الأسعار له أسباب كثيرة ومتعددة، ومن ذلك حسب رأي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار: الذنوب والمعاصي، بُعد الناس عن دينهم وهَدْيه وقِيَمه، حب المال والجشع والتهافت على جمعه، استغلال بعض التجار والمحتكرين السلع التي يحتاج إليها الناس.

وأضيف إلى ما سبق غياب الثقافة الاستهلاكية الرشيدة، وشيوع العقلية الاستهلاكية غير المنضبطة، وافتقاد ميزانية الأسرة، والإثارة الإعلامية، وضَعف دور المؤسسات المعنية بالأسعار.

 وهنا أشير لعدد من الحقائق المؤلمة في الموضوع:

أولاً: إن حب المال والحرص على كسبه بأي طريق، حتى ولو كان عن طريق الحرام، أمر مشاهد للجميع، وخاصة مع انتشار المعاملات الربوية، واختلاط الحلال بالحرام.

ثانيًا: قيام التجار والباعة الرئيسين بتخزين السلع وإخفائها من أجل التربُّص بارتفاع أثمانها؛ للتربُّح بأقصى قدر ممكن - فيه إضرار بالناس، وخاصة الفقراء، وأصحاب الحاجات.

هنا يمكن القول إن غلاء الأسعار يحتاج إلى معالجة قوية من جهة ولي الأمر؛ لكي يحفظ على الناس ضروراتهم الأساسية، وهذا يستدعي إمعان النظر في وضع مشكلة غلاء الأسعار، والتعرف على أسبابه، وكيفية معالجتها بالطرق المشروعة، ذلك أن الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية ما دامت وسائلها شرعية، وحرية التصرف في الأموال ما دام التصرف مباحًا وَفْق هدي الشريعة. 

والقول بالتسعير فيه سد للذرائع، ومن المعلوم الثابت أن سد الذرائع من الأدلة المعتبرة في الفقه الإسلامي، وأصل من أصوله المعتمدة، ومعلوم كما يقول الشيخ الطيار أن سد الذرائع: هو المنع من بعض المباحات؛ لإفضائها إلى مفسدة.

أنه كلما استولى على التجار الجشع، وتمكن من نفوسهم الطمع، وسيطرت عليهم الأنانية، وعمدوا إلى الاحتكار والاستغلال، تعيَّن على ولي الأمر التدخل بتحديد الأسعار.

 وخلاصة الأمر:

فإنه لا يجوز لولي الأمر أن يتدخل في التسعير، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة منه أن يتدخل، فيكون تدخله في التسعير إنما هو للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها؛ يقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: "وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير، سُعِّر عليهم تسعير عدل، لا وكس فيه ولا شطط، وإذا اندفعت حاجاتهم وقامت مصلحتهم بدونه، لم يفعل".

العودة للشرع:

ويقول الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الهويسين الداعية بالرياض: إن على المسلمين رد أمرهم إلى شريعة الله العظيمة التي تبين لهم الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، وتدلهم على ما ينفعهم، وتحذرهم مما يضرُّهم.

لقد كان يتردد على آذاننا زمنًا طويلاً من على منابر الجمعة، وفي قنوت رمضان: اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء، والزنا والزلازل والمحن؛ ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع الغلاء عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وربما مرَّ علينا هذا الدعاء كغيره من الأدعية لا نشعر بقشعريرة في جلودنا؛ لأننا لم نعرف أثر غلاء الأسعار، حتى وقع بعضنا فريسة لها، وضحية لمرارتها، عندها تعود به الذاكرة إلى تلك الدعوات التي خرجت مبتهلة إلى ربها بأن يكشف الغلاء عن الأمة.

 ربما يكون غلاء الأسعار بسبب ذنوب ارتكبت، ومعاصي غشيت، وهنا علينا أن نتذكر مقولة عم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة)).

فتذكر لعل ما نزل بنا الآن يكون سببًا لأن يعود الناس إلى ربِّنا، فيفتح الله علينا أبواب الخير على مصراعيه، كما قال - تعالى -: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[الأعراف: 96].

 بركة الإحسان:

ويأسف د. الهويسين لاستغلال بعض ضعفاء النفوس ممن يسمون أنفسهم تجارًا لهذا الأمر فيما يظنون أنه يعود عليهم بالنفع، حتى ولو كان على حساب مصلحة وحياة الآخرين من إخوانهم المسلمين، وتصرفهم هذا بعيد عن منهج الله - سبحانه وتعالى - وعن منهج رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فربُّنا - جل وعلا - ونبينا - صلوات الله وسلامه عليه - قد جعلا المؤمنين إخوة، ولا يحق لأحد أن يبني مصلحته على ضرر أخيه مهما كانت الأسباب أو الدواعي، فليحذر التجار من الجشع والطمع والأنانية، وليرحموا الفقراء والمعوزين، وليجعلوا غلاء الأسعار فرصة للإحسان إلى الناس، وسيجدون بركة ذلك - إن شاء الله - في أموالهم وأحوالهم.

وقد جاء في "مسند الإمام أحمد" عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقًّا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة))؛ يعني: يقعده في مكان عظيم منها، وعذا وعيد شديد، وزجر أكيد عن غلاء الأسعار ورفعها؛ لأن من مقاصد الشريعة المطهرة في البيع والشراء أن تسير الأسعار في طريق تحصل به مصلحة التجار، ومصلحة بقية الناس من غير إضرار بأحد على حساب الآخر، وهذا من عدل الشريعة، ومراعاتها لجلب المصالح ودرء المفاسد.

ووجه الهويسين رسالة إلى التجار قائلاً لهم: إن من لا يرحم لا يُرحم، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن نفَّس عن مؤمن كربة، نفَّس الله عنه كُربة من كرب يوم القيامة، فيسِّروا على الناس أمرهم، ييسِّر الله أمركم، ويبارك في أموالكم وأعماركم، وارضوا بما يسَّر الله من الربح القليل، تفوزوا بخيرَي الدنيا والآخرة، واعلموا أن هناك من عباد الله مَن رفعوا أيديهم، فاختر لنفسك إحدى الدعوتين؛ إما لك أو عليك.