الجوانب الاقتصادية للسياحة

مدخل:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

وبعد:

فالسياحة نشاط تجاريٌّ كبير؛ فقد أصبحتْ صناعةً رئيسة على النطاق العالمي، ومن المتوقَّع أن تنموَ نموًّا متواصلاً؛ فقد زاد عدد السيَّاح على المستوى الدولي إلى ثلاثة أمثاله خلال العقْدين الماضيَيْن، وارتفعتْ حصائل السياحة الدولية من 22 مليار دولار تقريبًا في السبعينيَّات، إلى حوالي 300 مليار دولار في التسعينيات.

إنَّ السفر والسياحة يعتبران أكبرَ مصدر للعِمالة في العالم؛ فقد استأثرتْ بمبيعات بلغت نحو 1916 مليار دولار في عام واحدٍ فقط.

جاء في تقرير دولي بعنوان "حالة البيئة في العالم 1972 - 1992م" ما يلي: تتباين نفقات السياحة كمساهمة في الناتج الإجمالي تبايُنًا واسعًا من بلدٍ إلى آخرَ، حسب حجم الاقتصاد ومستوى الإنفاق.

إذ تتراوح حصة السياحة الدوليَّة في الناتج المحلي الإجمالي لكثيرٍ من الدول بين 15 - 30 %، ثم إن السياحة الدولية تُعدُّ وسيلةً مهمَّة للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلدان النامية.

إن الدراسات التي أُجْريت في العقدين الماضيين أثبتتْ أن تَكْلِفة البِنْية الأساسيَّة الضروريَّة، والإمدادات الضرورية للسياحة الدولية كانت عاليةً جدًّا فيما يتعلَّق بالنقد الأجنبي.

ومما يجدر ذِكْرُه أنَّ السياحة ليستْ هي التي تؤدِّي إلى التنمية؛ وإنما التنمية العامة لبلدٍ ما هي التي تجعل السياحةَ مُرْبِحة، ولذلك لا تُعدُّ حصائل السياحة الدولية مؤشِّرًا للدخل الحقيقي من السياحة، على أنه يمكن أن يكونَ للسياحة آثارٌ إيجابيَّة وسلبيَّة في آنٍ واحدٍ على البيئة البشرية، مثلها مثل غيرها من قطاعات التنمية الأخرى.

فالسياحة عادتْ بالمنفعة على البيئة عن طريق التدابير المحفِّزة على حماية السمات المادية للبيئة، والمواقع والمعالم التاريخيَّة، والحياة البرِّيَّة.

وعادةً ما يكون الترفيه والسياحة الهدفينِ الأَوَّلَيْنِ من إنشاء وتنمية الرياض الوطنية، وأنواع أخرى من المناطق المحميَّة، وقد أصبحتِ المناطق الطبيعية الخلاَّبة عواملَ جَذْبٍ رئيسة، كما تُشكِّل الأساس لما يُعرَف باسم السياحة البيئيَّة.

إنَّ السياحة البيئيَّة تغلُّ منافعَ ماليةً مباشرة، تَفُوق تَكْلفة صيانة الرياض وتنميتها، وكذا تحفِّز العِمَالة والتنمية الريفيَّة في المناطق المجاورة.

إنَّ التراث التاريخي والثقافي يحدِّد جاذبية بلدٍ مُعينٍ للسيَّاح، كما يشجِّع الحكوماتِ على حمايته والمحافظة على معالمه؛ ولذا فإنَّ كثيرًا من الدول تبذل جهودًا كبيرة لتوفير حماية منتظمة للمُدن والقُرى، والمناطق الأثرية التراثيَّة الجماليَّة، وخاصة ذات الأهمية التاريخيَّة والفنيَّة.

وفي المقابل وللأسف، أوجدت السياحة المفرطة تلوُّثًا موسميًّا زائدًا للغلاف الجوي في بعض المناطق، كما بلغ التلوُّث الموسمي للغلاف الجوي بسبب السياحة أعلى مستوى، وتأثَّرت دولٌ كثيرة بشكلٍ متزايد بالزيادة الموسميَّة في تلوث الغلاف الجوي.

وبينما تلعب السياحة دورًا رئيسًا في اقتصاديَّات المناطق الجبليَّة، فإن الأضرار اللاحقةَ بالنُّظم البيئيَّة بلغتْ في بعض الحالات مستوى حَرِجًا؛ مما يضرُّ بمستقبل السياحة.

