رجال الأعمال المسلمون والتعاون الاقتصادي المشترك

يعيش العالم المعاصر عصر التكتُّلات الاقتصادية الكبيرة، وهذا ما يدعونا إلى التفكير بجدية في ضرورة إقامة تعاون اقتصادي وتكامل اقتصادي يجمع عالمنا الإسلامي.

فالتعاون الاقتصادي طريق إلى التنمية الاقتصادية وهو مطلب شرعي؛ إذ على المسلمين أن يقوموا به ويعملوا على تحقيقه وَفْق الموارد المتاحة، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، يقول - عز وجل -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، ويقول - سبحانه وتعالى -: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].

ومن المعلوم أن التعاون الاقتصادي يعتبر إحدى صور التعاون المطلوب شرعًا، فالقوة الاقتصادية مثلاً لا تبنى إلا على أساس اقتصادي متين.

ويُعدُّ التكامل نوعًا من التعاون الاقتصادي إلا أنه أعمق في أساليبه ودرجته؛ إذ يشير التكامل إلى عملية توحيد الدول؛ للوصول بها إلى وحدة واحدة.

وبعض الاقتصاديين يرى أن كافة مظاهر التعاون في مجال التنمية الاقتصادية يمكن أن تُسمَّى تعاون أو تكامل أو تكتل على أساس أنها لمعنى واحد.

بيد أن التكامل الاقتصادي يعرف على أنه تنسيق يقوم وفق معايير معينة؛ منها: إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية للدول.
وتتمثل مراحل هذا التكامل فيما يلي: منطقة التجارة الحرة، فالاتحاد الجمركي، فالسوق المشتركة ثم الاتحاد الاقتصادي، ثم الاتحاد الكامل؛ حيث يتم إلغاء القيود الجمركية بين الدول الأعضاء، وتوحد التعريفة الجمركية، وتُلغى القيود على انتقال عناصر الإنتاج وتوحد السياسات الاقتصادية.

أما العالم الإسلامي، فهو يتميز بالامتداد الجغرافي الواسع، وإطلالته على معظم بحار العالم ومحيطاته، وله اتصال بالغرب من خلال المحيط الأطلسي، وكذا بالشرق من خلال المحيط الهادي، وأيضًا بالجنوب من خلال المحيط الهندي، ويوجد بالعالم الإسلامي أهم المضايق العالمية، من مثل: مضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق، ومضيق البوسفور والدردنيل، كما أن العالم الإسلامي تتعدد مظاهره المناخية وتتنوع.

ولذا، فالعالم الإسلامي يمتد على مساحة جغرافية واسعة، وينتج العالم الإسلامي الكثير من المحصولات الزراعية، ويوجد به الكثير من المعادن؛ مما جعل العالم الإسلامي متميزًا من ناحية الأهمية الاقتصادية.

أما المسلمون، فهم يتوزعون على القارات الخمس، ولكن الغالبية العُظْمى منهم تتركز في قارتي آسيا وإفريقيا، وحسب آخر الإحصاءات، فإن تعداد سكان العالم الإسلامي يكون قد وصل إلى حوالي مليار نسمة.

ووفقًا لبعض الإحصاءات العالمية، فإن العالم الإسلامي ينتج 70% من بترول العالم، وينتج طاقة كهربائية لا تقل عن تلك النسبة، و68% من القطن الخام، و100% من المطاط الطبيعي، و40% من خام الحديد، و64,5% من البوكسيت، و48% من النحاس، و89% من المنجنيز، و92% من الكروم، و36% من الفوسفات، و93% من القصدير.

كل هذه الامتيازات للعالم الإسلامي، وهذا العدد من السكان، وهذه المساحة البالغة 25 مليون كم مربع، تستدعي ضرورة إقامة نوع معين من التكامل أو الاتحاد أو التعاون أو التكتل أو المناطق المشتركة.

وحقيقة الأمر، فإن التكتل الاقتصادي للعالم الإسلامي ما زال غائبًا، على الرغم من بعض الاتفاقيات التي تمَّت من خلال الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهما، من مثل: اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، واتفاقية السوق العربية المشتركة، واتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول المغرب العربي.

إلا أن هذه الاتفاقيات لم توضع بعد موضع التنفيذ، والدليل على ذلك غياب التنسيق، إضافة إلى ضعف التعامل التجاري بين البلاد العربية ومحدودية حجمه وغير ذلك؛ مما يؤكد غياب التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي حتى الآن، وإن كانت المحاولات التي يقوم بها مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، وصندوق التضامن الإسلامي وغيرها، تبشر بخير - إن شاء الله - في المستقبل القريب.

إن التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي له إيجابياته؛ إذ يهيئ للعالم الإسلامي سوقًا متسعة، بل إن العالم الإسلامي يصبح أكبر سوق على مستوى العالم، ومن المعلوم أن الصناعات تحتاج إلى سوق واسعة؛ حتى يكون إنتاجها اقتصاديًّا.

فالتكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي ينبغي أن يستهدف الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، وتدعيمها كهدف ديني، وكذا المساهمة في التقدم الاقتصادي للعالم الإسلامي، والقضاء على تبعية العالم الإسلامي، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمسلمين، كهدف اقتصادي.

إن التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي يستمد مشروعيته من دعوة الإسلام للمسلمين للتعاون والوحدة والأخوة التي في مجالات النشاط الاقتصادي، وجوانب الحياة الاقتصادية، ومن المتفق عليه بين الفقهاء هو حرية التجارة بين الأقاليم الإسلامية، كما أشار إلى ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: (لا يدخل الجنة صاحب مفلس)؛ مما يعني منع فرض رسوم جمركية على تجارة المسلمين؛ حيث لا مبررَ لذلك؛ إذ إن مال المسلم سوف يخضع لالتزام مالي رئيسي هو الزكاة، وفرض المكس أو الرسوم الجمركية؛ يعني: تَكرار الالتزام المالي على مال المسلم.

وختامًا، فمن الأمور اللازمة لإقامة تعاون اقتصادي أو تكامل اقتصادي للعالم الإسلامي:
1- تزامن التنسيق السياسي مع التكامل الاقتصادي.
2- زيادة حجم التعامل التجاري بين البلاد الإسلامية.
3- إزالة العوائق أمام انتقال عناصر الإنتاج.
4- تخفيف القيود التجارية وإلغاء القيود الجمركية.
5- توحيد السياسات الاقتصادية وكذا القرار السياسي المشترك.
6- إنشاء سلطة عُلْيا للمتابعة والتقويم.