• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مواقع المشايخ والعلماء / د. علي بن عبدالعزيز الشبل / مقالات


علامة باركود

شرح العقيدة الواسطية (12)

الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل


تاريخ الإضافة: 31/10/2015 ميلادي - 17/1/1437 هجري

الزيارات: 7404

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح العقيدة الواسطية (12)


وَقَوْلِهِ: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: 1]. هاتان الآيتان فيهما تمجيد الله، وتنزيهه عن كل نقْص، وتسبيحه، والتسبيح هو التنزيه ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾. لو تأمَّلْنا في هذه السور - من أواسط المفصل - نجد أنها مفتتحة بقوله: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: 1]، ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحديد: 1]، هذا التنويع في الأسلوب؛ لأنَّ المسبِّح لله كل ما سوى الله من عاقل ومِن غير عاقل، من مخلوق مكلَّف وغير مكلَّف؛ لأنَّ (ما) تعني الجميع بمعنى الذي، أما (مَن) فتُستخدم في العربية لمن يعقل، لذا تُطلق على المكلَّف مِن الإنس والجن، فهم يسبحون الله؛ أي: إنهم ينزهونه عن النقائص والعيوب. ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ [التغابن: 1]: أثبت أن له ملكًا، وأنه له الحمد بأنه المستحقُّ الحمدَ المطلق الكامل من كل وجه، حتى إنَّ حمدَ المخلوق مِن حمْدِه سبحانه وتعالى، وشكر المخلوق من شكره تعالى؛ ففي السنن وفي المسند بإسنادٍ صحيح يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لا يَشكُرُ اللهَ مَن لا يَشكُر النَّاس))[1]؛ لأن شكر الناس مِن شكر الله، وهذا الكمال اللهُ أولى به، فَما صرَفتَه للناس إذا كانوا يستحقونه فالله أولى به. قاعدة المثل الأعلى: وهذا فيه إلماعةٌ لقاعدة من قواعد الصفات، وهي قاعدة المثَل الأعلى؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: 60]، وهذه القاعدة تسمَّى قاعدةَ المثل الأعلى، وتُسمى بقاعدة القياس الأولى؛ ولهذا فإن القياس غير مستخدم في باب الصفات وفي العقيدة إلا قياسًا واحدًا وهو قياس الأولى؛ قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: 60]. قياس المثل الأولى هو: كل كمالٍ ثبَت للمخلوق لا نقصَ فيه بوجهٍ من الوجوه فالله أولى به، وكل نقصٍ تنزَّه عنه المخلوقُ فالله أولى بالتنزُّه عنه.

 

ومن الأمثلة على ذلك لكل كمال ثبت للمخلوق: فالعِلم كمالٌ وهو مما يُمتدَح به المخلوق بعكس الجهل، فكل كمال يُمتدح فيه المخلوق بشرطِ ألاَّ يكون فيه نقصٌ بوجه من الوجوه فالله أولى به؛ ولهذا فالله أولى بهذا الكمال (العِلم). والمخلوق يُحمد على صنائعه وهذا كمال، فالله أولى بهذا الكمال من المخلوق؛ لأن لله الحمدَ المطلق، ولهذا قال تعالى - عائبًا مَن أخلَّ بهذا الأمر من عباده - في الحديث القدسي: ((إنِّي والجنَّ والإنسَ في شأنٍ عَظيم؛ أخلُقُ ويُعبَدُ غَيري، وأرزُقُ ويُشكَرُ غيري))[2]، وهذا الظلم في حق الخالق وفي حق المخلوق بوضعِ الشيء في غير موضعه. وفائدة هذا القيد أنَّ كل كمال لا نقصَ فيه بوجهٍ من الوجوه؛ لأن مِن الكمالات ما هي متضمِّنة نقصًا كالنوم، فالنوم كمالٌ والمخلوق الذي ينام أكملُ من المخلوق الذي لا ينام؛ لأن الذي لا ينام مريضٌ بل يَذهب إلى المعالج، فالنوم كمالٌ متضمن افتقارًاٌ ونقصًا، وهو حاجته إلى هذا النوم، فلما تضمَّن هذا النقصَ بوجهٍ من الوجوه كان الله متنزِّهًا عنه، والأكمل من الخلق ذلك المخلوق الذي له ولَد مِن ذلك العَقيم؛ لأنَّ حاجته إلى الولد حاجةُ افتقار، ونقصٌ يكمله هذا الولد، فلما كان هذا الكمالُ مشتمِلاً على نقص كان الله منزَّهًا عنه، والمخلوق المتزوج أكملُ من المخلوق الأَيِّم، فمَن لم يتزوج فإنَّ فيه نقصًا وعيبًا، فكان هذا الكمال متضمنًا على نقص وهو افتقارُ كلٍّ من الزوجين إلى الآخر في قضاء الوطَر في الحاجة، في أنس الحياة، في النسل... إلى غير ذلك، فلما كان هذا الافتقار في هذا الأمر كان الله متنزهًا عن هذا الكمال المشتمل على نقص.


