لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (1)

مواضع الطهارة .. الموضع الثالث (1)

( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة... )

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة؛ لطهارة كاملة عن حدث؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة[1]"[2].

قال في "المقنع": "وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب"[3].

قال في "الشرح الكبير": "وفيه رواية أخرى: أنه يجوز للرجل أن يتطهر به؛ لما روت ميمونة، قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضله، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل، فقلت: إني اغتسلت منه، فقال: "الماء ليس عليه جنابة"، رواه أبو داوود[4].

والظاهر خلوها به؛ لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في غسل الجنابة، وهذا أقيس إن شاء الله تعالى "[5].

قال في "الإفصاح": "وأجمعوا[6] على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد[7] فإنه منع من ذلك"[8].

وقال ابن رشد: "اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال:

فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك[9] والشافعي[10] وأبي حنيفة[11].

وذهب آخرون إلى أنه: لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل.

وذهب آخرون إلى أنه: يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا.

وذهب آخرون إلى أنه: لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا.

وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معا.

وسبب اختلافهم في هذا: اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار:

أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد[12].

والثاني: حديث ميمونة: أنه [5أ] اغتسل من فضلها[13].

والثالث: حديث الحكم الغفاري: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داوود والترمذي[14].

والرابع: حديث عبدالله بن سرجس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا[15].

فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين:

1- مذهب الترجيح.

2- ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض.

أما من رجح حديث اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق "الصحاح" على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه؛ لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورجحه على حديث الغفاري، فقال بطهر الأسآر على الإطلاق.

وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة - وهو مذهب أبي محمد بن حزم[16] - وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر وعمل على هذين الحديثين فقط؛ أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تطهر هي من فضل طهره.

وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها [5ب] ما خلا حديث ميمونة فإنه أخذ بحديث عبدالله بن سرجس؛ لأنه لا يمكن[17] أن يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة وهي: ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل)، لكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم)[18].

لكن قد علله - كما قلنا - بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني - أو: أكثر علمي - أن أبا الشعثاء حدثني.

وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري، وقاس الرجل على المرأة.

وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة، إلا أنه مروي عن بعض السلف، أحسبه عن ابن عمر[19]" [20].

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم الماء المستعمل؟

الجواب: يدخل تحت هذا أنواع متعددة:

1- مستعمل في إزالة النجاسة.

2- ومستعمل في رفع الحدث.

3- ومستعمل في طهارة مشروعة.

4- ومستعمل في نظافة.

5- ومستعمل في رفع حدث أنثى.

6- ومستعمل في غمس يد النائم.