عقد المضاربة في الفقه الإسلامي وأثره على المصارف وبيوت التمويل الإسلامية

إن من الطرق الشرعية التي سنَّها الإسلام لتنمية المال، الشركات عمومًا، ومنها المضاربة، إذ عقد المضاربة كفيل بتحقيق نمو اقتصادي على وجه يحقق مصلحة كل من صاحب المال الذي لا يستطيع استثمار ماله، والعامل الذي يحسن العمل ولا يملك المال.

سبب اختيار الموضوع:
إنه مع الأسف الشديد، نرى كثيرًا من المسلمين بَعُدُوا عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وانصرف كثير منهم إلى التعامل بالربا الذي حرمه الإسلام، بحجة أنه من ضرورات العصر ومتطلبات الحياة. وذلك التعامل المتمثل في المصارف القائمة الآن والتي تقوم بالإقراض مقابل فوائد ثابتة، وهذه القروض والفوائد ينبغي ألا تقرر في بلد إسلامي؛ إذ تعتبر الفوائد ربا في نظر الإسلام. هذه الظاهرة الخطيرة دعتني إلى اختيار هذا الموضوع، كما دفعني للكتابة في هذا الموضوع ما لمسته من تغلغل المعاملات الربوية في كثير من المعاملات المصرفية.