ومع ذلك، فإن كثيرًا من البلدان النامية التي تنوء تحت عِبء الديون الخارجية، وتحتاج إلى العُمْلة الصعبة، طرحت جانبًا مخاوفَها من أن تؤدِّي السياحة إلى تردِّي البيئة الطبيعيَّة، ذلك الموردُ البالغ الجمال الذي يجعلها جذَّابة، وأدَّت السياسات القصيرةُ النظرِ هذه إلى تدهورٍ ملحوظ في بيئة بعض البلدان؛ مما أبعد عنها أعدادًا متزايدة من السُّيَّاح.

السياحة والفندقة تأمُّلات اقتصادية:

تحتلُّ اقتصاديَّات الفَنْدَقة في الوقت الحاضر مكانًا بارزًا في الدراسات المعاصرة؛ بل أصبحت تمثِّل فرعًا مستقلاًّ من فروع هذه الدراسات، والجانبُ الاقتصادي للفَنْدَقة يمثِّل في الغالب محور الاهتمام بالأنشطة المختلفة للفَنْدَقة والسياحة.

فالسياحة من جهةٍ أخرى مقابلة ذات تأثيراتٍ متعدِّدة في الاقتصاد، وهي تبدأ من تعظيم النمو الاقتصادي والدُّخُول، وحصيلة النقد الأجنبي والعِمَالة، حتى تحسين الهيكل الاقتصادي.

وقد برزتْ أهميَّة الجوانب الاقتصادية لقطاع الفَنْدقة والسياحة بعد أن أصبح هذا القطاع - وخصوصًا خلال النصف الثاني من القرن الماضي - أحدَ المكونات المهمَّة في الهيكل الاقتصادي في كثيرٍ من الدول، وبعد أن أصبحتِ السياحة والفَنْدَقة تمثِّل أكثر من 6% من الناتج العالمي.

إن النشاط الفُنْدُقي والسياحي في غالبيته نشاطٌ موسمي، وهناك عواملُ تؤدِّي إلى الموسميَّة، أهمها تركيز الإجازات المدرسيَّة والإجازات في موسم مُعينٍ، كما أن العوامل المناخيَّة والجغرافيَّة تدْعو إلى هذه الظاهرة.

ومن الواضح أنَّ سياحة الإجازات - التي تمثِّل قدرًا كبيرًا من النشاط الفُنْدُقِي والسياحي - هي التي تدعم هذه الظاهرة.

ثم إن القطاع الفُنْدُقِي والسياحي يملك تأثيراتٍ مختلفةً على التنمية الاقتصادية، من خلال تأثيراته على ميزان المدفوعات، وتوليد العِمَالة، وتحسين المرافق الأساسية والتأثيرات المضاعفة للإنفاق الفندقي والسياحي، وكذا التأثيرات الهيكليَّة.

وغير خافٍ ما له جانب سلبي أو إيجابي من هذه التأثيرات؛ إذ لا يُتوقع إيجابيَّة تلك التأثيرات بشكلٍ مُطْلق.

يقول د. نبيل الروبي - عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية الأسبق - في كتابه "اقتصاديات السياحة": يُعدُّ إنفاقًا سياحيًّا كلُّ إنفاقٍ يتمُّ داخل الدولة المضيفة ممن يعتبر سائحًا؛ فالإنفاق السياحي هو الإنفاق الذي يقوم به السائحون على مختلف السلع والخدمات السياحيَّة وغير السياحيَّة، خلال إقامتهم في الدولة المضيفة.

وحتى تسهل المقارنة من وقتٍ إلى آخرَ، ومن بلدٍ إلى آخرَ؛ يكاد يجمع كُتَّاب الاقتصاد السياحي على تقسيم عناصر الإنفاق السياحي إلى أربع مجموعات رئيسة استخدمت في المناطق السياحية المختلفة، هي: الإقامة، والطعام والشراب، والنقل الداخلي، والمشتريات الأخرى.

وقد اتَّضح من عدة دراسات علميَّة أُجْريت عن توزيع الإنفاق السياحي، أنَّ نصيب عناصر الإنفاق السياحي تبدو فيما يلي:

♦ الإقامة 45%.

♦ الطعام والشراب 20 %.

♦ نقل داخلي 15 %.

