الطلاق عبر برامج المحادثة الفورية بالإنترنت

الطلاق عبر برامج المحادثة الفورية بالإنترنت

أن يطلق الزوج زوجته عبر برنامج للمحادثة الفورية على الإنترنت، أي الطلاق "مشافهةً" عن طريق الإنترنت، وفي هذه الصورة قد يكون الطلاق صريحاً، وقد يكون كناية، وفيما يلي بيان ذلك:

أولاً: الطلاق الصريح:

وهو أن يطلق الزوج زوجته مشافهةً بالصورة والصوت، ويكون بلفظ لا يحتمل غير معنى الطلاق إنشاءً، أو إقراراً، أو نداءً، أو خبراً، ويكون صريحاً في اللغة، أو في العرف، أو في الشرع، كقول الزوج لزوجه: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق إذا تحققت به الشروط الآتية:[1]

أ– أن يكون المطلق زوجاً لمن طلقها؛ لأن الآيات القرآنية، والأحاديث الواردة في الطلاق كلها مصرحة بأن الطلاق هو الواقع من الأزواج، وأما ما ورد في التخيير والتوكيل فهو كائن من جهة الزوج، فإذا خير زوجته فقد جعل الأمر الذي هو إليه إليها، وهكذا إذا وكل وكيلاً يطلق زوجته، ولا طلاق قبل النكاح الصحيح[2]؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: " لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك."[3]

ب– قصد الطلاق، بأن يكون المطلق قاصداً لحروف الطلاق بمعنى الطلاق، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه، ولا قيمة للطلاق من دون نيته؛ لأن النية أصل يعتد به في الفقه الإسلامي، عملاً بقوله – صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى..... الحديث".[4]

بمعنى أن الأعمال معتبرة صحة وفساداً بالنيات، فالقصود معتبرة في التصرفات والعقود في المعاملات، والعبادات، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، والخلاف بينهم في كيفية الوصول إلى القصد، ومن هنا نشأ الخلاف بين الفقهاء في الاعتداد بالنية في التطبيق على الفروع في الجانب الدنيوي أو القضائي مع اتفاقهم على الاعتداد بالنية في الجانب الدياني.

وبناء على ذلك اتفق الفقهاء على أن الصبي والمجنون غير مكلفين بالأحكام الشرعية؛ لكون ما صدر منهما لم يكن صادراً عن إدراك وقصد، أما المجنون، فظاهر إذ لا قصد صحيح له أصلاً، وأما الصبي فلأن قصده كلا قصد؛ لنقصان إدراكه،[5] ومما يدل على عدم الوقوع قوله – صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق."[6]، وقوله – صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله."[7].

إذا ثبت هذا: فلا يصح طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمعتوه[8] والمدهوش[9] ومن زال عقله بمرض، أو سبب مباح.[10]

جاء في المغني: "أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه"[11]

وأما الطلاق الإلكتروني من السكران، وهو من زال عقله بشرب الخمر، أو أي مسكر، بحيث لا يدري بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره، فقد اختلف الفقهاء في وقوع طلاقه إلى فريقين:

الأول– ذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة إلى وقوع طلاق السكران[12] واستدلوا على رأيهم بما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية الكريمة، جاءت عامة تشمل بعمومها، طلاق السكران.

2- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴾ [النساء: 43].

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الآية الكريمة، خاطبت السكران حال السكر، وهذا دليل على أن السكران مكلف.

3– روي أن عمر – رضي الله عنه – استشار الصحابة، وقال: "إن الناس قد انهمكوا في شرب الخمر، واستحقروا حد العقوبة فيه، فما ترون؟

فقال علي – رضي الله عنه -: "إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدّه حد المفتري."[13]

فلولا أن لكلامه حكمًا؛ لما زيد في حدِّه، وعوقب لأجل هذيانه، وهذا دليل على اعتبار قوله وصحة وقوع طلاقه.

واختلف هذا الفريق في علة تصحيح طلاقه، فقيل: المعصية، وهي شرب الخمر تقتضي وقوع طلاقه عقوبة وتغليظاً عليه، وقيل: إن زوال عقله إنما يعلم من جهته، فلا يقبل قوله في زواله؛ لفسقه.

إذا ثبت هذا: فإن طلاق السكران يقع في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان لا يعي ما يقول.[14]

والثاني– لا يقع طلاق السكران، وهو قول للشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واختيار الكرخي، والطحاوي من الحنفية، وبه قال الإمام الشوكاني.[15]

واستدلوا على رأيهم هذا بما يلي:

1– قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴾ [النساء: 43].

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

1- السكران لا يعلم ما يقول، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقول، ومن هذا شأنه، فلا يحل أن يلزم شيئاً من الأحكام لا طلاقاً، ولا غيره؛ لأنه غير مخاطب، إذ ليس من ذوي الألباب.[16]

2– القياس على الصبي، والمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والعلة زوال العقل، والاتحاد في المعنى يقتضي الاتحاد في الحكم شرعاً وعقلاً وواقعاً.[17]

3– الأصل بقاء عقد الزواج، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل شرعي خاص يقضي بوقوع طلاق السكران، فنرجع إلى الأصل وهو بقاء عقد النكاح.[18]

المناقشة والترجيح:

الرأي الراجح والعلم عند الله عدم وقوع طلاق السكران؛ لأنه لا يدري ما يتكلم به، فهو معتوه من هذا الوجه بلا شك؛ لأن المعتوه في اللغة: هو الذي لا عقل له، ولا يدري ما يتكلم به، والسكران معتوه بأي وجه كان، وأما القول بوقوع طلاقه عقوبة له، فقد ورد الشرع بأن عقوبته الحد، وليس لنا أن نجعل له عقوبة من جهة أنفسنا، ونرتب عليه أحكاماً لم يأذن الله تعالى بها.

وأما أن سكره لا يعرف إلا من جهته، فغير دقيق خاصة في زمننا الحاضر مع التقدم العلمي والتقني الذي يحدد نوع المشروب، وتأثيره، ووقته بدقة مما يصلح أساساً للحكم.

قال ابن القيم:

"والسكران، وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح، وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها، ولا يقصده."[19]