والجزء الثالث من القاعدة أن كل نقص تنزَّه عنه المخلوقُ فالله أولى بالتنزه عنه: الكُمَّل من المخلوقين يتنزهون عن الظلم فالله أولى بالتنزُّه عن الظلم، الكُمَّل من المخلوقين يتنزهون عن الغفلة فالله أولى بالتنزه عن الغفلة؛ لأن الله لا يَغيب عنه شيء، الكُمَّل من المخلوقين يتنزهون عن التعب والإعياء فالله أولى من ذلك، فكل نقص تنزَّه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزُّهِ عنه.

 

﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التغابن: 1]: قدرته على كل شيء فالله قادر عليها. وَقَوْلِهِ: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: 1]: أي: تعاظَم وتمجَّد بأنواع المجد وأنواع التقديس وأنواع التنزيه. ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: 2]: فأثبتَ له مُلكًا، ونفَى عنه ولدًا؛ فقال: ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: 2]؛ لكمال هذه الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. وَقَوْلِهِ: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: 91، 92]. في هذه الآيات أنواعٌ من التمجيدات والتنزيهات له إجمالاً وتفصيلاً؛ فقوله: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ﴾ هذا تنزيهٌ تفصيلي، وأن الله ليس له ولد لكمال أحَديَّته، وكمال غِناه، وعدم افتقاره وحاجتِه للخلق وحاجته للولد؛ ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ﴾؛ لكمال وحدانيته في عبادته ليس له شريك ﴿ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ﴾ [المؤمنون: 91]، لو أنَّ الله معه إلهٌ لذهب كلُّ إله بما خلق، وهذا ما بَنى عليه المتكلمون دليلاً، وسمَّوه (دليل التَّمانُع)، فقالوا: لو أن للكون خالِقَين فأراد أحدُهما إمضاءَ شيء وأراد الآخر تسكينَه، فالقسمة العقلية إما أن يتحقَّق مُرادُهما وهذا مُمتنِع؛ لأنه جمَع بين نقيضَيْن فلا يُمكِن أن يكون الشيء متحركًا وساكنًا في آنٍ واحد، أو لا يتحقَّق مُرادهما جميعًا وهذا خِلوٌ مِن النقيضين، فلا يمكن أن يكون الشيء لا متحركًا ولا ساكنًا أو يتحقق مرادُ أحدهما فمَن تحقق مراده فهو الغالب؛ إما يتحرك، أو يَسكن. وأبلغ مِن هذا الدليل هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾، واللهُ لم يَعلُ عليه شيء، فدلَّ على أنه الواحد الأحد، الإله الواحد المالك الواحد، الذي ليس له شريكٌ؛ لا في مُلكه، ولا في ربوبيته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في عبادته؛ ولهذا قال: ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: 91].


