عقد التخزين في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني (PDF)

عقد التخزين: عقدٌ جديد، لم يرد ضمن زمرة العقود المسماة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الأردني، ولا يوجد ما يمنع من جوازه شرعاً؛ لاندراجه تحت مبدأ "الأصل في العقود الإباحة".

وقد توصلت من خلال هذه الدراسة، إلى أن عقد التخزين، صورة تطبيقية من صور المقاولات؛ لذا تنطبق عليه أحكام عقد المقاولة الواردة في القانون المدني الأردني، والوديعة بعوض.

أما في الفقه الإسلامي، فإن أحكام عقد التخزين، تستمد من أحكام الوديعة بعوض والأجير المشترك.