النمو السكاني والنمو الاقتصادي

النمو السكاني والنمو الاقتصادي في

ظل التخطيط الإستراتيجي للتنمية

فهل يحق للأغنياء أن يستهلكوا بهذا الشكل موارد لا تجددها البيئة أو هي نادرة، فضلاً عن أنهم كثيرًا ما يحرزون هذه المواد الأولية بأسعار يرى الناس أنها غير مكافئة.

 ومن جهة أخرى يُخشى كذلك أن نرى الأمم المنتجة في العالم الثالث تتجمع في كارتلات احتكارية، وتفرض أسعارًا عالية جدًّا، وبهذا الشكل تستطيع هذه البلدان أن تجتذب لصالحها قدرًا كبيرًا من الفائض الناتج عن أنظمة الإنتاج، دون أن يتحسن نصيب البلدان الفقيرة من ذلك تحسُّنًا يستحق الذِّكْر.

إن القلق الاقتصادي - البيئي دفع جيسكار ديستان إلى حالة ضيق عام، فلفت الأنظار إلى أننا عندما نتفحص المنحنيات الكبرى، التي ترسم للمستقبل ظواهر عصرنا يتبين لنا أن جميع هذه المنحنيات تقودنا عمليًّا إلى الكارثة.

لذا يرى العلماء والصحفيون في إجماع واسع أننا بلغنا نقطة (اللاعودة) تنذر إما بنظام عيش أشد تقشُّفًا، وإما بانقلاب فاجع في حالات توازن المجتمع الداخلية والدولية، بل بهذين التحولين في آن واحد.

ويؤكد هؤلاء المراقبون أن الاتجاهات الحديثة والأخطار التي تواكبها تحول دون الانتفاع بالمؤسسات القائمة، ودون التفكير بطريقة واقعية في مواصلة النمو الاقتصادي.

 وما هو أدهى من ذلك أنهم يميلون إلى الاعتقاد بأن التقدم الجديد قد يعرض البشرية للخطر، ويرون في النتيجة أن الضرورات التقنية والاقتصادية، والسياسية والأخلاقية تقتضي تغيرات عميقة في فاعليَّاتنا، وأننا سننتقل من النمو إلى وقف النمو، ومن الغنى إلى التقشُّف، ومن الاستهلاك غير اللائق الذي يمارسه عدد قليل من الناس إلى توزيع عادل للإنتاج الذي نملك السيطرة عليه.

 إن قضايا نوعية العيش والبيئة هي موضع اهتمام وعناية، فهي جديدة نسبيًّا من جهة، وتطبيق النصوص التنظيمية الجديدة يستلزم تغييرات غالية الثمن من جهة أخرى.

ذلك أن التقيد بالتقاليد والعادات القديمة يبدو عسيرًا على كثير من الناس.

ومن ثم فإننا مطالبون ببذل التضحيات الضرورية؛ لإعادة تنظيم المصانع والمباني، وأساليب النقل، وحتى مزارعنا تبعًا للقواعد الجديدة، على أن تتم هذه التغيرات في بضع سنوات وبشكل جماعي.

 إنها لمهمة شاقة، والحق يقال!!

 إن إحدى مهامنا الأكثر إلحاحًا تقوم على إيجاد الوسائل الناجعة لمعالجة الحالات التي يطرحها علينا الحاضر أو المستقبل القريب، كاكتظاظ السكان، وفقر المواد الأولية، وظهور المجاعات والتلوث، واحتمال نشوب حرب نووية.

بَيْدَ أن آفاق الطاقة على المدى الطويل التي تعتمد على الثروات من مصادر لا تنفد - آفاق ممتازة، كما تبدو المخاوف فعلاً غير قائمة على أساس في مجال المواد الأولية، فالموارد اليوم كثيرة، وفي ازدياد مستمر، ومن المحتمل أن يتمكن الإنسان من استخدام موارد فضائية لا تنفد، ولكن في المستقبل البعيد.

 إن بعض المعادن مهمة حاليًا ونادرة في آنٍ واحدٍ، ولذا فإن كل الجهود ستنصب في المستقبل القريب على تجديدها، أو الاستعاضة عنها بمنتجات أخرى.

 وفضلاً عن ذلك، فإن بعض المعادن لا توجد اليوم إلا على شكل منتجات مصنوعة.

ومن ثم فينبغي حثُّ الخطى لاستكشاف، واستغلال المواد الأولية، كما يتوجب تجديد، وتأكيد اهتمام المستثمرين بالعقود المبرمة مع البلدان النامية التي يحتاج اقتصادها إلى المنعش الذي يقدمه هذا المال الجديد.

لقد أصبح من الشائع المناداة بشيء من الترابط على المستوى العالمي، بيد أن هذه الروابط ليست في كثير من الحالات سوى فرص؛ لأنَّ تلاقي الأمم مصير قلَّما يتحقق، وربما تصبح رهائن اقتصادية.

 لذا ينبغي على الأمم جميعًا انتهاج سياسة ترابط بناء تقوي أنظمتها الاقتصادية، دون القبول بتبعية مدمرة على مرّ الزمن.

 إن اكتفاءً ذاتيًّا من مصادر الطاقة لأية أمة يمكنها من حماية شعبها واقتصادها من الابتزاز أو من احتمال أضعاف تموينها.

كذلك ليس إنتاج الغذاء موضوعًا حرجًا؛ ففي الأرض حاليًا مساحات صالحة للزراعة، ومياه وأسمدة كافية لتغذية السكان، أما حالات الفاقة والمجاعة التي تبرز هنا أو هناك مردها إلى عدم فاعلية أسلوب التوزيع، فالمجاعات الإقليمية ترتبط بمشكلات السياسة الإدارية.

ومن ثم فللإقلال من احتمال الفقر والمجاعة، علينا القيام بتخزين الموارد والمصادر الغذائية اللازمة، وكذا لا بد من القيام بإصلاحات مهمة في المؤسسات تتيح للأمم التي يسودها الجوع أن تحسن إنتاجها.

 لقد فعل البشر الشيء الكثير من أجل حماية الماء والهواء والغذاء، بيْدَ أنه ما زال عليهم أن يبذلوا في هذا السبيل جهودًا جبَّارة، وهذه المطالب ناجمة عن الاعتراف بتلوث الماء والهواء والغذاء، وعن إدراك أن البشر يملكون الوسائل المناسبة للقيام بعمل ما في هذه المجالات.

إن الآفاق المفتوحة أمام الأمم النامية - آفاق جيدة، وفي تحسُّنٍ مستمر، ولكي يتسارع هذا النمو، فإن التقدم لا يكمن في امتلاك الثروات الطبيعية فقط، ولكنه مرتبط بالتربية، وتأهيل الأفراد، وبالقدرة على التجديد والتوفير، والإنتاج والاستثمار.

 إن رسم صورة للمستقبل مقنعة يقوي المعنويات، هذه الصورة تتيح للمجتمع أن يتقدم بانسجام وتناغم اقتصادي وسياسي، واجتماعي وثقافي متوازن، فالمهمة الأكثر إلحاحًا بكل تأكيد هي أن نتزود بنظرة للمستقبل أكثر معقولية، وأن نختار طريقة للرؤية تفتح لنا فرصًا مناسبة، بدلاً من أن نسد على أنفسنا السُّبل المؤدية إلى المستقبل.

 وقد آن أوان ذلك!!