مِن الشِّرك في الربوبية: وممَّن أشرَك مع الله في الربوبية، أو مما يُمثل به على الشرك في الربوبية: المجوسية؛ فقد اعتقدوا أن النور يَخلق الخير، وأن الظلمة تَخلق الشر، وممن أشرك مع الله في الربوبية الدَّهْرِيَّة؛ فقد قالوا: ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: 24]. والدَّهرية هم الملاحدة الآن، الذين يَزعمون أن الحياة تُحييهم، والطبيعة تُميتهم. ومن الأمثلة أيضًا مَن اعتقد أن أحدًا يَنفع أو يَضر، أو يَعلم الغيب فقد شارك الله في الربوبيَّة، مَن اعتقد أن النجوم تؤثِّر في الطِّباع، في الأخلاق، في حوادث الناس فاعتقد مؤثِّرًا مع الله في الربوبية. وشركٌ في العبادة يُفضي إلى الشِّرك في الربوبية، وهذا استنتاجٌ مهم نَعلمه في مسيرة الشرك؛ ذلك أن الشرك إذا وقع في العبادة أفضى إلى الشرك في الربوبية؛ لأنه الآن يَقصِده معه الله، يتدرَّج مِن ذلك إلى أن يعتقد فيه أنه ينفع ويضرُّ مع الله. وَقَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 74]. أنواع الأقيسة في حقه عز وجل: أي: لا تَجعل لله مثلاً كما تَضربه للمخلوق في مَثل يَستوي فيه أضرابه. وهذا هو القياس التَّمثيلي، أو القياس الشُّمولي المبنيُّ على مقدِّمتين يخرج منهما نتيجة، فالله لا يُضرب له المثل؛ لأنه سبحانه وتعالى له المثَل الأعلى، ولأنه ليس كمِثله شيء وهو السميع البصير؛ ولهذا قال: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 74]، ومؤدَّى ذلك أن مَن كان عِلمه قاصرًا لا يصحُّ أن يَضرب المثل وعِلمه قاصر، والله أعلم بنَفسه، وبأسمائه، وصفاته، وأعلم بخلقه مِن خلقه بأنفسهم، بل وبأسمائه وصفاته؛ ولهذا كان أصل أهل السنة ألاَّ نَصِف الله ولا نُسمِّيَه إلا بما سمى أو وصَف به نفسه، ولا نصفُه ولا نسميه إلا بما وصفه به وسمَّاه به أعرَفُ الخلق بالله وهو رسولُه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 74].

 

فاكتفِ مِن العلم بما آتاك الله إيَّاه، ولا تتطاول وتتدخَّل في شيء لم تُعَلَّم إياه وإنما كُتِم عنك هذا العلم؛ فعندئذٍ تزلُّ قدمك، ويسوء فهمك.

 


[1] رواه أبو داود (4811)، وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني.
[2] رواه أحمد في المسند (4/ 276)، والطبراني في المعجم الكبير، مسند الشاميين " (2/ 83)، والحاكم في تاريخ نيسابور، والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 134)، وأعلوه بالانقطاع كما في السلسلة؛ للألباني (3371)، لكن معناه صحيح كما دلت عليه الأدلة.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ عبدالرحمن بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ خالد بن ...
  • ثلاثية الأمير أحمد ...
  • الشيخ زيد بن ...
  • مثنى الزيدي
  • الأستاذ الدكتور ...
  • الشيخ د. أسامة بن ...
  • د. محمد بريش
  • أ.د.سليمان بن قاسم ...
  • د. إبراهيم بن حماد ...
  • د. سهل بن رفاع بن ...
  • د. تيسير بن سعد بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. خالد بن عبدالله ...
  • الشيخ أحمد بن حسن ...
  • الشيخ فيصل بن ...
  • د. محمد ولد سيدي ...
  • د. محمد بن لطفي ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • د. أمين بن عبدالله ...
  • د. عبد المحسن ...
  • د. عبدالمحسن بن ...
  • د. علي بن موسى بن ...
  • الشيخ عبدالله بن ...
  • الشيخ حمود بن عبد ...
  • الدكتور عبدالكريم ...
  • الشيخ صفوت الشوادفي
  • الدكتور وليد قصاب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة