الأموال القذرة!!

إن الأموال القذرة موضوع محاط بالتعتيم، محفوف بالأمور الملتبسة والممارسات الغامضة، تتجنب المؤسسات المالية العالمية الخوض فيها ولا يكاد المسؤولون يقتربون منه، ومجموع هذه الأموال حسب تقدير بعض الإحصاءات يصل إلى ما بين 500 بليون دولار إلى تريليون دولار كل عام ناتجة عن عمليات إجرامية ذات أبعاد دولية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى غير معروفة تقدر بمئات البلايين من الدولارات التي تهرب بطرق غير مشروعة تعبر الحدود، وتوضع في حسابات معينة في البنوك الخاصة.

وفي المدى القصير يقدر ما يذهب من هذه الأموال إلى الولايات المتحدة بالنصف، ويذهب النصف الآخر إلى أوروبا هذا، بينما لا يلبث جزء من نصف الأموال المودعة في أوروبا أن ينتهي إلى حسابات مودعة بالدولار.

واليوم يصل مجموع ما تراكم عبر السنين من أموال الجريمة إلى تريليونات عدة من الدولارات بالعملة الصعبة، وربما تصل رؤوس الأموال الهاربة من الضرائب إلى رقم مقارب.

هكذا تشن الدول الغربية حربًا على الجريمة بيد، وتستقبل بالترحاب الأموال القذرة باليد الأخرى في نوع من السلوكيات ذاتية التناقض.

إن علاج مشكلة الأموال القذرة لا يفتقر إلى الحلول بقدر ما يفتقر إلى الإرادة؛ حيث تتركب الأموال القذرة من مكونين تختلف أصول كل منهما عن الآخر، ومن ثَمَّ يختلفان في درجة خروجهما على الشرعية، هنالك أولاً الأموال التي لها أصول إجرامية خطيرة تحددها كثير من البلاد بتجارة المخدرات، وتضيف الولايات المتحدة وعدد من البلاد الأخرى إلى ذلك تزييف النقد وأعمال الجاسوسية والتجارة غير المشروعة في السلاح، والابتزاز والاختطاف، ودفن النفايات السامة والمواد النووية، وتجارة الرقيق والتهريب.

وغيرها كثير مما يشار إليه في معرض الحديث عن غسيل الأموال بتمريرها في قنوات النظم المالية، يضاف إلى ذلك أن تلقّي أموال معروف أن مصدرها غير مشروع يعتبر أمرًا خارجًا عن القانون في البلاد التي لديها قوانين تجرِّم عمليات غسيل الأموال.

ثانيًا: هناك الأموال التي مصدرها الفساد والتهرب الضريبي، وتهريب العملة التي تعتبر حين تترك الدولة الوطن رؤوس أموال هاربة أن تكوين هذه الثروات المالية يُعتبر أمرًا غير شرعي في البلاد التي تأتي منها، ومع ذلك فإن هذه الأموال غالبًا - إن لم يكن دائمًا - يُعتبر تلقِّيها أمرًا مشروعًا في أية بلاد أخرى.

يقول ريموند بيكر: إن 99,99% من الأموال ذات الأصول الإجرامية التي تفد لتغسل في ألمانيا يعتقد أنها تمرُّ بلا مشكلات مجتازة نقاط تفتيش النظام المصرفي لتودع في حسابات آمنة.

وفي واشنطن يقول المسؤولون: إن 9,99% من الأموال التي تأتي للغسيل تودع في حسابات آمنة في البنوك الأمريكية.

والنتيجة النهائية المستخلصة من ذلك هي أن المحاولات التي تبذل لتجريم عمليات غسيل الأموال ما هي إلا محاولات فاشلة، ويعرف المسؤولون هذه الحقيقة، ولكنهم يدّعون أنهم غير قادرين على معرفة الأسباب.

وعلى الرغم من حقيقة أنه على مدى أكثر من خمسة وعشرين عامًا لم يتم تحجيم أو تقليص عمليات الغسيل على أي نحو محسوس، فإن المسؤولين المكلفين بتنفيذ القوانين يعلنون بفخر أن تكاليف الغسيل قد ارتفعت، فبينما كان المجرمون يدفعون كعمولات 5% أو 6% فقط منذ بضع سنوات، فإنهم يدفعون الآن حوالي 20%.

وغير خاف أن ملوك المخدرات وزعماءهم الكبار يواجهون مهمات أكثر صعوبة ومشقة، فدخولهم تعد بمئات الملايين من الدولارات من مختلف الفئات، يقاس وزنها بالأطنان، ويكتل حجمها فراغًا يزيد على البضاعة نفسها؛ إذ تحمل (البغال) حقائب السفر وحقائب اليد، وفيها مئات الآلاف من الدولارات؛ لإيداعها في بنوك دول الكاريبي، ولكن المخاطرة في هذه العملية كبيرة والأسلوب الأكثر استخدامًا هو إخفاء رزم الدولارات في الثلاجات، أو قطع الأثاث الضخمة، أو الآلات أو المنتجات الصناعية، أو النعوش، أو حتى داخل أجساد الموتى؛ لتشحن إلى المكسيك، وبَنَمَا، وكولمبيا، أو إلى أيَّة دولة أخرى متسيبة في هذه الأمور؛ حيث تلقى أيَّة إيداعات دولارية كبيرة في البنوك ترحيبًا حماسيًّا.

إن قياس حجم الأموال الهاربة أمر ليس سهلاً بسبب تداخل مركبيه القانوني وغير القانوني، ولا يبذل صانعو الإحصاءات المالية الدولية أية جهود للتمييز بين المركبين، ومن ثَمَّ يظل الجزء غير القانوني شبه غائب تمامًا في هذه البيانات.
فتقرير الأمم المتحدة يقدر حجم التجارة العالمية للمخدرات وحدَها بمبلغ 400 بليون دولار كل عام، أي: 8% من مجموع حجم التجارة العالمية، وفي باريس تقوم غرفة العمليات المالية وهي هيئة مهمتها تنسيق الجهود لمناهضة غسيل الأموال عبر حجم التقديرات المختلفة المقدمة من أعضائها لتصل إلى أن رقم 500 بليون دولار سنويًّا هو الرقم الغالب تداوله.

إن ثنائية غسيل الأموال الإجرامية وتهريب الأموال غير الشرعية تشكل الثغرة الكبرى في نظام السوق الحرة؛ حيث تزدهر تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم العالمية؛ لأن عمليات غسيل الأموال سهلة، بل لا تستطيع أية دولة أن تقطع أحد ذراعي تلك الثنائية؛ حيث تحتضن الأخرى في الوقت نفسه.

ختامًا أقول:
إن المطلوب تغيير جذري يكون نقيضًا لا لبس فيه للأوضاع الراهنة، فبدلاً من تعزيز حركة الأموال المشبوهة بين الدول، علينا أن نعمل العكس تمامًا، علينا أن نوضح أن هذه العملية هي من مخلفات عالم مقسم مفتت ينتهي، وأنها لم تعد مقبولة في أيامنا هذه!!