♦ مشتريات 10 %.

♦ تسلية وترفيه 5 %.

♦ أنشطة أخرى 5 %.

وبمتابعة الدراسات التطبيقيَّة التي أُعدتْ في مناطقَ سياحيَّةٍ مختلفة، ظهرتْ بعض الملحوظات على العِمَالة المتولدة في القطاع الفُنْدُقي والسياحي، منها:

1- أن الإنفاق السياحي يؤدِّي إلى زيادة الدخل، كلما زادت العِمالة في المجتمع.

2- أن آثار الإنفاق على العِمالة يكون متأثِّرًا بنوعية النشاط الفُنْدقي والسياحي.

3- أن الموسميَّة في القطاع السياحي تعكس آثارًا عديدة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع طاقة العمل العاطلة في الفترات غير الموسميَّة.

أما من جهة التدريب الفُنْدُقي والسياحي، فإنَّ له أصولَه وأبعاده، منها على سبيل المثال:

أ - التدريب ليس برنامجًا يبدأ ثم ينتهي في مدة مُعيَّنة؛ بل هو عملية مستمرَّة.

ب - التدريب يشمل جميعَ العاملين في المنشآت السياحية والفُنْدقية.

جـ - التدريب يتطلَّب عناصرَ مُعينةً من أَجْل نجاحه من مثل:

♦ مكان مناسب للتدريب.

♦ مدربين أكْفاء لهم القدرة على نقل المعلومات.

♦ أدوات تدريب تتناسب والتخصصاتِ المختلفةَ.

♦ جهاز يقوم بوضع برامجَ للتدريب محدَّدةٍ.

ومن ثَمَّ، فإن العمل بقطاع الفَنْدَقَة والسياحة يستلزم أن يكونَ الفردُ على مستوى مرتفعٍ من الناحية المهنيَّة والناحية السلوكيَّة، مع إجادة لغةٍ أجنبيَّة أو أكثر.

كما أن صناعة الفَنْدَقة والسياحة تتطلَّب من الفرد أن يحبَّ العمل الذي يؤدِّيه، ويكونَ مقتنعًا به، ولديه وفرة في المعلومات العامة والثقافة، مع وثوق في النفس.

أيضًا ينبغي على العامل في المجال الفُنْدقي والسياحي أن يكونَ متعاونًا، يعمل في تناسق مع زملائه؛ إذ إن العمل الفُنْدُقي والسياحي هو عمل فريقٍ متكاملٍ، فعمل كلُّ فردٍ يُكْمِلُ عملَ الآخر، مثله في ذلك مثل الفريق الرياضي.

يتَّضح مما سبق أن للقوى البشرية دورًا حاسمًا في التأثير في نمو النشاط الفُنْدُقي والقطاع السياحي وتطورهما.

ففي السنوات الأخيرة برز الاهتمامُ بإعداد القوى العاملة في القطاع الفُنْدُقي والنشاط السياحي؛ من أَجْل تحسين الخِدْمة، ورفع مستواها.

وغير خافٍ أن السوق الفُنْدقي والسياحي يتعرَّض عادةً لمشكلة نقص العِمالة المدرَّبة والمختصَّة، ويرجع ذلك إلى التوسُّع في المشروعات الفُنْدقية والسياحية، وهجرة كثير من العناصر الماهرة إلى الدول المجاورة، فضلاً عن العزوف عن العمل لدى الفنادق بشكلٍ عام، وعدم الاقتناع الشخصي بهذا القطاع من بعض الشباب.

لذا فإنَّ تخطيط العِمالة في القطاع الفُنْدُقي والسياحي بمستوياتها المختلفة: مهني أساسي، وتخصصي، وإشرافي، وإدارة عُلْيَا، يُعدُّ خطوة أساسية في نجاح خُطة التنمية السياحيَّة.

ومن الضروري أن يحظى التدريب الفُنْدقي بنظرةٍ شاملة، تدعمه إمكانيَّاتٌ فنيَّة وبشريَّة وماليَّة تضمن نجاح عملية التدريب؛ من أَجْل إعداد العِمالة المدرَّبة القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء في المجتمع الفُنْدقي.

وهنا تبدو الحاجة ماسة لوجود خطةٍ شاملة للتدريب الفُنْدقي والسياحي، تطبَّق على مختلف المستويات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.