من نواقض الإسلام : من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه (1)

من نواقض الإسلام

من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه (1)

الناقض الرابع:

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: [من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، وكالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه].

الشـرح:

المسألة الأولى: ما يجب أن يعتقده المسلم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

يجب أن يعتقد المسلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وحي من الله تعالى بواسطة جبريل قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3-4] فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئاً في التشريع إلا ما أوحاه الله إليه، ولذلك السلف رحمهم الله يسمون القرآن والسنة (الوحيين )، وقال الشافعي رحمه الله: " السنة وحي يتلى " وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي فقد روى مسلم في صحيحه حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: " أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ".

والقرآن والسنة وحيان نسخا كل شريعة سابقة وهما أسهل وأصلح شريعة تُقتفى، فقد روى البخاري في الأدب المفرد وعلقه في صحيحه بصيغة الجزم حديث ابن عباس قال: قيل لرسول الله: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: " الحنيفية السمحة " وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/94) ومن نعم الله عز وجل على أمتنا أن أكمل لها الدين فلا نقص فيه وذلك بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم فقال جلّ من قائل عليما: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: 3] فمن أراد غير هذه الملة خسر ولن يقبل منه ما أراد. قال تعالى:  ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85] وعليه فلا بد أن يعتقد المسلم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما سلف بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وحي من الله تعالى وأنه خير الهدي ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل فقد خرج من ملة الإسلام كما سيأتي.

قال المصنف: [من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه ].

المسالة الثانية: من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه فقد كفر.

من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل وأحسن من هدي الرسول وحكمه فهو كافر خارج من ملة الإسلام وهو مراد المصنف في هذا الناقض فهو كافر من وجهين:

أولاً: أنه كذب بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بأن الدين والطريقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن الطرق، وأنه لا يسع أحداً من الناس الخروج عن هذه الطريقة إلى غيرها من الطرق والشرائع قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: 9] وأيضاً ما رواه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله السابق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: " أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ".

ثانياً: أن في ذلك انتقاصاً للخالق عز وجل وتفضيل المخلوق وحكمه على الخالق وحكمه تعالى عن ذلك علواً كبيرا والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50] ويدخل في هذا الناقض من يزعم أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح لهذا الزمان وتطوره ومستجداته.

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: " من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقاً، أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، فلا ريب أنه كفر، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان، وصرف نحالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد " [انظر رسالة تحكيم القوانين صـ 14].

المسألة الثالثة: الحكم بما أنزل الله.

إن مما يجب على المسلمين حكاماً ومحكومين أن يحكموا ويتحاكموا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل ، فحكمه صلى الله عليه وسلم حكم صادر عن الله قال تعالى:  ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ﴾ [ النساء: 105]، وقال تعالى: ﴿ وَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ [المائدة: 49]، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بحكم الله وبما أراه الله عز وجل ولم يقل بما رأيت أنت بل قال بما أراك الله، وعلى هذا يجب على المسلمين أن يحكموا ويتحاكموا بما أنزل الله في كل شيء من أمور دينهم ودنياهم قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [النساء: 59]، وتأمل النكرة في قوله تعالى: ﴿ شيء ﴾ حيث جاءت في سياق الشرط وهو قوله: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ ﴾ وهذا يفيد العموم أي في كل شيء تنازعتم فيه.

وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ [النساء: 65] فالله عز وجل نفى الإيمان نفياً مؤكداً بتكرار النفي وبالقسم حيث قال ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ وذلك حتى يأتوا بالشرط الأول وهو تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتفِ بهذا الشرط بل لابد من الشروط الأخرى فشروط الإيمان هنا ثلاثة:

1- أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ وصيغة اسم الموصول هنا من صيغ العموم.

2- أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً، أي ضيقاً فلابد أن تتسع صدورهم لما قضى وحكم به.

3- أن يُسَلِّموا لحكمه أتم التسليم وهو التسليم المطلق وأكد ذلك بالمصدر فقال ﴿ تَسْلِيماً ﴾ فلابد للمسلم أن يحكم بما أنزل الله عز وجل وأن يخشى ضد ذلك ولله در العلامة ابن القيم حيث قال:

والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرْصِها لا كان ذاك بمنة المنان.