هل أصارح خطيبتي بشكي فيها؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه.

أمَّا بعدُ:

فاحْمدِ الله أنْ منَّ عليك بالتوبة من تلك الأفعال الشائنة، والعادات الرذيلة، ولتحرصْ على البُعد عن كلِّ ما مِن شأْنه أن يذكِّرك بتلك الفترة، ولتسأل الله الثباتَ، وراجِع لزامًا الاستشارتين: "كيف أشعر بالتوبة؟"، "الهداية"، والفتاوى التي أحيل عليها فيهما.

أمَّا الفتاة التي رأيتَها في المقطع المذكور، فالظاهر من كلامك أنَّها غير خطيبتك؛ لقولك: إنَّه غير واضح جدًّا، وما ننصحك به أن تَنسى أمْرَ ذلك المقطع وتلك الأيَّام، ولتبدأْ من جديد، ولتَعْمل على ما تقوِّي به إيمانَك وإيمان خطيبتك، ولتبتعِدا بالكليَّة عن كلِّ ما يُغضب الله، فإنْ لَمَسْتَ فيها إقبالاً على الطاعة، واستعدادًا للخير، ونفْرة عن الباطل، فلتُكمِلْ معها الزَّواج، وإن كانتْ غير هذا، فلتتْرُكْها بهدوءٍ، وبغير أن تذْكر خبرَ ذلك المقطع المشكوك فيه أصلاً، ولتبحثْ عن صاحبة الدِّين والخلُق.

أمَّا مصارحتُك لخطيبتك بتلك الشكوك، فلا ننصحك بهذا؛ لأنَّها إن كانت بريئةً - كما هو الظَّاهر والأصْل - فستكون قد أسأتَ إليها إساءة بليغة، ربَّما لا تنساها لك، وقد يترتَّب عليها الفُرقة بينكما، وإن كانت الأُخرى، فستكون قد عمِلْتَ على تَحطيم صورتها عندك بما تصعب معه الحياة بينكما، ومن المُروءة أن يُحافظ الإنسان على وجاهة مَن يُحب، ويترك له المجال للتوبة بينه وبين خالقه.

أمَّا إن تأكَّدتَ أنَّ ذلك المقطع لها، فإنْ كانت قد تابتْ إلى الله، فالتوبةُ تَجُبُّ ما قبلها، والعِبرة بما هي عليه الآن، فإذا أصبح ظاهرُها الاستقامة والالتزام بشرْع الله، فبها ونعمتْ، مع غضِّ الطَّرف عمَّا كان في حياتها السابقة، والستر عليها مُتَعيِّن؛ فلا مصلحة شرعيَّة ولا دنيويَّة في عدمه.

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((مَن ستَر أخاه المسلم في الدنيا، ستَره الله في الآخرة))؛ أي: مَن غطَّى عيبَ المسلم حتى لا يتبيَّن للناس، سواء كان الخلُقي أو الخِلْقي، أو الديني أو الدُّنيوي، حجَب الله عيوبَه عن الناس في الدنيا والآخرة.

وقد قرَّر الأئمَّة أنَّ مَن كان متستِّرًا بمعصية وليس مُعلنًا لها، أُنْكِرَ عليه سرًّا وسُتِر عليه؛ لأنَّه أنفع في الدِّين، إلاَّ أن يتعدَّى ضررُه، وإن أظْهَرَ المنكرات أُنْكِر عليه علانية، والحِكمة في ذلك أنَّ الخطيئة إذا خفِيَتْ لَم تضرَّ إلاَّ صاحبَها، وإذا أُعْلِنت ضرَّت العامَّة.

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم": "واعلم أنَّ الناس على ضربَيْن؛ أحدهما: مَن كان مستورًا لا يُعْرَف بشيءٍ من المعاصي، فإذا وقَعَت منه هفوةٌ أو زلَّة، فإنَّه لا يجوز هتكُها ولا كشفُها، ولا التحدُّث بها؛ لأنَّ ذلك غِيبة محرَّمة، وهذا هو الذي وردتْ فيه النصوص، وفي ذلك قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [النور: 19].

والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقَع منه واتُّهِم به، ممَّا بَرِئ منه؛ كما في قضيَّة الإفك.

قال بعضُ الوزراء الصالحين لبعض مَن يأمُر بالمعروف: اجتهِد أن تستُر العُصاة؛ فإنَّ ظهور معاصيهم عيبٌ في أهْل الإسلام، وأوْلَى الأمور ستْر العيوب، ومثْلُ هذا لو جاء تائبًا نادمًا، وأقرَّ بحدِّه، لَم يفسره ولَم يستفسر؛ بل يؤمَر بأن يرجِع ويستر نفسَه؛ كما أمر النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم - ماعزًا والغامديَّة، وكما لَم يستفسِر الذي قال: أصبتُ حدًّا فأقِمْه عليَّ، ومثل هذا لو أخذ بجريمتِه ولَم يبلغ الإمام، فإنَّه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام، وفي مثله جاء في الحديث عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وآلِه وسلَّم -: ((أقيلوا ذوِي الهيْئات عَثَراتِهم))؛ خرَّجه أبو داود والنَّسائي من حديث عائشة.

والثاني: مَن كان مشتهرًا بالمعاصي مُعلنًا بها، ولا يُبالي بما ارتكَب منها، ولا بما قيلَ له - فهذا هو الفاجِر المعلِن، وليس له غيبة؛ كما نصَّ على ذلك الحسن البصْري وغيرُه، ومثل هذا لا بأْسَ بالبحث عن أمره؛ لتُقام عليه الحدود، وصرَّح بذلك بعضُ أصحابنا، واستدلَّ بقول النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -: ((واغْدُ يا أُنيس على امرأةِ هذا، فإنِ اعترفتْ فارْجُمْها))، ومثلُ هذا لا يشفع له إذا أُخِذ".

وقد سبق أن بيَّنَّا أنَّ الستْر في تلك الحال هو المطلوب شرعًا، في الاستشارتين: "زوجتي وزملاء العمل"، "عفو الله مأمول لِمَن اجتهد في دفع الشهوات".

هذا؛ وأسأل الله أن يُلهمَكما رُشدكما، وأن يُعيذكما من شرِّ نفسَيْكما، آمين.